يتطلع اليمنيون بآمال كبيرة لمؤتمر الحوار الوطني ويعولون عليه كثيراً في إخراج الوطن والشعب من دوامة الأزمة العصيبة وتداعياتها المؤسفة، حيث يعدونه بمثابة البوابة التي سيلجون عبرها إلى الدولة المدنية الحديثة والجسر الذي سيعبرون من خلاله إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، ولذلك فإنه يتوجب على كافة القوى السياسية والاجتماعية المشاركة الفاعلة فيه والعمل على إنجاحه وعدم طرح أية شروط مسبقة وبحيث يتم طرح كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن بشفافية تامة على طاولة الحوار ومناقشتها بمسؤولية وطنية وفي مقدمة ذلك قضية الدولة المدنية الحديثة والدستور الجديد وشكل النظام السياسي والنظام الانتخابي والقضية الجنوبية وقضية صعدة. فمن وجهة نظري أرى أنه لابد أن تكون هذه القضايا هي المحاور الأساسية للحوار الوطني الشامل فبالنسبة لموضوع الدولة المدنية الحديثة يجب أن تؤكد مخرجات الحوار الوطني على أن يتضمن الدستور الجديد نصوصاً صريحة وواضحة حول القضايا التالية: - إقامة الدولة المدنية الحديثة واللامركزية القائمة على المؤسسات الدستورية والنظام والقانون وعلى المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة. - التأكد في مخرجات الحوار الوطني على اعتماد النظام البرلماني كونه النظام الأفضل للخروج من دوامة الصراع على كرسي رئاسة الجمهورية التي عانى جراءها الويلات على مدى الخمسين عاماً الماضية من عمر الثورة وبحيث تحدد فترة رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المناقصات بدورتين فقط. - اعتماد نظام الأقاليم والتأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبحيث توزع محافظات الجمهورية إلى أربعة أو خمسة أو ستة أقاليم وفقاً لمعايير جغرافية واجتماعية واقتصادية وأن يكون للعاصمة صنعاء والعاصمة الاقتصادية عدن وضعاً خاصاً باعتبار مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية ومحافظة عدن منطقة حرة. - يتم تقسيم محافظة حضرموت إلى محافظتين «حضرموت الساحل وعاصمتها المكلاوحضرموت الوادي والصحراء وعاصمتها سيئون» وكذا تقسيم محافظة تعز إلى محافظتين «الحجرية وعاصمتها التربة وتعز وعاصمتها مدينة تعز». - اعتماد نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات بالمحافظات في نطاق الأقاليم. - التأكيد على الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية واستقلالية القضاء وحظر التدخل في شؤونه ، وضرورة إنشاء الشرطة القضائية وأن يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من منتسبي السلطة القضائية وأن تصدر قرارات التعيين لرؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات من مجلس القضاء الأعلى. - التأكيد على تحريم الانتماء الحزبي تحريماً قطعياً لمنتسبي السلطة القضائية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن. - التأكيد على تحريم امتلاك أي حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو أشخاص لمليشيات مسلحة أو أي نوع من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأن الدولة وحدها هي من لها الحق في امتلاك السلاح أو إنشاء التشكيلات العسكرية والأمنية وفقاً للدستور والقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة. - التأكيد على ضمان حرية الرأي والصحافة والإعلام وحقوق الإنسان وضرورة وضع الضوابط اللازمة لضمان الحريات الشخصية وعدم استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للإساءات والتجريح والتشهير وإثارة الأحقاد والضغائن والنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية والقروية. - التأكيد على أن يتم تدريس كافة المذاهب الإسلامية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية وتحريم إنشاء المدارس أو المعاهد والكليات والجامعات على أساس مذهبي أو طائفي وتحريم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والسلالية والمناطقية بين أبناء الشعب اليمني سواء في المساجد أو الوسائل الإعلامية المختلفة أو المؤسسات التعليمية. - التأكيد على تحريم إنشاء أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس مذهبي أو طائفي أو مناطقي. - التأكيد على تحريم مزاولة أي نوع من أنواع النشاط التجاري لكل من: «رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام والوزراء ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس وأعضاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات» وكذلك تحريم تعيين أقاربهم «أبنائهم وأشقائهم وأبناء أشقائهم» في مناصب قيادية عليا «وزارء محافظين مدراء أمن في المحافظات قادة معسكرات أو وحدات عسكرية وأمنية رؤساء هيئات ومؤسسات ومصالح حكومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية» وذلك خلال فترة وجودهم في مناصبهم. - التأكيد على اعتماد نظام انتخابي جديد يقوم على اعتماد القائمة النسبية. - التأكيد على إعطاء الشباب والمرأة مشاركة أوسع في مواقع اتخاذ القرار والمجالس المنتخبة سواء على مستوى المحافظات والأقاليم أو على المستوى المركزي. - بالنسبة للقضية الجنوبية يجب أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بقرارات واضحة وملزمة لحل كافة القضايا المطلبية العادلة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية مثل: 1 إعادة الأراضي والمساكن التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق سواء المملوكة للمواطنين أو للدولة. 2 إعادة كل من تم إقصاؤهم أو تسريحهم من وظائفهم سواء المدنية أو العسكرية والأمنية. 3 التعويض العادل لكل المتضررين من حرب صيف 1994م وآثارها اللاحقة. - بالنسبة لقضية صعدة يجب أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بقرارات واضحة لمعالجة قضية صعدة في الإطار الوطني وليس على أساس مذهبي أو طائفي ونرى أن يتم الآتي: 1 إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب الستة وإزالة الآثار التي خلفتها تلك الحروب. 2 التعويض العادل لكافة المتضررين من تلك الحروب واعتبار كل من سقطوا فيها قتلى شهداء الوطن تتكفل الدولة برعاية أسرهم ورعاية المعاقين. وأخيراً: المهم أن يتجه الجميع نحو مؤتمر الحوار الوطني بنفوس صافية وعقول نيرة وقلوب نظيفة خالية من الأدران والضغائن والأحقاد وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والشعب فوق المصالح الحزبية والشخصية الضيقة. رابط المقال على الفيس بوك