الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر وتونس وليبيا وسوريا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث في مطلع العام 2011م هو مؤامرة صهيونية لتقسيم دول الوطن العربي إلى دويلات عدة يتم تنفيذها وفقاً للمخطط الذي وضع منذ ما يزيد عن ستين عاماً وأعلن عند إقرار تنفيذه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس من خلال ما أسمته ب«الفوضى الخلاقة» لإسقاط الأنظمة العربية وإدخال الشعوب العربية في حروب طاحنة تمهّد لإقامة “الشرق الأوسط الجديد” وتضمّن المخطط العمل على تدمير الجيوش العربية ومقدّرات الشعوب العربية والقضاء على المشروع القومي العربي وتفكيك النسيج الاجتماعي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعصبوية والمناطقية والحزبية الضيقة في كل دولة على حدة، وإشاعة الفوضى العارمة لإنهاك الشعوب العربية، وتم لهذا الغرض حشد الإمكانات المادية والمالية والبشرية والإعلامية، وأسندت مهمة تنفيذ ذلك إلى عناصر تم تدريبها وإعدادها ودعمها مالياً تحت مسمّى «دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين» وتصدّر المشهد تنظيم الإخوان المسلمين لتنفيذ مخطط “الشرق الأوسط الجديد” تحت مسمّى “ثورات الربيع العربي” وقد اتضح جلياً بعدما حدث ولايزال يحدث في ليبيا ومصر وتونسوسوريا أنه خريف عربي بامتياز، وكان اليمنيون السبّاقين في التنبُّه لأبعاد مؤامرة “الفوضى الخلاقة” ومخطط “الشرق الأوسط الجديد” حيث حرصت القيادة السياسية آنذاك على عدم التعامل بردود فعل غير محمودة العواقب، وفضّلت التعامل بحكمة وصبر تجاه الأحداث المؤسفة التي شهدها الوطن في العام 2011م وانشقاق عدد من وحدات القوات المسلحة التابعة للفرقة الأولى مدرّع سابقاً والاعتداءات التي طالت عدد من الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة ومعسكرات الجيش والأمن وأعمال التخريب والتقطع والنهب التي مارستها المليشيات المسلّحة الخارجة عن النظام والقانون بهدف جر الوطن إلى حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس حتى بعد التفجير الإرهابي لمسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء والذي استهدف اغتيال القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية آنذاك الأخ علي عبدالله صالح ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى وكبار رجال الدولة والمؤتمر الشعبي العام أثناء أدائهم صلاة جمعة الأول من رجب الحرام 1432ه الموافق 3 يونيو 2011م. يُحسب للرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام أنهم حرصوا على تجنيب الوطن الانزلاق نحو هاوية سحيقة، حيث وضعوا المصلحة العامة للوطن والشعب فوق مصالحهم الشخصية والحزبية؛ فلم ينجرّوا وراء العنف كما حدث في ليبيا ومستمر حدوثه حتى اليوم في سوريا، ولم يتخلّوا عن مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على الوطن ومقدّرات الشعب، حيث حرصوا على أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية؛ وهاهي الأيام تثبت صوابية النهج والأسلوب الأمثل الذي تعامل به الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مع الأزمة السياسية وتداعياتها المؤسفة؛ فهاهي الأوضاع غير مستقرة في تونس ومصر وليبيا وسوريا؛ فمازالت الأرواح تُزهق، والدماء تسفك، ومقدّرات الشعوب تدمّر بسبب عدم التعامل بحكمة مع الاحتجاجات من خلال الاستجابة المبكّرة لمطالب التغيير من خلال تقديم المبادرات والتنازلات واقتراح الحلول والمخارج السلمية لانتقال السلطة سلمياً كما حدث في اليمن، ما من شك أن ما يحدث في مصر وسوريا وليبيا وتونس من إزهاق للأرواح وسفك للدماء وفوضى وتخريب أمر مؤسف لا يخدم المشروع القومي العربي ولا الإسلام والمسلمين وإنما يخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إقامة دولة اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. علينا في اليمن أن نتعظ مما يحدث في سوريا ومصر وليبيا وتونس فنعمل جميعاً على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد طوق النجاة من الانزلاق نحو المجهول، وعلينا جميعاً وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، فالوطن باقٍ والأشخاص والأحزاب زائلون. رابط المقال على الفيس بوك
