في خطابه مساء 26 يونيو وصباح 27 يونيو 2013م تحدث محمد مرسي عن خارطة طريق قدمت إليه من بعض القوى السياسية , كمقترح لحل الأزمة الشاملة في مصر , الخارطة كما أشار الرئيس السابق , تضمنت المبادرة العاجلة الى مصالحة وطنية وحكومة ائتلافية , والقيام بالتعديلات الدستورية , وأكد قبوله بها والالتزام بتنفيذها . في هذا الخطاب اعترف مرسي بالآتي : 1 - أزمة وطنية تستدعي التعجيل بالحوار والمصالحة . 2 – أزمة سياسية تستدعي التعجيل بالشراكة في حكومة وحدة وطنية . 3 - أزمة دستورية تستدعي التعجيل بالتعديلات الدستورية . هذه الأزمات صنعها الرئيس السابق وجماعته , ابتداء بهيمنة الجماعة على الهيئة التأسيسية العليا لصياغة الدستور المصري الجديد , لكن تعقيداتها المتزايدة صنعها الرئيس نفسه بالإعلان الدستوري الصادر عنه يوم 21 نوفمبر 2013 . كان على الرئيس المعزول شعبياً أن يقرر برنامج التنفيذ العملي المزمن لخارطة الطريق , أو أن يعلن الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية المعلنة في برنامج حملة “تمرد” والمحددة بالدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة , لكنه اختار المراوغة في وقت انتهت فيه كل إمكانيات المراوغة والمناورة , فلم يجد أمامه سوى العزلة الكاملة الشعبية والسياسية. اليوم , تستمر جماعة الإخوان في المراوغة ذاتها التي أطاحت بالرئيس وكان عليها الانتقال الفوري الى خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس المعزول , والانخراط الفوري في الحوار والمصالحة الوطنية وفي المشاركة من خلال حكومة وحدة وطنية , والمسارعة إلى إنجاز تعديلات دستورية في اقرب وقت يمكنها وشركاء القضية الوطنية من انجاز دستور ديمقراطي , تجري بمرجعيته الحاكمة , انتخابات تشريعية ورئاسية . تستهلك الجماعة الآن طاقاتها وجهودها في سياق عبثي منقطع عن الواقع ومعزول عن سياقاته الداخلية والخارجية، وبعبارة أخرى , فان الجماعة تواصل العمل بذات البرنامج الذي جعلها تواجه الدولة والمجتمع في مصر , فهي ترفض الحوار مع بقية القوى السياسية , وتتمسك بماضٍ أصبح جزءاً من التاريخ لا محل له من الحاضر ولا مكان له في المستقبل , إذ ليس معقولاً ولا مقبولاً , أن يخضع الجميع لمطالب الجماعة , لأن الإخضاع يتطلب مقومات لم تعد تملكها الجماعة بعد سقوط مصداقيتها العقائدية والسياسية . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك