فشلت أولى محاولات التحوٌّل الديمقراطي في الأقطار العربية التي اجتاحتها حركة الاحتجاج الشعبي في العالم 2011م , وجاء هذا الفشل صادماً ومأزوماً في مصر التي انبعثت فيها حركة احتجاج شعبي أخرى بلغت ذروتها في 30 يونيو 2013م, لتفرض الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد عام من فوزه في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011م. انقسم المجال السياسي في مصر ومحيطها العربي تجاه هذا الحدث بين تيار سياسي وشعبي يرى الإطاحة بالرئيس مرسي ثورة شعبية، وتيار آخر هو التيار الديني بزعامة جماعة الإخوان يرى الحدث انقلاباً عسكرياً على الديمقراطية والشرعية الدستورية, وبعيداً عن توصيف ما حدث, فإن الدلالة الجوهرية في مقدماتها ونتائجها تشير إلى فشل التحوُّل الديمقراطي في مصر, وهو الفشل الذي صاحب التجربة من بدايتها وانتهى بها إلى ما هي عليه الآن. يمكنني القول إن تجربة التحوُّل الديمقراطي في مصر فشلت حين قفزت على أولويات التأسيس لهذا التحوُّل, إلى ممارسات شكلية لا أساس لها, فابتدأت بإجراء انتخابات غير محكومة بمرجعية النظام الديمقراطي, المحدد للإطار العام لمؤسسات هذا النظام وآليات الممارسة, لهذا أجرت الانتخابات على احتمالات مفتوحة ومخاوف مشروعة من الفرصة السانحة لكل قوة سياسية تصل إلى السلطة أن تفرض بهذه السلطة أنموذجها السياسي ومرجعيتها العقدية على الدولة والمجتمع, وهذا ما كان. في البدء, استثمرت جماعة الإخوان وشركاؤها في التيار الديني الفرصة التي سُنحت لهم بالأغلبية العددية في مجلسي الشورى والشعب لصالح هيمنتهم على عضوية الهيئة التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور لمصر, وهو الاتجاه الذي أظهر نزعة الإخوان نحو صياغة دستورهم المعبّر عن مشروعهم الديني للنظام السياسي وسلطة الحكم, هذه النزعة تنامت قوة وشدّة بوصول المرشح الإخواني إلى قمة هرم السلطة برئاسة الجمهورية, حيث باشر باستخدام سلطته لفرض دستور الإخوان في الإعلان الدستوري الصادر عنه يوم 21 نوفمبر 2012م. هنا تجلّى الواقع الجديد عن بيّنات قاطعة في دلالتها على أن المسار السياسي يتجه بقوة نحو قيام حكم جماعة الإخوان وليس بناء الديمقراطية, وهي البينات التي تضمنها خطاب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في خطابه الطويل مساء الأربعاء 26 يونيو 2013م, في جانبه الخاص بما أسماها «خارطة الطريق المقترحة عليه من بعض القوى السياسية لحل الأزمة المتفاقمة في مصر» والتي نصت على المصالحة الوطنية, وحكومة ائتلافية, وتعديل الدستور. كان المشهد السياسي واضحاً في التعبير عن مخاوفه تجاه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية, فالخوف من دولة الإخوان فرض التصويت للمرشح أحمد شفيق, والخوف من عودة الفلول فرض التصويت للمرشح الإخواني محمد مرسي العياط, وهكذا ترسّخ انقسام المجتمع المصري إلى ضدين: أحدهما ضد الأخونة، والآخر ضد العلمنة، ولا مكان بينهما لنظام ديمقراطي جامع للأضداد والأنداد. تتأسس الديمقراطية على اعتراف متبادل بين مكوّنات المجتمع المتعدّدة بالاختلاف وحقوقه المكفولة لكل المكوّنات على مبدأ المساواة وبسلطان العدل, ثم يصاغ هذا الاعتراف بدستور يصبح المرجعية الأسمى للسلطة لكونه العقد الناظم للتنوّع المجتمعي والتعددية السياسية والثقافية, على مبدأ المساواة المتحققة بسلطان العدل المجسد بتكافؤ الفرص وأغلبية التمثيل. وأية ممارسة عملية للآلية الديمقراطية بالانتخابات غير مؤسسة على الاعتراف ومحكومة بمرجعية الدستور ومؤطرة بنظام المساواة والعدل؛ هي طريق جديد للتسلُّط والاستبداد مغلّف بصناديق الاقتراع. المحاولة المصرية للتحوُّل نحو الديمقراطية فشلت فشلاً مزدوجاً, الأول حين قفزت على الدستور إلى ممارسات غير منضبطة بمرجعية حاكمة, والثانية حين اتحه الإخوان إلى اغتنام فرصتهم لإقامة مشروعهم الديني وحده في الدولة والمجتمع, ولهذا عادت حركة الاحتجاج الشعبي لتبدأ من جديد محاولتها الثانية للانتقال بمصر نحو الديمقراطية, وليس بعيداً عنها الفشل, لكنها وضعت مصر في طريق التحوُّل نحو الديمقراطية وليس غيرها. وعلى القوى السياسية في مصر أن تعي هذه اللحظة التاريخية؛ لتدرك أن مسؤوليتها هي بناء الديمقراطية وليس إقامة دولة الفرد أو الجماعة الواحدة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك