بعد انطفاء حريق المواجهات العسكرية بين الجبهة القومية وجبهة التحرير وحسم الإدارة البريطانية قضية تسليم السلطة في عدن إلى قيادة الجبهة القومية السياسية؛ تم فجر 30 نوفمبر 1967م بعد عودة وفد المفاوضات من جنيف إلى عدن الإعلان عن قيام جمهورية اليمن الجنوبي سابقاً المكوّّنة من: (1) عدن المستعمرة البريطانية منذ 19 يناير 1838م. (2) سلطنتي الكثيري والقعيطي على أرض حضرموت. (3) سلطنتي المهرة وسقطرى. (4) المحميات الغربية والشرقية وعددها “16”إمارة وسلطنة ومشيخة. (5) الجُزر الواقعة في البحر الأحمر كجزيرة كمران وجزيرة بريم “ميون” والواقعة في المحيط الهندي؛ وهي جزر صغيرة بما في ذلك جزيرة “عبد كوري”. وتحدّدت الحدود الجغرافية الشرقية والشمالية، والشمالية الشرقية وفقاً لاتفاقية 1934م المبرمة بين الإمام يحيى بن محمد حميد الدين والإدارة الانجليزية في عدن وخط الحدود التركي وحدود السلطنة الكثيرية والقعيطية وسلطنة المهرة على حدود سلطنة عمان، وفي 1972م تمكّنت قوات سلطة صنعاء من السيطرة على جزيرة كمران القريبة من الحديدة والبعيدة عن عدن ولم تطالب بها حكومة عدن أثناء المحادثات التي أعقبت حرب 1972م. وصدر إعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية آنذاك محدّداً شكل رئاسة الدولة وهويّة النظام السياسي الجديد بوصفه نظاماً رئاسياً تولّى بموجبه قحطان محمد الشعبي رئاسة الجمهورية ورئاسة أول حكومة، كما عدّ البيان كبيان دستوري تولّت بموجبه الجبهة القومية السلطة التشريعية، وتشكّلت أول حكومة المنوط بها بناء الدولة من التالية اسماؤهم، دون الالتفات إلى العصبويات الضيقة التي يروّج لها الآن بعض الفاشلين والانتهازيين السياسيين الذين يتسلّمون أجور نشاطاتهم من خزائن الدول الإقليمية ومن خزائن مخابرات صنعاء، وهي الخزائن التي موّلت ومازالت تموّل المستأجرين للوقوف ضد بناء الدولة في المنطقة كلها وبمفهوم الدولة العصرية: “1” قحطان محمد الشعبي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. “2” سيف أحمد الضالعي، وزير الخارجية. “3” علي سالم البيض، وزير الدفاع. “4” محمد علي هيثم، وزير الداخلية، وزير الصحة بالوكالة. “5” محمود عبدالله عشيش، وزير المالية. “6” عبدالفتاح اسماعيل، وزير الثقافة والإرشاد وشؤون الوحدة. “7” فيصل عبداللطيف الشعبي، وزير الاقتصاد والتجارة والتخطيط. “8” عادل محفوظ خليفة، وزير العدل والأوقاف. “9” فيصل بن شملان، وزير الأشغال والمواصلات. “10” محمد عبدالقادر بافقيه، وزير التربية والتعليم. “11” عبدالملك اسماعيل، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. “12” سعيد عمر عكبري، وزير الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بالوكالة. وتوزّعت هذه الحكومة بين ثلاثة مستويات سياسية وتنظيمية؛ المستوى الأول أعضاء في اللجنة التنفيذية، المستوى الثاني أعضاء في القيادة العامة للجبهة القومية، والمستوى الثالث أعضاء مستقلون، وحملت هذه الوزارة بصورة سافرة همَّ “الوحدة” التي ارتبطت بالثقافة والإرشاد، حيث كانت واحداً من المحاور الأساسية وركناً مكيناً في عملية بناء الدولة، وبعبارة أخرى كانت ترجمة عملية للبرنامج السياسي الذي التزمت به قيادة حركة القوميين العرب وقيادة الجبهة القومية منذ تأسيسها في تعز سنة 1963م. ولتذكير الأجيال التي لم تعش أو لم تتمعّن في الأدب السياسي للحركة السياسية؛ فإن محور أو همَّ الوحدة قد حظي بمناقشات شبكية معقّدة وحامية الوطيس في المراتب التنظيمية العليا لحركة القوميين العرب في الجنوب والشمال وقادة الجبهة القومية وذات طابع سرّي قبل يوم إعلان الاستقلال... رابط المقال على الفيس بوك