العدل أولاً : اختلال ميزان العدل خلال فترة حكم الأئمة كان نتاج القصور في عملية التقاضي والذي ألحق الضرر بالكثير من الناس وبالذات في مناطق القرى والعزل.. كون بعض إن لم يكن معظم القضاة كانوا يفتقرون إلى فهم العديد من القوانين اللازمة لاستقامة مبدأ العدل بين الناس.. فالحاكم الذي كان معني بحل قضايا المتخاصمين كان يخضع لإملاءات البعض لغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة وشاع الظلم نتيجة لتلك التصرفات كما أن المعاناة التي كان يواجهها الباحث عن العدل أو الحق نتيجة لمحدودية الدخل وعدم القدرة على دفع تكاليف التقاضي.. دفعت المظلوم للقبول بأي حلول ثنائية لقناعاتهم بأن الوصول إلى العدل أبعد مما يتوقع. ولعل من المفيد أن أورد في هذا السياق ما حدث لوالدي الذي كان بحكم معرفته لبعض الأمور الشرعية حين كان ينوب جدي في عملية التقاضي لدى عامل أو حاكم إبان حكم الإمام.. ولكونه قد تضرر من جور ظلم الحاكم فقد شكاه إلى مقام الإمام الأمر الذي تسبب بغضب الحاكم وكلف خمسة من العسكر.. العكفة.. بملاحقته في المدينة وفي البقاء أمام منزلنا الكائن في ثعبات وأذكر حينها أن أحد العسكر حاول اعتلاء سقف منزلنا المتواضع من أحد الجدران.. ما دفعني ذلك الموقف إلى محاولة دفع الحجار التي كانت أعلى الجدار باتجاهه.. وقد وجه بندقيته “الميزر” باتجاهنا وصاح الناس في الحارة من أجل حل ذلك الموقف المرعب. أما والدي رحمه الله فقد التقفه عساكر العامل جوار جامع بنت النصار وحاولوا اقتياده إلى سجن الحاكم الذي كان يقطن في الجحملية.. إلا أن استنجاده بعكفة أو عساكر الإمام كانوا متواجدين في الموقف حال القبض عليه واقتياده حينها.. إلا أن الحاكم تشدد أكثر وظل عساكره يتابعون والدي حتى اقتادوه مرة أخرى ليزج في السجن لأيام عديدة. طبعاً كان خصم جدي شخصية مقربة من مقام الإمام وكان نتاج ذلك أن ألحق الحاكم الضرر باستحقاقات جدي من أراضيه وممتلكاته فيما كان يسمى بشعبة الأكمة.. وأكمة العكابر التي تقع في الساحة المجاورة لجامع الخير وفي الجهة الشرقية لمبنى المحافظة حالياً. هذه الحادثة التي شهدتها وأذكر جيداً تفاصيلها واحدة من قضايا ومظالم عهد الأئمة التي لا تعد ولا تحصى.. والتي تعدت أحياناً حدود القضاء ليتدخل أقارب الإمام في إرغام المواطنين على بيع أراضيهم لهم كما حدث للأرض الواقعة شمال وشمال شرق المستشفى العسكري حالياً.. والتي آلت إلى أملاك الدولة. وعندما قامت الثورة كان لإحقاق مبدأ العدالة بين أفراد المجتمع حضوراً في هدفها الأول الذي نص إلى جانب التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. فكان الاهتمام في المجال القضائي باعتباره حجر الزاوية لمجتمع عادل وتم الإسراع بإصدار التشريعات المقننة، وتأهيل وتدريب الكوادر القضائية إلى جانب التوسع في تأسيس المحاكم بهدف تخفيف العبء على صاحب الحاجة من السفر إلى المدن من العديد من القرى والأرياف بأن تم إيجاد محاكم خاصة بها. كما أن الاهتمام بتطور عملية التقاضي والتشريعات قد استدعي لتشكيل لجان من كبار العلماء والعارفين بالعلوم والأسس الشرعية، والاستعانة بالخبرات الشقيقة في هذا المجال، وقد أنجز في هذا الجانب الشيء الكثير ومن أبرزها القوانين الشرعية التي استوعبت معطيات وجوانب التطور في الحياة، فخفت المظالم تدريجياً وقد تم إنشاء وزارة العدل وتأهيل خريجي كليات الحقوق والمدارس الشرعية والعلمية عبر المعهد العالي للقضاء إلى جانب تنشيط عملية الرقابة على القضاة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال جهاز التفتيش القضائي أحد مخرجات وزارة العدل والمحاكم العليا والاستثنائية ومجلس القضاء. ولمواكبة تطورات العصر تم استحداث القضاء التجاري والإداري كما تم استحداث جهاز النيابات العامة وتحديد سلطات الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة أو غيرها وإجمالاً شهد قطاع القضاء وملحقاته في السنوات الأخيرة نقلة نوعية سواء على صعيد التأهيل أو على صعيد المقاضاة.. كما أعطى الكادر القضائي الكثير من استحقاقاته بما يجعله أكثر قدرة على تحقيق أكبر قدر من العدالة بين الناس، مع نهج الاستفادة من تجارب الآخرين سيما في مجال الشريعة الإسلامية، ولعل من عاش عهد قبل الثورة وكتب له الله الحياة إلى يومنا هذا سيدرك تماماً أن ثورة كبرى قد حدثت في مجال القضاء إذ بات اليوم من حق المواطن أن يطعن بنزاهة القاضي الذي يخون أمانته. فإذا ما وقفنا مع الوضع الصحي خلال فترة حكم الأئمة فإن أمراض عديدة كانت متفشية وكان العلاج السائد هو الكي بالنار.. سواء أكان المريض مصاباً بالملاريا.. البلهارسيا أم الفشل الكلوي أم أمراض القلب والبطن الأخرى.. فيما كان هناك ما يطلق عليه “بالبلسان” وهو سائل علاجي بلون الحليب يعطى لمعالجة أمراض الجروح.. أما الكسور فكانت تعالج وفقاً للطب العربي القديم. الإسبطان كان هناك مشفى وحيد في تعز كان يطلق عليه تسمية “الإسبطان” بكسر اللام وسكون السين، والذي تحول إلى مسمى المستشفى الجمهوري حالياً وكان يحوي بعض العيادات وأقسام الرقود للباطنية والجراحة والعيون وكان كادره الرئيسي أطباء من فرنسا وإيطاليا وأذكر هنا الطبيب “برلو” فرنسي طبيب باطنية وإيطالي طبيب عيون لا يحضرني اسمه.. إلا أن رحلته اليومية على حصانه من سكنه إلى صالة والعودة جعلته مشهوراً بين أبناء مدينة تعز. المعاينة والمعالجة في الإسبطان.. قبل الثوره كانت غير متاحة للناس حيث كان المشفى لا يقبل مريضاً إلا عبر التحويل والأمر من الإمام أو من نائبه الذي يحل حالياً محله المحافظ.. كاتب هذه السطور أصيب بمرض البلهارسيا ولتعذر الشفاء من المرض بعد أن أجريت لي عدد من المكاوي بالنار في رأسي وفي اليد وحتى على جلد البطن.. فقد بذل والدي رحمه الله ورضي عنه جهداً كبيراً.. في الحصول على توجيه من نائب الإمام لعلاجي في الإسبطان والذي كان حينها أشبه بسجن حالياً.. نظراً للإجراءاتً النظامية الدقيقة بدءاً بدخول المستشفى وحتى الخروج منه. ووفقاً للتوجيه دخلت الاسبطان ونظراً لحالتي الصحية.. فقد قرر الطبيب رقودي في قسم الباطنية الذي كان مكوناً من ثلاث أو أربع غرف، أو قاعات وكان مقره بالجهة الغربية من المستشفى الجمهوري حالياً.. واستمريت راقداً في المستشفى لما يقارب الشهر وأسجل هنا إعجابي بمدى انتظام دورة التطبيب من حيث التزام الدكتور الفرنسي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة فلقد كان يتردد منتصف كل ليلة في زيارة اطمئنان على مرضاه وتفقد حالاتهم إلى جانب الانتظام في استعمال الوصفة الدوائية التي كانت مجاناً من صيدلية المستشفى. طبعاً لم يكن هناك وجود لمراكز صحية أو مستشفيات عامة حينها لا على مستوى المدينة ولا على مستوى قرى وعزل ومديريات المحافظة وكان الموت يحصد أرواح الكثير من الذين تعذر شفاؤهم للافتقار لمشافي وكوادر طبية وصحية ولمحدودية قدرة الناس على البحث عن العلاجات وشراءها.. وكان العلاج السائد هو الكي وبعض الأعشاب... والنادر من المشافي. ما بعد الثورة هذا ما كان سائداً قبل قيام ثورة ال26من سبتمبر عام 62.. أما بعد قيام الثورة فإن قضية الحد من انتشار الأمراض التي فتكت بالمجتمع فقد كان لها حضورها باعتبار الإنسان محور ومرتكز تحقيق أهداف الثورة.. فشهد القطاع الصحي نقلة نوعية فتم التوسع بخدمات مشفى الاسبطان وفتح أبوابها أمام المرضى وكذا إقامة مراكز طبية ومشافي أخرى.. ولعل من أبرزها مستشفى الثورة العام النموذجي الذي كان إحدى ثمار الأصدقاء الصينيين بعد أن كان لهم حضور في المستشفى العسكري الذي كان مقره في الجنوب إلى المستشفى الجمهوري.. وقد لعب الأصدقاء الصينيون عقب الثورة دوراً رائداً في تقديم الخدمات الطبية لآلاف المرضى سواء من أبناء مدينة تعز أو ممن وفدوا على تعز من مديرياتها كما أنشئ المشفى الخاص بالأطفال المقدم من الشعب السويدي الصديق... واطلق عليه بالمستشفى السويدي النقطة الرابعة. وأطلق عليه تسمية النقطة الرابعة.. نظراً لموقعه المجاور للنقطة الرابعة الأمريكية التي كانت تضم جهاز الاستخبارات الأمريكي أو القنصلية الأمريكية في تعز. التي كانت وجهة أو محطة حصاد التظاهرات الحاشدة التي كانت تشهدها مدينة تعز عقب قيام الثورة.. حيث كان الحماس الثوري والمد القومي التحرري يصف الوجود الأمريكي حينها بأنه وجود عدائي وتآمري على الثورة. اليوم بعد خمسين عاماً من عمر الثورة السبتمبرية المباركة من المستحيل أن يرى المرء مدخلاً للمقارنة بين ما كان موجوداً قبل الثورة وما هو الحال عليه... فآلاف المراكز والمستشفيات والعيادات العامة والخاصة تنتشر في ربوع الوطن وآلاف الصيدليات ومخازن الأدوية حاضرة حتى في مراكز التجمعات الصغيرة في المدن الثانوية والقرى والأحياء والأمراض التي كانت تحصد العشرات والمئات مقارنة بأعداد الناس قبل الثورة وكثافتهم اليوم، تلك الأمراض نادراً ما تسبب في وفاة بعض المرضى مع ملاحظة أن ما تحقق من حيث المهنية الدقيقة لم يكن في مستوى التطور في المنشآت والكادر الطبي والإمكانيات وصنوف الأدوية حيث أن الحاجة تستدعي هنا تقييماً وتصحيحاً للاختلالات الموجودة في المرافق الصحية العامة أو الخاصة والتي عكست مفهوم أن المجال الصحي خدمة إنسانية وليس سلعة للربح كما هو ديدن اللاهثين وراء الربح ولو كان على حساب صحة الناس وسعادتهم. رابط المقال على الفيس بوك
