للتذكير، أورد لكم المعلومة القائلة : ( في مؤتمر “ قمة الأرض” المنعقد في العام 1996م في “ ريودي جانيرو” ، تعهد زعماء العالم بخفض عدد الجياع الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم ، أو ما صنفهم المؤتمر ب” ناقصي التغذية” من مليار جائع إلى 400 مليون بحلول العام 2015م .) وبعد أربع سنوات أي في العام 2000م صدَّرت منظمة الأغذية والزراعة “ الفاو” للأمم المتحدة نشرتها الحولية بعنوان مثير للقلق يقول “ حالة انعدام الأمن الغذائي “ ، رصدت فيه معالجات الدكتور “ جاك ضيوف” المدير العام للمنظمة ،لتفادي الأزمة القادمة والتي ناشد فيها المجتمع الدولي اتخاذ أربعة تدابير أساسية رأى أنها كفيلة بضمان توفير الأمن الغذائي، وحل معضلة الجوع في العالم ، وحددها في الآتي : 1 التصدي للصراعات والحروب الداخلية . 2 استقطاب الاستثمارات الضرورية لإرساء دعائم النمو المستديم . 3 وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي . 4 توجيه البحوث الزراعية نحو تحسين إنتاج السلع الأساسية .ولم يستثن الموارد الأخرى مثل الأسماك والأحياء البحرية والموارد الحيوانية. وإذا أمعنا النظر في تلك المخرجات الأساسية لتوصلنا إلى أن البند الأول منها بشكل المحور الرئيس في تحقيق الأمن الغذائي للبلدان والدول النامية الأشد فقراً. وإذا كان استخلاص الدكتور “ ضيوف” وتقرير الأممالمتحدة كان في العام 2000م حيث ركزا على سبع دول في القرن الأفريقي هي : السودان ، جيبوتي ، إريتريا ، الصومال ، إثيوبيا ،كينيا وأوغندا ،فإن بلادنا اليمن لا محالة ستكون ضمن هذه البلدان سيما في الوقت الراهن الذي تعيش فيه عدد من الصراعات والفتن والحروب الداخلية في ظل تراجع اقتصادها وانعكاسات الحرب الداخلية في أكثر من منحى ، وأبرزها ما يدور حالياً في “ صعدة “ . وإذا استمرت على هذه الحال فإنها ستكون في طريقها إلى الصعود نحو حافة الهاوية، وسنفيق ذات يومٍ على انعدامٍ مهولٍ للأمن الغذائي، إن لم نقل على ملايين الجياع في شتى المحافظات. في العام 1997م ، وبحسب تقرير الأممالمتحدة ،خصصت بلدان القرن الأفريقي مبلغ 2مليار دولار بما يعادل حالياً 6 مليارات دولار للنفقات العسكرية على حروبها الداخلية مثبطة في ذات الوقت جهود الجهات المانحة والمستعدة لمساعدة المحتاجين والجياع في تلك البلدان غير آبهة بتوصيات ومقررات منتدى منظمة “الفاو” المنعقد في العام 2009م والذي جمع 300خبير وخرج باستنتاج مفاده أنه في العام 2050م ستفاقم مشكلة تغيير المناخ من محنة الأقاليم والبلدان الأشد فقراً . ولن نذهب بعيداً للتدليل على صحة ما أوردناه آنفاً حول مخاطر وآثار النزاعات والحروب الداخلية المذهبية منها والطائفية على اليمن ، إذ تكفينا نظرة عابرة لوضعنا الاقتصادي الراهن وما سببه من حرج لحكومة الوفاق ، وتذمر في أوساط المواطنين من ارتفاع الأسعار والقلق على عجز الموازنة العامة للدولة عن تغطية التزاماتها تجاه استحقاقهم المعيشي وأمنهم الغذائي، في السنوات القليلة القادمة، وما سيترتب عليه الوضع الغائم في حال استمرار الحروب والنزاعات الداخلية ، وعلى رأسها ما يدور في “صعدة”. وبوجيز العبارة نقولها صراحة لقد آن الأوان لوضع حدٍ لهذه الحرب وتلك النزاعات ، ولن يسلم منها أي طرف أو جهة أو جماعة أو أفراد في هذا الوطن المثخن بالجراح ، كما لن تفيدنا قوى الخارج التي تؤجج هذه الصراعات وتذكي لأوارها رامية من وراء ذلك تحقيق مصالحها الخاصة . مذكرين بما ستواجهه حكومتنا في القريب العاجل من أزمة غذائية جراء قدوم إخوتنا المغتربين من دول الجوار. فهل يعي العقلاء في بلدي ما يخبئه المستقبل القريب من كوارث ومهالك من شأنها أن تضع اليمن على شفير هاوية سحيقة ؟! ، نأمل في ذلك . رابط المقال على الفيس بوك
