الازاحات التي ينتجها الفعل السياسي المتطرف في مساحة معيش الناس وقيمهم ،تستوجب من الجميع التوقف أمامها وقراءتها بتمعن ومناهضتها كخطوة أولى يبنى عليها الفعل القادر على إبطالها بذات السرعة التي تفشت فيها. فالتمترسات وراء الفكرة السياسية التي حضرت في بادئ الأمر كشعار صاخب اخذ مساحات مكرورة في التداول وانتهت إلى فعل عصبوي متطرف شكَل القيمة الطاغية على ما سواها من قيم تعايش معها المجتمع (إما بضغط القانون أو بقوة المسلك(العُرف)). فمثلاً الإرتضاء بتسليم حق استخدام السلطة لجهات نقبل بوجودها القانوني هي من موجبات العقد الاجتماعي للدولة المعاصرة، لتمارس هذه الجهة المعلومة سلطتها غير منقوصة بواسطة قوانين وتشريعات اتفق عليها الجميع ، وهذا يلغي ويبطل أي فعل مواز قد تنتجه جماعات أو افراد يسعون إلى تطبيق قوانينهم الخاصة(قانون الغاب). عديد شواهد تضعنا أمام هذه الإزاحات السياسية كتمثيلات حية لما وصل إليه الحال، على نحو تخلي وزارة الداخلية ،على أهم وظائفها في حفظ الأمن وتعزيزه وإنفاذ القوانين ،لصالح ممارسة وظيفة محاكم التفتيش الدينية بواسطة مليشيات حزبية حسبت على مدراء أمن ومحافظين ونافذين ينتمون إلى الحزب في مساحات الحريات الشخصية التي لا تعرِض أمن البلاد للخطر والتي تقف على النقيض تماماً من الأفعال الإجرامية المجسدة في قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وتفجير أنبوب النفط وإقلاق السكينة العامة والتعديات على حقوق الآخرين وممارسة الجريمة المنظمة من قبل جماعات محسوبة على الأطراف المتنازعة في المركز. ففي التعديات على الحريات الشخصية (غير المجاهر بها) من قبل مليشيات دينية غير مخولة قانوناً بممارسة هذه الوظيفة نيابة عن الأجهزة الأمنية والقضائية ،ليس فقط تجاوزاً قانونياً خطيراً ولكنه يمثل حالة من اللؤم الأخلاقي الفظيع كيف؟ لأن هذه المليشيات تستطيع ممارسة عنفها ضد مواطنين عزل في الغالب ،لاذوا بحرياتهم الشخصية (التي لا تؤذي غيرهم) ،و لا تستقوي بممكنات عنفية، من شأنها الدفاع عن حقها ،بذات الفعل الموازي الذي تنتهجه المليشيات، التي تقدم عليه بوسيلتين مادية(استخدام أدوات العنف من عصي وسكاكين وأسلحة إلى جانب القوة البدنية)،ومعنوية بتصوير المستهدفين بالمارقين والفجرة الذين يستوجب تطهير المجتمع من أفعالهم الشيطانية ، ففي الأولى يقومون بوظيفة الجهات الأمنية والقضائية وفي الثانية يتحدثون باسم الله ،أي أن مجموعة من البلاطجة الجهلة المسنودين من مركز نفوذ موجود في السلطة تمارس وبشكل غير قانوني في آن معاً السلطتين الزمانية والروحية على مواطنين واُسر مسالمة، بذرائع ترويعية فجة تستخدم الدين كرافعة لفعلها الاعتباطي هذا. غير أن هذه المليشيات ليست معنية لا من قريب أو من بعيد بأعمال العنف وإقلاق السكينة وقتل الأبرياء وممارسة الجريمة المنظمة وقطع الخدمات التي تمارسها مليشيات أخرى تتوازى معها ومثلها تنطلق من قاعدة عنفية ،مستندة على قوة وفعل إزاحي يعمل تحت لافتات أكثر تجريما من الجهتين القانونية والأخلاقية، وتتسبب هذه الأفعال في عدم استقرار المجتمع وانهياره إن تراكمت بالتضعيف يوماً بعد يوم. باختصار شديد إن وزارة الداخلية منصرفة تماماً إلى قضايا غير جوهرية لا تمت بصلة إلى الوظيفة التي وجدت من أجل ممارستها، وغير ذات علاقة بأمن المواطن وسلمه الأهلي ، فإغلاق فندق تحت ذريعة أن إدارته مكنت نزلاءه من مشاهدة قنوات إباحية (هي أصلاً متاحة أمام كل شخص باستطاعته التقاطها من الفضاء الذي تسبح فيه آلاف المواقع والقنوات ولا تستطيع أجهزة تشفير وزارة المواصلات من إبطالها)،أهم من توقيف مخرَب أبراج الكهرباء تعرفه بالاسم وتعرف عنوانه . ضُرب صاحب محل (سيديهات) ضرباً مبرحاً إلى حدود الموت أهم من الإمساك بمجاميع مسلحة تجوب الشوارع لترويع الناس وابتزازهم ونهب محلاتهم. الاعتداء على أسر وأشخاص في المتنزهات والأسواق والمطاعم من قبل جماعات (الأمر بالمعروف) بحجة الاختلاط عمل مأجور أهم من حماية أنبوب النفط الذي يدر على الخزانة العامة عشرات الملايين من العملة الصعبة. الانشغال بملاحقة البائعين الصغار ولا تحمي منافذ تهريب المواد السامة والمخدرات والمشروبات المضروبة ،بل تغض الطرف عن كبار المهربين الذين يعملون مع نافذين لهم أيضاً ميليشياتهم التي تحضر في الحياة اليومية بذات مزاج مليشيات (الفضيلة) . تكرس وزارة الداخلية كل الإمكانات للإمساك بالأشخاص (نساء ورجال) تحت مبرر ممارسة الرذيلة ،ولا تعمل من أجل رفع تقطع قبلي واحد بين المدن الرئيسية يعرض مصالح الناس للدمار. وغيرها وغيرها كثير من الشواهد التي تدمي القلب وكأن قوي الحكم في حكومة التناصف السياسي وحسبت على جبهة الثورة ‘تساهم بقصد في إنتاج مزاج عام يترحم على عهد (المخلوع)،وتبشر الجميع بالويل والثبور وعظائم الأمور. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك