الذين جمعوا ثرواتهم وضاعفوها فيما مضى من عقود وعهود , بسلطان نفوذهم في الحكم وقوة سلطاته , مطالبون اليوم بالعمل على الاحتفاظ بهذه المصالح والثروات , وحمايتها وضمان استمرارها من خلال إخضاعها لحكم القانون ، وتأطيرها في أطر من شرعيته الناظمة للحقوق والواجبات ، والمنظمة للنشاط والمكتسبات . هذه هي السبيل الوحيد لثروات وأثرياء المتنفذين في سلطة الحكم ومراكز قواها المعروفة للانخراط في شرعية متاحة بالفترة الانتقالية ومشروعية ممكنة في مسار يتجه بالدولة ونظام الحكم ومؤسسات السلطة إلى عهد جديد محكوم بالدستور ، وملتزم بسيادة القانون ، بعيداً عن استغلال سلطة الحكم ومواقع المسؤولية فيها للإفساد والاستحواذ. لا يواجه أثرياء الاستقواء بنفوذ السلطة ، مخاطر المحاكمة على مفاسدهم المعروفة أو احتمالات تجريدهم من ممتلكات كسبوها بوسائل غير مشروعة بحكم القضاء ، أو تأميم المصالح والثروات بسلطان الثورة وعدل سلطاتها،لذا فإن عليهم اقتناص الفرصة السانحة للتحول بما لديهم إلى سيادة القانون والتخلي عن مراكز القوة والنفوذ التي مكنتهم من الثروة ومصالحها في عهود كانوا فيها السلطة والسلطان . تعقيدات الأزمة الراهنة تأتي من إصرار قوى النفوذ القديم على الاحتفاظ بهذا النفوذ ظناً منهم أنه الضمانة المتاحة لديهم لحماية مصالحهم والاحتفاظ بها وتعزيزها بما هو متاح لهم من قوة جديدة لنفوذ قديم ،وهذا ظن كله اثم وخسران ، لأن الوضع القديم كما يدرك هؤلاء تفجر على ركائزه النافذة وبينها ،ليفرض التغيير والتمسك به مطلباً ملحاً لإرادة شعبية لا تتراجع ولا تتنازل عن التغيير وطموح الانتقال إلى دولة النظام وسيادة القانون . يغامر أثرياء النفوذ بمكاسب الماضي ومصالح الحاضر ووعود المستقبل إن أصروا على البقاء في دائرة النفوذ المتمردة على سيادة القانون ، الخارجة عن شرعيته وعدله ، و في مقدورهم الاحتماء بالقانون ، والاحتكام إلى سلطانه العادل والوحيد الذي يضمن لهم ليس فقط البقاء بل والنماء المشروع في فرص متساوية ومنافسة عادلة وعدالة نافذة ، وأمن محصن من بطش القوة وجبروتها المنفلت بغير حدود أو قيود والتي يعرفونها جيدا بحكم كونهم أساطينها، فلماذا يعمه الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد في طغيان القوة والنفوذ وأمامهم ما في القانون من عدل وامن وسلام ؟!!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك