لا يبدو أن هناك سياسة حزبية متوازنه إعلامياً وبالتالي تهدئة إعلامية ولا يوجد اهتمام عملي للتهدئة، وحتى في إطار العد التنازلي لموعد الحوار، ركزت الوسائل الإعلامية المحتضنة والمنحازة كلها ودون استثناء منتمية إلى جذرها الحزبي.. ولم تستطع أو هي قاصدة أن تبقى في شرنقة الحزبية بحكم السياسة الحزبية الجامدة تجاه الإعلام وعبره بعيداً عن هموم الوطن بل وبعضها قايضت بوجودها في الحوار على حساب قضية فرعية، وأخرى تبلبل جنوباً وشمالاً، تباكياً وادعاءً بالانتماء مرتدية عباءة المناطقية تارة، وأخرى عدالة وانحيازاً للفقراء، وليس من باب الحقيقة، وإنما الإسقاط المنحاز فيتم تأجيج وخطف قناعات تصب في الانتماء الضيق، مما يعزز الكراهية، ولا يولد ضمانات لبيئة صالحة لمؤتمر الحوار.. وفي الحقيقة مثل هذا الحدث الوطني التاريخي يفترض وهو يعيش أسابيعه الأولى، يفترض أن تعد له كما يقال في علم الاتصال خطة مناصرة تشمل حملة مختلفة المدى تشمل تشبيكاً وتحشيداً ومناصرة، ويختار من الشخصيات والقوى المجتمعية من يتحدث إلى التجمعات حول الحوار وأولوياته وأساليب التهدئة، وبالابتعاد عن العبارات القاسية، وليس الأمور تهويناً من حجم المعاناة والتضحيات فلولاها لما جلس الشعب اليمني من خلال النخب المختارة على طاولة الحوار. وبقدر توجه أعناقنا كرمز للتطلع إلى نجاح الحوار فإن عقولنا ينبغي أن تتجه لذلك وتوجه خطابها كون الفرد القادر له تأثير قوي بأن له دوراً في التهدئة الإعلامية والدعائية والابتعاد قدر الإمكان عن التندر بالنجاح وإبراز دائم الصعوبات والعداوات السياسية فنوايا التغيير واجبة، وإشاعة رأي عام متفائل ضروري منه كله، وإذا خاف معدو ومنفذو السياسة الإعلامية من جانب حرفي بأن المواد والبرامج غير متوفرة وفق أجندتهم الدعائية فرحاب العمل الإعلامي السلمي المتجه نحو الحوار كثيرة ودسمة ولينهلوا من المرجعية الإسلامية فمجال التسامح والجنوح للسلم أقوى وأوسع من صحارى الكراهية والتعبئة الضيقة، والتي للأسف حتى تجير الوضائع والحقائق من البعض. كما أن التجارب القديمة والمعاصرة للشعوب كثيرة، ولابد من الاستفادة منها وعرضها وحتى لا نبقي المجتمع في دوامة الكراهية والاحتراب، خاصة أننا نحتاج للتسامح والتصالح، وأن تسعى إلى فهم عميق للعدالة الانتقالية قانوناً وقيمة سياسية وهي لا تعني النسيان، ولكن لإعادة صياغة قوانين وقيم المجتمع عادلة ومنصفة وحافظة للحق العام لمستقبل الأجيال. وليتجه الإعلام نحو عمل إعلامي حزبي متوازن يلتقط اللحظة التاريخية نحو السلم الاجتماعي والكف عن الحقن الحزبي لكل الأطراف ما نراه من استعراضات واستعراضات صدق معدوها ومنفذوها خطابهم أنهم سينالون وكأنهم لم يستوعبوا بعد أنا جنحنا للسلم، وأن ذلك سنة إسلامية “وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها”. للأسف ورغم مؤسساتنا الإعلامية جميعها ذات مرجعية إسلامية، ولكن الانحياز أصابهم بمقتل، وعلى هؤلاء أن يغيروا منهجيتهم في التعبير وأنه بتوقيت مستمر، ونحن في مرحلة مؤتمر الحوار الوطني لابد من تغيير للمنهجية الإعلامية لهم وفق ما استجد، ولابد من تغيير آلية العمل السياسي، وأن يقرأ هؤلاء الواقع. وقد توافق العديد من أطراف العمل السياسي على الخروج بوضع الوطن إلى رحاب التوافق والجنوح للسلم، ومهم أن ليس ذلك إعلامهم، فالاتجاه نحو المبادرة الخليجية وآليتها ليس مروراً عاماً بل آليات إعلامية في ظل غياب استراتيجية إعلامية حكومية، ولعل حسن حظنا أن حقنت دم الثوار واستوعبت تضحية الشهداء والجرحى، فلماذا لا يتجه الخطاب الإعلامي لذلك، لذا فنحتاج كيمنيين بأن يستوعب السياسيون ومن خلال مؤسساتهم الحزبية الحرص نحو التطبيع الإعلامي والتهدئة والاستيعاب والإعلاميون والاعتبار بأن فرصة العمل لا تعوض وأن المستجدات الإقليمية والدولية سريعة، بالقدر نفسه قد لا تقف طويلاً عند اليمن وليلعب الإعلام الحزبي دوراً أخلاقياً، وإن كان ضد المؤسسة الحزبية التي عليها توجيه خطابها الإعلامي أيضاً وفقها رأبت به صدعنا المبادرة تحتاج منا اغتنامه تقارباً وسلماً اجتماعياً.. علينا أن نترجمه عهداً وعقداً نخرج به أنفسنا كقوى سياسية من مأزق التناحر، ونخرج به شعبنا الذي جيرنا خيراته لصالح فئة معينة وأن يلعب الإعلاميون دوراً وطنياً يتماشى والواقع وأن يقرأوا في الناس هذه المقارنة بل ولا يكونوا أسرى المقابل المادي وليعتبروا من أنات الفقراء والمظلومين. إن فضاءات العولمة واضحة لكل الخطابات وبالتالي المقارنات وإن وعياً مجتمعياً واضحاً عند الناس وإن الحقن الإعلامي المنحاز يقابله مقارنات تبين حالة الركود الخطابي. لابد ان تضطلع وزارة الإعلام ومؤسساتها بدور رائد بل وملزم وتدرس وترصد عبارات ومشاهد الإعلام الحزبي وتوجهه نحو الحيادية وخلق بيئة سلمية وأن يبحث الإعلام الحكومي عن هدف ومهمة تتواكب والحدث التاريخي هذا ولا تقزم دورها وتخرج من دور الماضي كمقص الرقيب ومصادرة الصحف فدورها التنويري والتوجيهي مطلوب وان تضع ضوابط للنأي بالمتلقي عن تكريس قيم تصفها الأحزاب لا تقل في خطورتها عن الإضرار بالأهداف السامية للثورة الشبابية فالكلمة والصورة كيفما توجههما يوصلان رسالتهما وهما لا يقلان في الخطورة من الرصاصة. ولتضطلع المؤسسات الإعلامية الوطنية الحكومية وغير الحكومية بدور يعيد صياغة وجدان ورؤى المواطن ويكيفها ونحن نشهد الحدث التاريخي للحوار الوطني وان يعزز استمراره ونجاحه الإعلام . رابط المقال على الفيس بوك
