بالمشاكل، والإضرابات بدأ العام الدراسي الجديد.. نقابة المهن أعلنت من بداية العام تحذيرات للحكومة، ثم انتقلت إلى رفع إشارات احتجاجية.. بعدها دعوا إلى إضراب جزئي، وهم في حالة إضراب شامل، أو على معقم الدخول إلى التوقف تماماً، وكاملاً عن التدريس، ولن يعودوا حتى تلبى مطالبهم الحقوقية، وأهمها حقوق مالية لم تضف إلى رواتب التربويين منذ العام 2005م وحتى الآن ونحن على مشارف دخول العام 2014م.. أي أن هذه الحقوق قد مضى عليها عشر سنوات دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً.. الجهات المختصة هي: 1 وزارة التربية والتعليم. 2 وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. 3 وزارة المالية. 4 وقبل الجميع، وفوقهم رئاسة الوزراء. هذه الجهات المختصة هي التي تتحمل المسئولية عما يعانيه أبناؤنا الطلاب وفي بداية عامهم الدراسي الذي بدأ غير مستقر، ومضطرب، وغير منتظم.. وفي الأول، والأخير تتحمل الحكومة المسئولية.. مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.. لأنه من غير المعقول أن العام الدراسي بدأ بالإضراب وفي عموم الجمهورية، وهو لم يسمع، ولم ير، ولم يتخذ إجراءات مع الجهات المختصة.. ولا نلومه، لأن أولاده، وأحفاده، وأسباطه لا يدرسون في المدارس الحكومية، بل في مدارس خاصة.. إن لم يكن جميعهم يتلقون تعليمهم في الخارج، ولذلك لم يحسوا بتوقف المدارس عن العمل. والمشكلة، وحسب ما نعرف أن المعلمين والمعلمات في الجمهورية لهم نقابتان الأولى نقابة المهن التعليمية والتربوية، والثانية نقابة المعلمين، وهو انقسام فرضته السياسة، والحزبية.. والإضراب القائم اليوم دعت إليه نقابة المهن.. أما موقف نقابة المعلمين فإلى حد الآن لم نسمع أو نر، أو نقرأ عن إسهامها في الدعوة للإضراب.. بينما المفترض إذا كانت قد فرقت النقابتان السياسة والحزبية يتوجب أن تجمعهم، وتوحدهم الحقوق المالية للتربويين عموماً.. لأنهم في هذه في الهم سواء.. كلهم يعانون من غياب الحقوق، ولمدة عشر سنوات.. لكن يظهر أن السياسة والحزبية تغلبت على الانتماء التربوي الواحد، وبقي كل على موقفه من الآخر، وهو البعاد والانقسام السياسي والحزبي.. وهذا ما يعكس قصور الوعي، والتخلف السياسي للنقابتين، وللأحزاب المنتمية إليها، والتربويين الذين لم يحصلوا على حقوقهم على مدى عشر سنوات.. إن مثل هذا التشرذم النقابي، وكثيراً من مواقف المنظمات والاتحادات، والنقابات المهنية والإبداعية والحقوقية المؤسسة على الانتماءات السياسية الحزبية.. جعلنا نبدأ نكره السياسة وكذا الحزبية لآثارها السيئة على فشل العمل النقابي في خدمة منسوبيه.. فالانشقاقات السياسية، الحزبية تضعف دور الاتحادات، والمنظمات والنقابات في خدمة منسوبيها. الخلاصة أن العام الدراسي قد بدأ بداية مضطربة، ويعاني من عدم الاستقرار والمتضرر هم أبناؤنا الطلاب الذين يبلغون نحو خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم الأساسي، والثانوي!!! والحكومة أذن من طين وأذن من عجين.. وعليه فإنها تتحمل المسئولية قبل أن يتحول الإضراب إلى مظاهرات. رابط المقال على الفيس بوك