ومع تزايد تدفق المخدرات واستخدامها في أوساط الشرائح الشبابية سواء المواجهة مركزياً من قبل الطغمة العسقبلية أو المنسابة تجارياً للوصول إلى الأرباح السريعة إضافة إلى تزايد تدفق المشروبات الكحولية المهربة وهي مشروبات غير آمنة ومغشوشة اتجه مسار الأمن الاجتماعي نحو التعقيد والانحدار متزامناً مع “فوبيا” التقدم والازدهار الذي تحمله جماعات التعصب والتشنج الغبي الممولة لا لموجهة من قيادات دينية في دول الإقليم والتي لها مصلحة في إعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال ضرب أو توجيه ضربات إلى متن النظام الاجتماعي خاصة في المناطق المتجاوزة للنظام الاجتماعي القبلي في المنطقة القبلية. وتكميلاً لهذه الاختلالات في متن الأمن الاجتماعي توسعت ثقافة الكراهية ضد المرأة إذ فقدت المرأة الجنوبية جزءاً هاماً من حقوقها وحرياتها الشخصية والسياسية بعد هزيمة حرب سنة 1994م وأدخلت لمرأة وفقاً للجماعات العصابية الغبية الانتهازية غرفة الإنعاش منظمة بالإكراه إلى أخواتها في المنطقة الشمالية لقد أكرهت المرأة الجنوبية بعد 1994م على ارتداء “الكفن الأسود أبو مسكة” وبذلك فقدت أولى علامات السيطرة والتحكم بحرياتها و حقوقها.... وبسبب تعدد مصادر الانتهاكات ضد الأنثى والطفل فقد توسعت رقعة استخدام العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة والطفل، وأصبح لدينا كتلة اجتماعية تربو عن 65 % خاضعة للعنف داخل الأسرة وفي المدرسة والشارع وازدادت مؤسسة التعنيف إذا جاز لنا التعبير، عتواً وشراسة الأمر الذي هيأ البيئة السلبية لتربية أطفال معنفين يرتون الثقافة العنيفة وينقلونها إلى متن أسرهم القادمة وبهذه المؤسسة المتخلفة “التعنيف المستمر” تتناسل القوى البشرية المعاقة والتي من الصعوبة بمكان الآن ولفترة قادمة طويلة من اجتثاث مخرجاتها البشرية، وكثيرة هي الدراسات الميدانية التي تدعم أطروحتنا بأن الأجيال القادمة لا يمكن أن تنتج أجيالاً يتمتعون بأجساد سليمة وعقول سليمة ومن ثم إنتاج فنون فاعلة وقوى أكثر فاعلية تؤثر في التنمية وتدفع بها إلى متن التطور العالمي. والأنثى المعنفة والذكر المهين ذو الثقافة المتخلفة والمتوهمة بالفخر والعظمة هما الوحدة الأساس في النظام الاجتماعي ويعتمد عليهما أو على سلوكهما في المنزل “كوخ، كهف، منزل خشبي، منزل ملتصق بمنازل أخرى، فيلا، أو قصر” الأمن الاجتماعي الذي نقصده وهذه الأسرة الخالية من العيوب بنسبة 95 % غير متوفرة في المنطقة اليمنية ومما زاد الطين بلة لإهدار الأمن الاجتماعي، أن الحكومات لم تعد تعطي لهذه القضية أي اهتمام يذكر ولا ترصد لها الأموال، ولا توجد عقوبات للتعنيف ويبرر ذلك إلى شيوع الأعراف والتقاليد والثقافات المعادية لحرية الأنثى والتمييز بين الأطفال، بين الإناث والذكور، كما أن تلك المنظمات الزاعمة أنها تعمل في هذا الحقل هي منظمات جلها وهمية، ودكاكين تسول تهدف إلى أن تكسب أصحابها من المنظمات الدولية ومن الموازنة العامة في محاولة منها للهروب من انتسابها الطبيعي الاجتماعي إلى نادي النخب السياسية والاجتماعية... ويفتقر النظام الاجتماعي المتعدد إلى حماية داخلية من منتسبيه والسبب يعود إلى التهميش والتشويه الثقافيين واللهث وراء امتيازات غبر مشروعه على حساب الأمن الاجتماعي...ويمكن استشهاد بكثير من الحالات الصارخة وفي الصدارة الإتجار بالأطفال على الحدود و هذه الحالات موثقة ولم تستطع أية سلطة الوقوف في وجهها وهي كثيرة القلق عند المعنيين بالأمن الاجتماعي إضافة إلى الهاربات من مؤسسة التعنيف إلى أماكن أكثر عنفاً في سوق الرقيق الأبيض الذي له شبكاته القذرة. رابط المقال على الفيس بوك