إذا كان البعد الاستراتيجي المتعلق ببناء الدولة يتطلب التفكير بعمق في مقومات السيادة الوطنية وتجميع عناصرها فينبغي أن تحصن السيادة الوطنية ومقومات عناصرها القومية بالنصوص الدستورية غير القابلة للتأويل والتفسيرات المتعددة, وأن تكون هذه النصوص سيادية لايمكن المساس بها أو التلاعب في تأويلها بمعنى أن تكون قطعية الدلالة ولا تحتمل أكثر من معنى على الإطلاق, وهو ماهو مطلوب خلال هذه المرحلة التي ينبغي إنجازها بأسرع وقت ممكن من أجل الدخول في الانتخابات الرئاسية ثم النيابية والمحلية ليقول الشعب كلمته في اختيار من يمثله في سلطات الدولة اليمنية الواحدة والموحدة. إن الانشغال في منامشات تاريخية ومحاولات استجلاب المزيد من القوالب الجاهزة مضيعة للوقت وفرصة ذهبية للفساد والمفسدين لإنهاك مقومات عناصر القوة القومية للدولة اليمنية, ولذلك ينبغي أن يدرك الجميع أن الوقت ثروة ولايجوز أن نبدده في افتعال المشكلات وتأزيم الحياة السياسية واستحضار خلافات الماضي والغوص في خلفياتها, لأنها مهلكة ولن تقود إلى بناء الدولة ومهما حاول غير اليمنيين أن يوجدوا لأنفسهم بصمة في حل خلافات اليمنيين فإنهم لن يوفقوا على الإطلاق خصوصاً عندما يحملون نوايا عدوانية, لأن هذه الأرض طيبة لاتقبل إلا طيباً. إن على الذين يريدون أن يساعدوا اليمن أن يكفوا عن المن والأذى ويتركوا اليمنيين يفكرون في صناعة المستقبل بدلاً من إشغالهم في مشكلات الماضي, واليمنيون يدركون مشكلاتهم ويعرفون حلولها الجذرية, وليدرك الجميع أن أية حلول غير واقعية لايمكن أن يكتب لها النجاح, لأن القوالب الجاهزة لاتنسجم حتى مع اللغة العربية اللسان العربي المبين فما بالكم بالخصوصية الجغرافية والاجتماعية والثقافية للجمهورية اليمنية. إن المطلوب اليوم سرعة إنجاز النصوص الدستورية ووضع الحلول العملية لما هو قائم من المشكلات بموضوعية مطلقة والكف عن العبثية والعودة إلى الحكمة اليمانية واستحضار كل مايمكن أن يحقق وحدة وقوة الدولة اليمنية ويحافظ على مقومات عناصرها القومية ويعزز سيادتها المطلقة غير القابلة للتجزئة أو التمزيق, والعمل في هذا المسار وهو الطريق الآمن الذي يقود إلى يمن واحد وموحد وقوي بإذن الله.
