التراجع الذي تشهده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحتم على المتحاورين سرعة إنجاز مخرجات الحوار وعدم التطويل حتى لايتحوّل الحوار إلى ذريعة لممارسة المزيد من سوء العذاب للشعب الذي يتوق إلى اللحظة التي تنزاح فيها الغمة عنه والتي كدّرت حياته منذ 2011م وأعاقت عليه سبل العيش وضيّقت عليه الخناق في كل مناحي الحياة وجلبت له الرعب والخوف على الوطن ووحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وذاق خلالها شظف العيش. إن المتحاورين مسئولون مسئولية مباشرة عن تلك المعاناة إلى جانب الحكومة التي لم تحرّك ساكناً باتجاه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن أو ترفع عنه عذاب الخوف والجوع, ولاتزول عنهم المسئولية إلا بسرعة الخروج بما ينقذ الناس من سوء العذاب الذي يعانوه وبما يحقق آمالهم وطموحاتهم ويجبر صبرهم الطويل على الحوار الذي لايجبره إلا الحفاظ على الوحدة اليمنية وحماية السيادة الوطنية المطلقة على كل المكونات الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية. إن المواطن البسيط اليوم لم يعد مهتماً بالمصطلحات المتعلقة بشكل الدولة والحكومة خصوصاً بعد معاناته الجائرة من الأوضاع المختلة عقب 2011م ولم يعد يرضى المواطن إلا بالحفاظ على الوحدة اليمنية, وقد تحمل المعاناة وسوء العذاب من أجل سيادة اليمن الواحد والدولة القادرة والمقتدرة والسلطة الواحدة وفي ظل الدستور الواحد الذي يعزز الوحدة الوطنية ويحمي السيادة المطلقة للدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون التي تحقق المساواة بين الناس كافة أمام الدستور والقانون. إن التطويل في حسم القضايا العالقة في الحوار الوطني لن يزيد الوضع إلا سوءاً, ومن أجل ذلك على القوى السياسية أن تدرك أن صبر الشعب قد بلغ حداً لايُطاق, وعليها أن تعمل على سرعة إنجاز الحلول للمشكلات الماثلة على أرض الواقع من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية لتمكين الشعب من حقه في امتلاك السلطة وممارستها في اختيار من يمثّل الشعب في كل سلطات الدولة باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء الدولة بإذن الله.