إصلاح ورفع مستوى أداء أجهزة ومنظمات الأمن والشرطة، أجهزة ومنظمات ومؤسسات الدول، ومحاربة الفساد، كفيل ب«تبديد» مخاوف الناس من« عدم استكمال تحقيق ما خرجوا لأجله» كفيل ب «خلق» رأي عام – محلي ودولي – مساند لاستكمال تنفيذ ما تبقى من مهام «المرحلة الانتقالية الحالية» وتنفيذ مهام «المرحلة التأسيسية» ومخرجات «مؤتمر الحوار الوطني» وبناء الدولة المدنية الحديثة، كهدف ل «ثورة التغيير2011م» و «التسوية السياسية». إصلاح وإعادة هيكلة أقسام وإدارات الشرطة والأمن العام، أقسام وإدارات شرطة السير، ومنظمات أمنية أخرى، والقضاء على الاختلالات الأمنية و المظاهر المسلحة والتقطعات، والقضاء على مظاهر استهداف واغتيال أفراد وضباط الأمن والجيش، واغتيال سياسيين ، وإعادة تموضع وحدات الجيش وإخراجها من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات وحل قضايا ومشاكل الناس، ضمن آلية عمل تأخذ في الاعتبار دور كل جهة معنية، دور القضاء والاستخبارات والإعلام ومنظمات مدنية واجتماعية وجهات معنية أخرى، كمنظومة متكاملة، مسئولة عن إيجاد الأمن والإستقرار،.. إصلاح يتجاوز «اضطرار» المواطن لدفع «أجرة الضابط والعسكري» و «حق الطقم» أو «التحكيم مقابل الدفع النقدي» لكي تحل مشكلته مع خصمه، إصلاح يتجاوز ما تقوم به أجهزة الشرطة والأمن من حجز احتياطي لمرتاديها عادةً يتجاوز الفترة الزمنية القانونية. إصلاح وإعادة هيكلة ورفع مستوى أداء فروع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية في المحافظات والمديريات، وتغيير مدراء فروع ثبت فشلهم، ضمن شروط ومعايير ومفاضلة بعيداً عن المحاصصة، تغيير مدراء إدارات تعليمية ومكاتب واجبات زكوية ومالية وأشغال وتخطيط حضري، تجاوز بقاء الواحد منهم في نفس الوظيفة عشرات السنين، مدراء ومسؤولي فروع وزارات ومكاتب تنفيذية ساهموا في: تفشي الفساد، نهب المال العام، الاعتداء على مخططات حضرية، الاعتداء على شوارع ومساحات خُصصت في مخططات وحدات الجوار، خصصت لتنفيذ خطط وبرامج استثمارية، لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية لإقامة حدائق ومرافق خدمية أخرى، إجراءات وخطوات تتزامن مع أخرى نتناولها في مقالات قادمة، في إطار إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد، كفيلة بتبديد مخاوف الناس من «استمرار أدوات وآلية الماضي»، بغض النظر عن شكل الدولة دولة بسيطة أو دولة مركبة، وبغض النظر عن نظام الحكم ، برلماني أو رئاسي ، ففي كلتا الحالتين يُقاس مستوى تقدم وتطور الدولة بتطور وتقدم جهازها الإداري والعمل بمفهوم «الحكم الرشيد».