أن إضفاء بعض الأحزاب نوع من الدور البطولي عن العملية السياسية، وأن مظاهر أحزانهم الكاذبة الآثمة الفاجرة والجاثمة وأن محاولتهم لاستحسان واستعطاف واستلطاف 23 مليون شخص من خلال تسذيج عقولهم ومسخها واستهبالها واستخفافها عن طريق إما تصريحاتهم الرسمية في محافلهم الخاصة أو الدولية أو كلمات ومنشورات الدفع المسبق الإلكترونية والتي تكون دوماً مصحوبة ببرودكاست إخضاع وتذليل وإغواء وتضليل تعد في حقيقة الأمر سياسات فكرية خاطئة متسمة بالغفلة والبلادة والبلاهة. فهذه الجماعات الحزبية وهذه القوى السياسية المفتقرة تماماً للرقابة القانونية من قبل الجهات المختصة وإخلالها لمواد الدستور والقانون وانتهاجها لهوس المصالح التي تسعى إلى طمس الهوية الوطنية وزعزعة أمن واستقرار الوطن. وانتهازية هذه الجماعات الحزبية للخبطة الأوراق على الطاولة السياسية من خلال الحرب الباردة التي تنتهجها ضد بعض القوى والتنظيمات السياسية، والتي يقودها حينذاك إلى الدخول في معترك سياسي يساهم من خلاله في تكثيف وازدياد الضغوطات على الحكومة لتنفيذ بعض من مصالحها ومطالبها وتمكين بعد ذلك بعض من الأطراف للدخول في مفاوضات سرية دبلوماسية مع أجندة خارجية لتشكيل تحالف ليتم من خلالها تقديم تسهيلات وعقد صفقات مشبوهة كل منها على حساب الآخر أصبحت في حقيقة الأمر أمراً مرفوضاً ومستفزاً وغير مقبول. فسياسات هذه الأحزاب الخاطئة في بلادنا الحبيب باتت تشكل اليوم خطراً قومياً يهدد ليس أمن وسلامة واستقرار الوطن فحسب، وإنما المنطقة العربية برمتها، وباتت قرارات هذه الأحزاب وتوجهاتها الفكرية السياسية تشكل سخطاً عربياً ودولياً يضر بالمصالح الوطنية والدولية المشتركة، والدليل على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2140والذي وضع اليمن في البند السابع. فأساليب هذه الأحزاب المستنزفة يوماً بعد يوم للمال العام وللمساعدات سواء كانت أموالاً موهوبة على هيئة قروض منح أو مساعدات إنسانية باتت تشكل أيضاً جملة من التكهنات عن أماكن تلك الأموال الطائلة التي منحت لليمن والتي هدفها الرئيسي هو الدفع بعجلة تنمية هذا البلد إلى الأمام ومحاولة التيسير للحكام لإدارة شئون البلاد بالأساليب والقرارات والكفاءات والنخب العلمية ذات المكانة العلمية العالية. إن تصحيح المسار السياسي اصبح أمراً في غاية الأهمية والخطورة أن لم يدرك واصبح يشكل جملة من التوقعات، وهو أن نستيقظ ذات يوم في الصباح ونرى خزينة الدولة خاوية على عروشها واصبحنا نقنط في وطن صناعة الأزمات بات فيه أمر في منتهى السهولة. إننا وللأسف الشديد اصبحنا في مخاض سياسي لا نستفيد من أخطائنا السابقة ولا نتعظ ولا نمتعض بنصائح وتجارب من سبقونا بالمكايد والفتن والأزمات والمحن واصحبوا اليوم في حالة نمو ورفعة وتقدم وازدهار واستقلال ورقي حضاري. نحن ندرك تماماً أن الإصلاح لا يأتي تارة واحدة، وأن المشاكل الأمنية والاقتصادية ليست فقط موجودة في بلادنا الحبيبة، وإنما في مختلف بلدان العالم ولا ننسى أيضاً أننا جميعنا مساهمون بتفاقم هذه الأوضاع سواء كانت أمنية كعدم مساعدة أبناء القوات المسلحة والأمن في التبليغ عن الأماكن المشبوهة والأفراد الذين يكون لهم صلة بجماعات متطرفة أو أوضاع أخرى يغلب عليها طابع الفوضى كالخروج في المظاهرات والاعتصامات والتي تشكل وتخلق نوعاً من الإرباك والقلق للوسائل والأجهزة الأمنية أو بتفاقم الأوضاع الاقتصادية كإسهام بعض المواطنين في تقديم الرشاوى وعدم الإبلاغ عن ممارسات أو انتهاكات أو فساد في المال العام. ولكن يجب أن يكون هناك خطوات جادة وقرارات عاجلة صحيحة حازمة وحاسمة لمرحلة التغيير والإصلاح، فالوطن أصبح اليوم في منعطف حرج لا يحتمل مزيداً من التأخير في مرحلة صياغة وتشكيل القرار، فالوضع اصبح شبه منهار على الصعيد الأمني للبلد وينذر بانفجار وتمزق وفوضى عارمة، والوضع الاقتصادي أصبح شبه منحرف ويشير إلى عجز في الميزانية العمومية للدولة. إن اتخاذ خطوات وقرارات عاجلة صحيحة وحازمة وحاسمة وإخضاع مختلف الأحزاب للرقابة القانونية هي إحدى أولى الأسباب التي ستدفع بعجلة تنمية اليمن إلى الأمام وستقود اليمن للدخول في منعطف سيشكل محور ازدهار ونمو في الاقتصاد والبنية التحتية للبلد، نتمنى إصدار قرارات وقوانين رادعة سواء كان بالدستور الجديد للحفاظ على السلم العام والعالمي، وأمن وأمان وسلامة واستقرار الوطن والمنظومة العربية، حمى الله اليمن وشرفاءها ورحم شهداءها.