الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    معركة المصير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الأممي وخطورة التحديات الأمنية في اليمن
نهى البدوي نشر في الجمهورية يوم 20 - 03 - 2014

لاشك أن مايحدث اليوم من اقتتال وحروب بين المليشيات المسلحة على مشارف صنعاء وفي مناطق أخرى متفرقة من اليمن، واندلاع كل الاعمال التي تندرج في إطار مسمى التحديات الأمنية للعملية السياسية في اليمن، هو تأكيد واضح عن صحة حالة القلق والمخاوف التي يبديها المجتمع الدولي من احتمال تدهور الأوضاع في اليمن، وهو ما دفع مجلس الأمن لاصدار القرار رقم (2140) في 26 فبراير الماضي، كما ان استمرار العنف والصراع في منطقة (همدان) بصنعاء، يؤكد أيضاً مصداقية تفسيرات القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الامريكية بصنعاء السيدة كارين ساساهارا للقرار في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في 4 مارس الشهر الجاري بصنعاء وتوضيحاتها «إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، لايضع اليمن تحت الوصاية الدولية كما تروج له بعض الجهات».
وحين قالت السيدة ساساهارا :«إن القرار يعد مثالاً للدعم القوي من المجتمع الدولي لليمن باعتبار أن القرار كان بمثابة عملية تعاونية حيث ان المجتمع الدولي توافق على إصدار هذا القرار بتنسيق وتشاور كبيرين».
وكذا قولها :«ينبغي التعامل مع النشاطات الإرهابية عبر الحسم العسكري».. واستهجانها الجرائم البشعة التي ترتكبها العناصر الإرهابية والتي لاتكتفي بارتكابها فحسب بل تفاخر بالقتل وتقوم بعرض أفلام تسجيلية لجرائمها الوحشية على اليوتيوب والقنوات الفضائية.
بالإضافة إلى دعوتها إلى التركيز على دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال إنجاز بقية مهام العملية الانتقالية، وكذا إنهاء الحروب والنزاعات التي تهدر الموارد البشرية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من صعوبات اقتصادية وأمنية.
إلى جانب المواقف المتعددة والصادقة للدبلوماسية الغربية حول مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 ، وتأكيداتها على أن القرار لايهدف لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية ، وأن اليمن ليست دولة فاشلة، لكنها تواجة تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وان هذه التحديات أصبحت تدفع اليمن إلى حالة خطره لتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
بالتدقيق في ماتضمنته بنود وفقرات القرار سيتضح أن الحاجة والضرورة الملّحة لمعالجة مصاعب الأوضاع المقلقة في بلادنا هي التي دفعت بالمجتمع الدولي ليقرر «إن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» حيث بيّن القرار كثيراً من الجوانب المتصلة بدعم المجتمع الدولي للتسوية السياسية لتنفيذ المهام المحددة في المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مسارها.
لذلك ركزت بنود القرارعلى السبل والتدابير التي يمكن اتخاذها لدعم مسار التسوية وتحقيق أهدافها وإلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ مختلف المهام المحددة في المرحلة الانتقالية بدءاً (بصياغة الدستور، وتنفيذ الاصلاح الانتخابي، واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإصلاح بنية الدولة ونقلها إلى دولة اتحادية وانتهاءً بإجراء انتخابات في الوقت المناسب)، وكيفية التعامل مع التحديات المتداخلة سياسياً واقتصادياً وأمنياً التي تواجه اليمن، وتأثيراتها على مسار التسوية السياسية، ويأتي التحدي الأمني خصوصاً (الارهاب) في مقدمة المعيقات بل و أبرز وأهم الدوافع للتصويت على القرار، الذي يتضح ترابط هذا التحدي مع بقية التحديات أو بالأصح يمكن وصفه ب (البوابة) التي تنفذ منه معظم المصاعب المعيقة لأي تقدم تحرزه الحكومة، والجهود الدولية الرامية للتسريع بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي ينتهجها اليمن بمساعدة المجتمع الدولي، ويمكن اعتباره القاسم المشترك الذي تتقاطع حوله بقية التحديات المهدده للمرحلة الانتقالية، سياسياً وأمنياً وأقتصاديأ، التي توصل اليها الخبراء الدوليون خلال الفترة المنصرمة من تنفيذ مراحل التسوية ( تسليم السلطة - الحوار)، إلى جانب مخاوف المجتمع الدولي من التوظيف السلبي للارهاب من قبل الخصوم السياسيين التيارات السياسية أو حتى الأفراد، وهذا مايعكسه القلق المتزايد للمجتمع الدولي من المسالة الأمنية حين أعرب مجلس الأمن في مستهل القرار عن قلقه «من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية المستمرة في اليمن بما في ذلك أعمال العنف المستمرة»؛ ليتبيّن من ذلك إيلاؤه الوضع الأمني، وقضية (الارهاب) اهتماماً خاصاً نظراً لمايشكله من خطوره على التسوية وأوضاع البلد ككل، ليكرر من توجسه للخطر «الاشارة إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة عملاً بالقرارين 1267(1999) و1989(2011)، وتشديده في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1من القرار 2083 (2012) باعتبارها أداة هامة في مكافحة الانشطة الارهابية في اليمن»؛ الى جانب «إدانته للأنشطة الارهابية والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز، والكهرباء والسلطات الشرعية بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن» ، وكذا «إدانته للهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، ولاسيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013 والهجوم الذي شُن على سجن وزارة الداخلية في 13 فبراير...، واهابته «بجميع الدول الأعضاء منع الارهابين من الاستفادة بشكل مباشر أوغير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن».
عند مراجعتنا لمواقف الدول الخمس الدائمة العضوية والدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن وفي مقدمتها مواقف اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي حول الأوضاع في اليمن قبل وأثناء وبعد صدور القرار الأممي (2140) والتركيز على بنوده وفقراته، يتأكد لنا ان القرار جاء ليعكس حرص واهتمام المجتمع الدولي للحفاظ على خطوات الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، الذي قد يتحول هذا الوضع بفعل أية تعقيدات تعترض تنفيذ مهام خارطة الطريق لإنهاء أزمته السياسية ومشكلاته العالقة إلى تهديد للأمن في المنطقة، وعلى ضوء هذه المخاوف والتحديات التي تواجه اليمن بدأ يأخذ المجتمع الدولي هذه المخاوف على محمل الجد ليصبح مستقبلاً هذا القرار، الذي حقيقة يعد خلاصة للجهود الدولية، ومثالاً للدعم الأُممي لليمن لمساعدته للخروج من أزمته من خلال وضع تدابير تضمن الحفاظ على انتقال الوضع السياسي في اليمن إلى مرحلة تُمكنه من إعادة بناء دولته على أُسس، ومعايير ديمقراطية سليمة لتحقيق العدل، والمساواة بين أفراد المجتمع، باعتبار إن الاخفاق في بناء الدولة كان أهم الاشكاليات التي ساعدت على تُراكم مشكلاته وخلقت هذا الوضع المزري، الذي أصبح يشكل مصدراً للخطر وتهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
حين ننظر نحن المواطنون البسطاء إلى الأوضاع والمستجدات التي تمر بها اليمن، تزايد أعمال العنف والاقتتال الدائر في شمال اليمن وعلى مشارف صنعاء، واستمرارعمليات الاغتيال، والهجمات الارهابية على المنشآت الأمنية التي كان آخرها الهجوم على مبنى المخابرات بمحافظة لحج، وننظر في الوقت نفسه إلى قلق مجلس الأمن الذي أعرب عن قلقه من تردي الأوضاع في اليمن، وإدانته الواضحة للأعمال الارهابية التي تضمنتها الفقرة ال (29) من القرار التي جاء فيها:«يدين تزايد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989(2011) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به؛ «وحين نربط بين معاناتنا ومخاوفنا من محاولات إفشال المرحلة الانتقالية، وأملنا في الحفاظ على مسار العملية السياسية في بلادنا، وبين حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على اليمن ومنع استمرار تدهور الأوضاع فيه وتشكيله تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، هنا تبرز رغبتنا اليوم للدعوة إلى ضرورة أن يعي الجميع أن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار انهيار الوضع إلى مآلات يصعب التعامل معها، وأن يبادر المتصارعون وصانعو العنف والارهاب ومحرضو الشباب على الاقتتال، للكف عن هذه الأساليب لأنها لن تُعد تجدي في إعاقة التسوية في اليمن بعد صدور القرار، وأن الوقت قد حان لهم للتحول إلى أحزاب سياسية تشارك في بناء الدولة وتأسيس أعمدتها وحان الوقت لبعض التيارات ألى قطع صلتهم بالارهاب وبالجماعات المتطرفة دون التخلي عن العنف والقتل وأدواتهما، وقطع بعض التيارات والأفراد والجماعات والكيانات العلاقة والصلة بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بالعنف والارهاب، يصبح لا مجال أمامنا شعبياً إلا أن نصرخ بأعلى أصواتنا لنقول لمجلس الأمن (حان الوقت) وأن الضرورة تفرض علينا لندعوه عند الاستماع للتقرير القادم من السيد جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بأن ينظر إلى أنه حان الوقت لإصدار جزاءاته الرادعة ضد كل من يمّول أو من لايزال ذو صلة وعلاقة مع تنظيم القاعدة أو الجماعات الارهابية، بعد أن بات واضحاً أنه من المستحيل الحفاظ على التسوية السياسية دون تقويض أعمال الارهاب بكل درجاته ومستوياته، وشلّ قدراته ومنظومته، والتقليل من تأثيره السلبي على مسار التسوية وإنهاء علاقة الأفراد والجماعات والتيارات به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.