صحيح أن شر البلية ما يضحك، وأخبار الداخلية تفطس من الضحك وأوقات تصيب الواحد بالبشاااام..!!. انتظرت طويلاً أن تعلن الأجهزة الأمنية أنها قبضت على القتلة الذين يغتالون خلق الله في قارعة الطريق والتي في أغلب الأحيان تطال رصاصات الموت أفرادها وضباطها آخرها محاولة اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في تعز. ما نلحظه هو أن الأجهزة الأمنية إن تحركت أطقمها العسكرية فإنها لا تقبض إلا على أصحاب معاصر الخمر البلدي، وكأن «الهرور» هو ما يهمها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد..!!. كنت أعتقد أن إجراءات منع الدراجات النارية في العاصمة صنعاء جاء وفق خطة أمنية لاصطياد المجرمين؛ إلا أن القتلة كانوا هم وحدهم من يخطّطون حينما استبدلوا الدراجات بالهيلوكس، واستمر مسلسل القتل في وضح النهار. ولا نستغرب لو صدر "فرمان" من وزارة الداخلية تمنع الهايلوكس من التجول في شوارع العاصمة وكأن مشكلتنا مع القتلة في وسائل النقل التي يستخدمونها، كان ذلك في زمن وزير الداخلية السابق عبدالقادر قحطان الذي ودّع الوزارة بعد أن صارت الاختلالات الأمنية واضحة للعيان في أغلب المحافظات، الإنجاز الذي تركه وهو يغادر كرسيه أن سلّم السيارات التي كانت بحوزة حراسته؛ حتى إن هناك من ظل يطبل ويزمر للوزير قحطان معتبراً ذلك سابقة لوزير يترك حقيبته الوزارية، ونسوا أن المنصب لا يعطي صاحبه الحق في أن يتملك الجمل بما حمل، وما قام به أمر طبيعي لا يستحق الإشادة ولا الثناء. ذهب وزير وجاء آخر والناس تنتظر وتتعشم الخير بالخلف الذي أتحفنا بقرار منع تعاطي الأجهزة الأمنية القات أثناء العمل؛ ليضيف نكتة أخرى إلى قائمة نكت الداخلية، فالأول منع الدرّاجات النارية، والثاني منع القات وبقي الأمن يعاني سرطان الاختلالات الأمنية، ولا شيء ظهر في الأفق، وكما يقول المثل: «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي» وفي الأخير سينتهي القرار وسيذهب في مهب الريح؛ لأن القرار لا يضيف شيئاً سوى فرقعة تنفجر بشكة دبوس. إن ما ننتظره من وزارة الداخلية هو التحرُّك الجاد بما من شأنه إعادة السكينة إلى نفوس المجتمع بوضع خطط أمنية جادة قادرة على إخراجنا من حالة الخوف والهلع بعد أن صارت الرصاصات الطائشة تقتل المارة، والنهابون يقدمون بأسلحتهم من محافظات بعيدة للسطو على أراضي المواطنين في الحديدة، والمسافر أصبح عُرضة لقطّاع الطرق، نريد إجراءات تشعرنا بالطمأنينة وبعدها نمنع القات إن ثبت بالدليل القاطع أن له علاقة بالمجرمين والقتلة.
