«66» قد تكون هذه التقديرات خيالية مفترضة غير أن إجراء مقاربة رشيدة بين أموال هذه الأقلية وبين ثقافتها الجديدة فإن النتيجة ستكون ذات شقين الأول الأخذ بمبدأً الاستثمارالجاد في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي وفقاً لما تسمح به الانضمام إلى منظمة التجارة الحرة الفاتح الأكبر والتاريخي للسوق العالمية والثاني هو كنز جزء من الأموال في أقبية القصور المشادة في القرى بما في ذلك صنعاء وإنفاقها على مضغ القات و الزواج المتتابع أما الجزء الآخر فيتم استثماره في الشركات الخارجية... و هذه الثقافة تستند إلى مرجعية بائدة تعتمد على أزلية السيطرة على السلطة التنفيذية المورد الرئيسي للثروة وبالتالي تعطيل أي استثمارات في المنطقة القبلية و الذي أدى وسوف يؤدي إلى انقسام المنطقة برمتها إلى قسمين رئيسيين. الأول قسم قبلي متسلح بالقبائلية الهمجية وهو يرى بأن رزقه مرتبط بقوته التي تعتمد منذ خمسين سنة على الجيش والأمن وبواسطته تقمع المناطق الأخرى وتجبر على العبودية السياسية كمدخل للهيمنة العسكرية والأمنية، ويدور هذا القسم في فلك التخلف المركب اقتصادياً وثقافياً ومن الصعب على المدى المنظور إيجاد تقارب بينه وبين المجتمعات الزراعية المتحضرة وسوف يظل هذا الملف ورقة تستغلها أقلية من شيوخ الإقطاع التقليدي و تجار القبيلة التقليديين الذين أنتجتهم العسقبلية خلال 37 سنة فارطة. الثاني قسم زراعي تجاري حضري واقع تحت السيطرة والتحكم للأقلية العسقبلية و شيوخ الإقطاع التقليدي وتعطلت عجلة تطوره ونموه الاقتصادية والثقافية متميزاً بكثافته السكانية التي أرغمته على البحث عن مصادر الرزق في قرى المنطقة كلها فشغيلته ( شقاته) يشكلون أكثر من 60 % من سكان أمانة العاصمة و65 % من سكان عدن و55 % من سكان الحديدة ومتواجدون في المكلا والغيظة وسيئون والحوطة والضالع وصعدة وحجة بنسب مختلفة ولكن نشاطاتهم الخدمية هامة، أما تجارهم بكل شرائحهم المالية يشكل رأسمالهم الصناعي والزراعي والخدمي والمعرفي ما يقارب 45 % من الرأسمال الخاص في المنطقة كلها. ولهذا الوضع الجيو بولتيك فإن الاتجاهات متباعدة على الرغم من التجربة المريرة والديماغوجية المثبتة في الواقع العملي بعيداً عن التنظيرات، فالقسم الزراعي التجاري هو فقط دافع الضرائب وجملة من الجبايات أما القسم الآخر فهو ناهب دائم ويتغذى من جهود القوى البشرية ومن الصعب التقريب بين الطرفين على مدى قرن قادم من الزمن. وملف الضرائب أو ملف الإيرادات هو الذي يحدد عما إذا كانت المنطقة تخضع لمنطق وعناصر الدولة أو تخضع لمنطق وعناصر السلطة الفقيرة للدولة والتي تتصرف مع الخاضعين لها بوصفها دولة تساندها أجهزة إعلامية وإدارية تتقن إنتاج النص التضليلي لقبول جباية الإيرادات وفقاً لسياسة المستملك “بفتح التاء وكسر اللام” والمستملك “بفتح اللام”. والمستملك هنا أكان موظفاً ملكياً أو موظفاً عسقبلياً جمهورياً لا يفرق بين “رعوي” مزارع أو تاجر أو شاقي لأن جميعهم يخضعون بقوة السلاح وبقوة ثقافة التخلف وعليهم الإيفاء بالواجبات المفروضة عليهم دون تلكؤ أو أنات أو أسئلة لأن الأسئلة والممانعة تكلفهم أثماناً باهظة من سني عمرهم كضيوف على السجون المفتوحة والمخصصة لهم وتكلفهم أثماناً باهظة من كرامتهم الإنسانية. وملف الضرائب الذي حظي بسلسلة من القوانين واللوائح مازال من الناحية الجوهرية ينتمي إلى العهود الغابرة، فهو منقسم إلى قسمين أساسيين. ... يتبع .....