إن شرط انتقال شيوخ الإقطاع السياسي الذين يكنزون الأموال التي كسبت جراء التسول الخارجي وجراء تبعيتهم السياسية المذلة إلى الطبقة الرأسمالية الزراعية والصناعية والتجارية القانونية لا يخدم فقط القبليين العاديين، بل يقدم الخدمات المباشرة لعائلات هؤلاء الإقطاعيين، ويضمن لهم مراتب اجتماعية محترمة ويجنبهم النزاعات التي شغلتهم عن عجلة التنمية والارتقاء والازدهار. إن تجارة التهريب وتجارة الممنوعات قد تقدم دخلاً وفيراً لهذه الشريحة، ولكن لن يدوم الحال إلى ما لانهاية؛ فالتطورات تفرض معطيات أخرى كما يجري الآن في البلاد، وليكن حميد الأحمر أنموذجاً لهذا الإقطاع السياسي الذي فكر جيداً وقبل فوات الأوان لاستثمار الرأسمال الذي وضع بين يديه وحقق تميزاً ثقافياً بين رجال الأعمال، وهو بالضرورة وخضوعاً لقوانين الرأسمالية سوف يكون رأسمالياً خالصاً ومنفصلاً عن القبيلة والقبائلية، وستكون القبيلة والقبائلية من التراث المتحفي. وإن الذين يشيدون بدور القبيلة - وهي نظام اجتماعي قديم يعتبر اليوم متخلفاً ومعيقاً للتنمية الإنسانية - لا يدركون فداحة دعمهم لهذا الكيان الذي خنق قيام دولة انتقالية تؤسس لعلاقات إنتاجية واجتماعية حديثة ومتصالحة مع السلام والتعايش السلمي. إن القبيلة لا تقدم مخرجات إيجابية لإنسان العصر بل هي تمنع تنفسه الحداثة وتحديث الحريات والحقوق، ولذلك فإن الوعي بهذا الكيان بوصفه عائقاً سافراً لنمو وتطور العقل الرأسمالي يقود إلى انخراط شيوخ الإقطاع السياسية في العملية الاقتصادية والاجتماعية من بوابة استثمار أموالهم في الصناعة والزراعة للتعجيل بدفن النظام الاجتماعي القديم وبناء نظام اجتماعي رأسمالي أو حتى شبه رأسمالي كمرحلة أولى. ومن المهم التركيز الاستراتيجي على هذا الملف من قبل المثقفين، الذين وقعوا فريسة لشيوخ الإقطاع السياسي وتركوا مهمة التأسيس لوعي من هذا النوع؛ حيث وجدنا العديد من المثقفين يعملون في دواوين شيوخ الإقطاع السياسي، منقطعين عن أداء رسالتهم التاريخية في نقد ممارسة وثقافة هذا الإقطاع الذي أفادت المعلومات أنه يستهلك سنوياً ما يقارب (13 مليار ريال)، والذي يدور جدلاً ساخناً بسببه بين الحكومة برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة الذي يرفض التعاطي مع المؤيدين لاستمرار صرف المبلغ وبين دهاقنة الشيوخ ومن يقف معهم، على الرغم أن هؤلاء يستلمون مخصصات من دول خارجية لقاء التواطؤ على سيادة منطقتهم الجغرافية والسياسية والثقافية. الثاني: تحرير عقل الطبقة السياسية من الأفكار والمفاهيم التعسفية والاستبدادية ومن الاستحواذ والإقصاء التي ترتكز على العنف والعدوانية ومنها “الوحدة أو الموت” في الوقت الذي لا يستطيع هذا العقل إنتاج سياسات استراتيجية تضع هذه المنطقة على أعتاب فجر جديد، ويجنبها السير الدائم في درب الجمر والتسول المهين. تقول معلومة نشرت في الصحف بأن هناك ما بين (30 ألفاً) إلى(40 ألفاً) مرافقاً وهمياً تدفع الخزانة رواتب شهرية لهم؛ باعتبارهم مرافقين لشيوخ الإقطاع السياسي، وتذهب كلها إلى جيوب هؤلاء المشائخ, أي أن هذا العدد أكان وهمياً أم فعلياً فإن عجولاً حجرية هي السائدة، وأن الطبقة السياسية لديها عطب عقلي غير ذي جدوى في عالم السياسة، وليس هذا فحسب، بل إن مفهوم المرافقين له شأن في عالم النزاعات و”الهنجمة” وممارسة العنف وارتكاب جرائم كثيرة تبدأ باستباحة حقوق المعذبين وتنتهي بدهس وقتل الآخرين, إنه العقل الكسول الجبان والعاطل عن الذكاء والراكن على المصاريف الجاهزة من الخزانة العامة. وتقول معلومة أخرى وردت في تقارير الاستخبارات الاقتصادية الدولية سنة 1989م: إن قيمة ما يهرب من الكحوليات إلى الجمهورية سنوياً يبلغ حوالي (450 مليون دولار), وهذا لا يعني جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك؛ بسبب استحالة تهريب هذه السلع؛ لأن الخزانة كانت تستفيد من الرسوم والتي بلغت 100%, أي أن الخزانة كانت تحرم من مداخيل سنوية تقدر ب(450 مليون دولار)، أما اليوم وبعد تحريم وتجريم هذه السلع واتساع الجغرافيا واتساع المستهلكين فاعتقد أن قيمة ما يهرب يزيد على (المليار دولار) يستفيد ومازال يستفيد منها مجموعة من كبار المتنفذين العسكريين والأمنيين من أعضاء الطغمة العسقبلية، ومن يعمل تحت إدارتهم, أما الخزينة فهي خاسرة دخلاً مهماً يقدر ب (مليار دولار) كان بإمكانه رفد خزانة فارغة كما يشيعون، وبالتالي يفتح آفاقاً رحبة لتوفير فرص عمل بل ويعمل على ترقية الإنسان وذهنه الذي نحتاجه لكي يتحرر هذا العقل المتبلد العنيد. يتبع.....