هناك اليوم وفي زمن عولمة الحياة وفي زمن الدور البارز للعلم والمعرفة وتجلياتهما في الاقتصاد والنظام الاجتماعي والنظام الثقافي والبيئي، من يستدعي وبقوة المكابرة والعناد والتخلف الماضي المنفي نفياً كلياً وفقاً لمنطق ديالكتيكي قانوني غير قابل للمناقشة. وهناك اليوم من يزعم أن “النص الغيبي” أو الأيديولوجية المنغلقة عن رياح التغيير والتقدم هي التي ستقدم كل الحلول السياسية والاقتصادية, وهناك من يزعم بأن القبيلة لا تتعارض مع الدولة. وهناك من يطرح وبقوة الزعم بأن “الإسلام هو الحل” والبعض يطرح بأن “المجوسية” هي الحل، والبعض يزعم بأن”المسيحية” هي الحل وغير هؤلاء”الكنفوشسية” أو”الزراديتشية” و”الوهابية” و”الاثنى عشرية” و”الشيعية” و”السنية” والبهائية هي التي تقدم الحلول وكل يدّعي أنه “عشيق” ليلى، وأنه حتماً سيصل إليها بالحرب أو بالاحتيال أو بالإرهاب. وقد فشلت كل هذه الأطروحات فشلاً ذريعاً في الواقع وحملت فقط تضليلاً وقهراً واستبداداً وفساداً إلى المجتمعات التي وقعت ضحية لهذه اليافطة الكاذبة التي يرفعها فقهاء الجريمة الذين يقدمون أنفسهم إلى العامة على أنهم “علماء الأمة”، ومقابل هذا الفشل انتصبت الدولة التي أسستها الطبقة الرأسمالية في مناطق كثيرة من الأرض وفي الصدارة في أوروبا وأمريكا وروسيا والصين والهند على أنقاض الممالك والسلطنات الإقطاعية, هذه الممالك والسلطنات التي مازالت قائمة في منطقتنا وترفض بقوة ظهور الدولة. ونستطيع القول: لا دولة مع القبيلة والقبائلية ولا قبيلة وقبائلية مع دولة ولا دولة بمضمون ديني, ولا مضمون ديني للدولة، أي في وجود هيمنة القبيلة والقبائلية، ووجود هيمنة للنص الديني، فعند ذلك يستحيل الحديث عن الدولة.. ولا توجد دولة متمذهبة أياً كان نوع الدين الذي انحدرت منه. والذين يقولون: إن الدين لا يكتمل إلا بالسياسة، وإن السياسة من متن الدين، هم تجار لسلعة أثبتت الدولة الرأسمالية بوارها في السوق وإن مستخدميها عبارة عن سياسيين فاشلين عوّضوا فشلهم بالتجارة ذات الرواج في السوق, غير أن وصولهم إلى السلطة بالطرق المعروفة الآن كالانتخابات والانقلابات أكد أن الدولة هي الدولة، وأن الدين هو الدين المرتبط بأدمغة الناس كوعي إضافي يتعايش جنباً إلى جنب مع أنواع الوعي المعروفة عند البشر وعلاقات الإنتاج وعلاقات الاجتماع الرأسمالية الشاملة هي التي أزاحت أبواب ونوافذ وأعمدة العلاقات الاستعبادية السافرة والعلاقات “البطريريكية والإقطاعية” وأطاحت بسلطة الإقطاع الكنسي، وحيث هيمنة العلاقات الرأسمالية في الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات يتعذر استمرار علاقات ما قبلها ماعدا الهامش التي يفرضه الغجر في أوروبا كاستثناء. وخلاصة القول: من المتعذر قيام دولة, أياً كان نوعها, بسيطة, مركبة, فيدرالية أو كنفدرالية، في منطقة يقاتل القبائليون لكي لا تحدث أية تحولات أو ميول تؤدي إلى ظهورها، وهو أمر يصب في سياق قانوني يحفظ للنظام القبلي والقبائلية وجوداً اجتماعياً فعلياً ويحفظ لشيوخ النظام القبلي مكانتهم الاجتماعية، وهذا يجوز استمراره في القرون الغابرة، وأما في القرن الحادي والعشرين فلا يمكن دعم هذا النظام تحت أية ذرائع قدمها أو يقدمها بعض من المثقفين والأكاديميين الذين انخرطوا في خدمة شيوخ الإقطاع السياسي بصورة انتهازية مشينة. إن النظام الاقتصادي الرأسمالي - وهنا لا نريد التحدث عن أنظمة اقتصادية أكثر عدلاً - هو القاصم لظهر النظام القبلي واقتصاد القبيلة والعلاقات الاجتماعية الناجمة عنه، وأن سيادة النظام الاقتصادي الرأسمالي تمثل الجنازة المناسبة للعلاقات الإقطاعية وشبه الإقطاعية, والرأسمالية هي الحفار والقبار والموكب الجنائزي ونهاية القبلية والقبائلية عبر التاريخ. ومن الأهمية بمكان أنسنة هذا الفعل الانتقالي بطرح الأسئلة المهمة ونحن نناقش المشروع الاقتصادي الكبير الهادف إلى التحويلات الجذرية ومحاولة نقل المنطقة القبلية إلى اقتصاد جديد ونمط معيشة معاصر. ألم يمل سكان المنطقة الجبلية - القبلية الاحتراب والقتل والقتل المضاد, وحمل السلاح المثير عند المدني للقرف, ومرافقة مشائخ الإقطاع السياسي الذين اشتهروا بتكريس البطالة؟ وهل سكان هذه المنطقة الذين يعيشون في حضن العلاقات الهمجية - ونخص بالذكر الذين يفجرون أنابيب النفط والغاز ويضربون خطوط الكهرباء ويتقطعون لناقلات النفط والغاز - أشرار؟ وما هي أسباب بقاء هذه المنطقة في دائرة النظام الاجتماعي القبلي؟. ألا يرغب سكان هذه المنطقة الانتقال إلى مرحلة جديدة والاندماج في أتون العلاقات الاجتماعية الرأسمالية؟. ألا يرغبون في التعايش السلمي والسلام والأمان وتعليم أبنائهم في المدارس وصولاً إلى أعلى المراتب التعليمية؟ ومن هو المسؤول عن هذا الركود والتخلف؟.