والخيار الجبري لمشروع الاقتصاد الرأسمالي يهيئ الظروف والشروط لبزوغ الإنسان بجسد جديد وعقل حديث متحرر من كل القيود والمحظورات التي تراكمت بفعل الإشاعة القسرية للثقافة التخريفية - الصحراوية المتبدونة والقبائلية. وبهذا الصدد فإن الدولة المركبة - الاتحادية تتيح للطبقات السياسية في المناطق المتعددة لإدارة اقتصادها إدارة مستقلة ورشيدة بعيدة عن هيمنة المركز السياسي الذي أثبت أنه جرجر المناطق الحضرية إلى زريبته المتخلفة، وسوف يكون الأمن والاستقرار من اختصاص الهيئات النظامية وضمان جلب واستقرار الاستثمار واتساع نشاطه وجدواه ستقع على عاتق الحكومات المحلية المنتخبة أحزابها إلى البرلمانات المستقلة. ومن أجل التسريع بتنفيذ هذا المشروع لابد من: (1) اتساع دور الرأسمالية المحلية السياسي والتشريعي عبر الإزاحة التدريجية لشيوخ الإقطاع السياسي الذين يرفضون ويقاومون التحول الذاتي نحو الطبقة الرأسمالية, وهذا الدور قد لا يكون بوتيرة سريعة، وسوف يحتاج إلى فترة زمنية، ويمكن اعتبار تجربة شوقي أحمد هائل النموذج للقادم الضروري، فهذا الشخص تحدث سنة 2008م عن مشروع إمكانات تعز للتحول إلى سنغافورة، وهذا الأمر مهم لو أن شوقي مازال مستعداً لخوض التجربة فعلاً وتحويل منطقته بوتيرة سريعة وعزيمة فولاذية. (2) عقد لقاءات ثنائية بين خبراء الاستثمار المحليين إن وجدوا أو الاستعانة بخبراء استثمار من الدول المتقدمة صناعياً وبين شيوخ الإقطاع السياسي لتبصيرهم بنهج الاستثمار الرأسمالي لأموالهم المجمدة أو تلك الموجودة في البنوك، وصولاً إلى عقد مؤتمر استثماري لشيوخ هذا الإقطاع، بحيث تتوفر في هذا المؤتمر مشاريع اقتصادية مخططة علمياً. (3) إعطاء كل الحق غير المشروط للمناطق الفيدرالية لسن القوانين الخاصة بالاستثمار والضرائب والجمارك وتجريم المقاولات الضريبية كما هو جارٍ الآن لسلعة القات المدمرة. (4) إعطاء الحق في استثمار الثروات المعدنية مباشرة، وبدون تدخل مركزي كما هو جار في كردستان العراق. ولكن ما هي الشروط والإجراءات التي من الضروري توافرها لكي ينجح مشروع الدولة الرأسمالية أو شبه الرأسمالية؟ الشرط الأول: هو تصميم مشروع اقتصادي - اجتماعي تنموي للمنطقة الجبلية – القبلية، تموله الدول المانحة وتدعمه مجموعة أصدقاء اليمن، ويشارك في مفاصله الاستثمارية شيوخ الإقطاع السياسي من أبناء المنطقة نفسها. هذا المشروع لابد أن يستهدف الإنسان ومن أجل ترقيته والزج به في المجتمع الشبه الرأسمالي، وبحسب قدراته والتركيز على تعليمه الثقافة العلمية بحيث تكون الدراسة مجانية وإلزامية مع الاهتمام الفني الملبي للاقتصاد الزراعي. الشرط الثاني: تجفيف منابع التسلح, شراءً وبيعاً, ومحاصرة تجارة الأسلحة، ومنع حمل الأسلحة بكل أنواعها بما في ذلك السلاح الأبيض في المدن الكبيرة والصغيرة، مع حصر الأسلحة في الأرياف بواسطة تقنيات متوفرة، وفتح مكاتب خاصة في مراكز المدن للذين سوف يسلمون الأسلحة التي بحوزتهم مقابل أثمان عادلة.. إن هذا الشرط مهم للغاية وكمدخل أساس للحصول على الأمن والاستقرار. الشرط الثالث: بما أن الجيش قد بني واستخدم لأغراض التدمير الداخلي، وبما أنه لا يوجد على المدى المنظور أي خطر عسكري على الحدود البرية والبحرية، ولأن الجيش هو عبارة عن جزر أو ضيعات مملوكة لأفراد جانب الغرض الذي أنشئ من أجله مهنياً فإن إعادة تأهيله وتوزيعه على الأمن العام ضرورة ملحة تنطوي على فوائد كثيرة أهمها فصم عدائيته التي تراكمت منذ خمسين سنة عن صداقته مع السكان. ومن حيث الإجراءات فإنه من الأهمية بمكان: أ- إصدار بيان مشترك من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعلن فيه أنهما سلطتان مؤقتتان تقومان بتصريف الأعمال لتفادي الفراغ السياسي، وبعده مباشرة يصدر بيان دستوري لفترة انتقالية تدوم خمس سنوات، ويتضمن هذا البيان حل مجلس النواب وإلغاء مجلس الشورى وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع إلى التقاسم. ب- إعطاء استقلال كامل للموانئ الجوية والبرية والبحرية في المناطق التي فيها موانئ، وهذا يساعد الفيدراليات على تمويل نفسها ذاتياً، وسوف تفضح هذه الاستقلالية غول الفساد والمركز السياسي المتخلف. ج- إعطاء استقلال كامل للوظيفة العامة في الفيدراليات. د- تشكيل لجنة فنية بعدالة تعيد التقسيم الإداري إلى فلسفته الضامنة حقوق الفيدراليات. ه- تشكيل لجنة فنية عسكرية لإعادة ترتيب عملية الانتساب إلى الأمن العام من جنود وضباط وصف ضباط الجيش، بحيث ينتسب كل فرد إلى الأمن العام في منطقته...إلخ.