ولاحت ميناء عدن منذ 1976م كملاذ آمن لرجال المال والأعمال الذين استقرّوا في الحديدة وتعز لأنها وفّرت لهم نقل بضائعهم بصورة آمنة وبكُلفة زهيدة قياساً بالخسائر التي كانوا يتكبّدونها جرّاء الإدارة الفاسدة والمبتزّة في صنعاءوالحديدة وتعز. ومن ناحية أخرى كان تجار مأرب قد عزموا على تقديم أوراق اعتماد مأرب محافظة من محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً دون صفة قانونية وارتباط إداري، وفعلاً أضحت مأرب خارج سيطرة صنعاء التي كانت تعيش اضطرابات وصراعات سافرة بين شيوخ الإقطاع التقليدي والحكام العسقبليين، ولكنها كانت قد اندمجت في علاقات السوق التجارية التي كانت تتحكّم بها حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً بصورة مستقلّة..!!. وهذا المنحى الذي مالت إليه مأرب جلب عليها غضب حكّام صنعاء دون أن يتمكّنوا من الزحف وإعادة إخضاع المنطقة بالقوة؛ ولذلك تمكّنت مأرب السكان من الاستفادة من هذه السوق المميّزة بتطبيق القانون، فلقد شعر رجال الأعمال بالأمن والأمان من ميناء عدن حتى أراضي عبيدة باعتبارها البوابة الرئيسة لمأرب. ومن الناحية السياسية فقد شكّل الحزب الاشتراكي والجبهة الوطنية الناشطة العسكرية ضد نظام صنعاء العسقبلي أهم المكوّنات السياسية الفاعلة في مأرب، إذ تدفّق إلى الجنوب آلاف المأربيين لتلقّي تشتّى أنواع الدعم، والتحق العديد من الشباب في المدارس العسكرية والشرطوية والمدارس المدنية والحزبية سواء في الداخل أم الاتحاد السوفيتي. كما التحق بعض هؤلاء في وحدات المليشيات الشعبية، وبلغت نسبة سكان مأرب في عضوية الحزب الاشتراكي والجبهة الوطنية بحسب التقديرات حوالي 50 % من السكان الفاعلين، واستحقت العملية السياسية في مأرب شرف الانتساب إلى الجنوب، حزباً وحكومة، وتقلّد بعض المأربيين مناصب قيادية رفيعة في الحزب الاشتراكي ومن أبرزهم محسن بن طالب الذي قاد الحزب الاشتراكي في منطقة مأرب قبل الوحدة وبعدها. ومقابل هذا الانتساب المأربي إلى دولة الجنوب الذي اتخذ طريقاً سلمياً وفي حمّى «الحرب الباردة» وتغيير المناخات السياسية الإقليمية؛ قرّرت الإدارة الأمريكية التواجد العسكري الفعلي عبر الاقتصاد في المنطقة بهدف: “1” مضايقة التواجد السوفيتي. “2” محاولة زعزعة الاستقرار في الجنوب وإسقاط نظامه السياسي إما سلماً أو حرباً. حيث أعدّت لذلك الاستراتيجيات اللازمة، وبالتساوق مع هذه الاستراتيجيات وجدت السلطة العسقبلية ضلّتها في الانتقام من مأرب الأرض والإنسان دافعة بقوات عسكرية إلى المنطقة تمهيداً لإفساح الطريق لشركة “هنت” الأمريكية التي يملك جزءاً مهماً من أسهمها “جورج دبليوبوش” للبدء بالاستكشافات وبعدئذ التنقيب عن النفط الذي بدأ تصديره سنة 1984م بعد أن دشّنت الشركة الأمريكية أول عملية فساد كبيرة غرق فيها رأس السلطة العسقبلية وأبرز مساعديه العسكريين والمدنيين كما أشارت إلى ذلك الصحف المحلية المتابعة للحدث وبعض الصحف الأردنية والأمريكية التي رافقت تحريك القضية في دهاليز القضاء الأمريكي..!!. ولم يقف المأربيون موقفاً سلبياً أو متفرّجاً تجاه التواجد الأمريكي العسقبلي؛ بل قاوموا مقاومة باسلة، وقدّموا التضحيات، إلا أن القوة الأمريكية تمكّنت من التوغُّل في الصحراء المأربية بعد وعودها للمأربيين بحصولهم على نسبة من الإيجار لتوظيفها في مجال التنمية الاقتصادية والثقافية. وبسبب هذه المقاومة والمستمرة حتى الآن؛ أدرجت منطقة مأرب ضمن استراتيجية ابتلاع وتدمير الجنوب بمدنها الحضرية وسكانها الذين سوف يشكّلون خطراً.
