أباح علي عبدالله صالح الجنوب أرضاً وشعباً وثروة وإمكانيات مكتسبة للتحالف الثلاثي المكون من القوى التقليدية المتخلفة، العسقبليين وشيوخ الإقطاع السياسي وشيوخ الإقطاع الديني، وبعض من هؤلاء الأكثر نفوذاً استباح بكل صفاقة وبرود معسكرات مكتظة بالمعدات العسكرية التي حصل عليها الجيش في الجنوب عقب المعاهدة التي أبرمها علي ناصر محمد مع القيادة السوفيتية والتي أهلته لإقامة علاقات شخصية قوية مع قادة المؤسسة العسكرية السوفيتية، هذه الاتفاقية التي كان عبدالفتاح إسماعيل رفض التوقيع عليها إلا بشرط واحد وهو قيام الإدارة السوفيتية باستخراج النفط من الأراضي الجنوبية وبسرعة قياسية الأمر الذى تلكأت القيادة السوفيتية في تنفيذه واستمر الوضع كما كان عليه حتى 22 /5/ 1990م والمعسكرات التي جرفها بعض متنفذي التحالف الثلاثي المتخلف وذهبت معداتها العسكرية إلى المخازن الخاصة في مناطق شمالية هي : “1”- معدات متكاملة ل22 لواء مشاة “2”- معدات متكاملة ل4 ألوية ميكانيك “3”- معدات متكاملة ل«1»لواء مظلات “4” - معدات كاملة ل 3 ألوية دبابات ودروع “5”- معدات كاملة ل“4” ألوية مدفعية وصواريخ “6”- معدات كاملة ل“5” ألوية طيران مقاتلة “7”- معدات كاملة للواء امداد جوي “8”- معدات كاملة ل“4” ألوية صواريخ دفاع جو أرض “9”- معدات كاملة ل”3”ألوية رادار واتصالات “10”- معدات كاملة ل“6” ألوية بحرية “11”- معدات كاملة ل“لوائين” دفاع أرض جو “12”-معدات كاملة للواء شرطة عسكرية إضافة إلى “5” حاميات عسكرية و 4 ورش مركزية ومعدات كاملة للكلية العسكرية وكلية الأركان وكلية الطيران الجوي وكلية الشرطة والمعهد الأمني وعدد من المدارس البرية والبحرية والجوية.. ونسبة كبيرة من هذه المعدات ذهبت إلى جوف مخازن الأسلحة الخاصة والتي ظهرت بكثافة بعد حرب 1994م والتي فرخت تجاراً طفيليين في مجال التسليح والمتاجرة بالأسلحة على اختلاف أشكالها وأنواعها داخلياً وخارجياً. وفي السنة الأولى من الفترة الانتقالية 1990م 1993م صدر قانون “حيازة وتجارة الأسلحة” وهو قانون ينظم البيع والشراء والخزن وحمل الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ولم يحدث هذا القانون أية مماحكات سياسية بين الأطراف الأساسية المتناقضة في الأهداف والأبعاد غير أن التصعيد في الأزمة السياسية دفع قيادة الحزب الاشتراكي إلى استشعار الخطر من الترتيبات العسكرية للتحالف الثلاثي التقليدي الأمر الذي أرغمها على إعادة الترتيب التنظيمي والتسليحي للألوية التي ظلت تحت قيادة أعضائها من العسكريين فبادرت إلى شراء بعض المعدات العسكرية كشبكة اتصالات عسكرية وسيارات كأطقم عسكرية وتعرفنا على ذلك من خلال القرصنة التي قامت بها أجهزة أمن الطغمة العسقبلية وارغام الطائرة على تغيير مسارها نحو مطار الحديدة والاستيلاء على المعدات التي كانت على متنها، وقد أثارت هذه الصفقة ضجة دعائية في حينه ضد قيادة الحزب الاشتراكي، وفيما يتعلق بالسيارات “الأطقم العسكرية” فقد استقرت في دبي وكان أحمد الصريمة جزءاً من هذه الصفقة واستخدمها بعد حرب صيف 94 كعربون علاقة تجارية مستقبلية حيث قدم خمسة عشر طقماً تقريباً كهدية لعلي عبدالله صالح، واشتريت هذه الأطقم كما تشير المعلومات من رصيد الحزب في البنك العربي. إن تجريف عتاد تلك الألوية اشترك فيها ليس فقط حمود عاطف وعلي حمود جليدان وعلي قائد الشاهري وعبدالله الصغير بل اشترك فيها عدد من كبار العسقبليين وقادة المليشيات القبلية إضافة إلى العديد من الذين انخرطوا في القتال عن بعد، وبعد ذلك تمكنوا من التسلل إلى المعسكرات السائبة والمستباحة، غير أن الأمور لم تسر مع الصغار كما يشتهون فقد تنبهت العيون الساهرة على ممتلكات النهابة إلى هذه الخطيئة الكبرى التي أتي بها هؤلاء فتتبعوا أوكارهم وقادوهم مع سرقاتهم إلى الزنازن العفنة. رابط المقال على الفيس بوك