حصدت تعز الصغرى ألقاباً هامة لا تتطابق مع الواقع الذي يعيشه سكانها الذين شرّدهم نظام الاحتلال الإمامي ووزّعهم على أصقاع العالم بحثاً عن فرصة عمل والذين حوّلهم النظام العسقبلي الفاشي، الوريث الشرعي لنظام الإمامة، إلى فقراء مدقعين يمارسون البطالة القسرية في صنعاء وحق على هذه المنطقة أن يُطلق عليها لقب “تعز منطقة الفقراء”. وفي بداية سنة 2013م حصدت تعز الصغرى لقبين، الأول، تعز عاصمة للتهريب وهو لقب أطلقته صحيفة “الشرق” الصادرة في الرياض وحيثياته استندت على منهجية الطغمة العسقبلية في تحويل هذه المنطقة ليس فقط كمنفذ رئيسي لتهريب كافة السلع الممنوعة ومن ضمنها “الأسلحة” بل مكان لدفن النفايات القادمة من أوروبا ومكان لزيادة نسبة الفقراء وتفشي الأوبئة والأمراض القاتلة. الثاني: تعز عاصمة للثقافة وهو لقب لا يمت بصلة إلى حقيقة تعز بكونها منطقة يزداد فيها السكان بنسبة 3.7 % وترتفع فيها الأمية لتصل إلى أكثر من 50 % وتعرّضت آثارها ومعالمها التاريخية إلى التدمير أو تحويل أغلبها إلى قلاع عسكرية منها ترسل النيران إلى الأحياء السكنية لتقتل الآمنيين والأبرياء. وقد تكون صحيفة “الشرق” على حق حينما لقّبت تعز كعاصمة للتهريب بفعل فاعل لأنها تلقت معلومات استخباراتية من عملائها تفيد بأن سواحل تعز أضحت محتكرة ومغلقة أمام الأنشطة القانونية ويحاصرها كبار المهربين المحليين المدعومين مباشرة من القادة العسقبليين، سواء المتمركزين في قيادة المعسكرات المطوّقة مدينة تعز أو من القادة القابعين في صنعاء، ولكن المسألة ليست بهذا التبسيط، فشركاء تهريب الأسلحة لديهم خبرة طويلة تتجاوز ال40سنة حيث دشّن هذه التجربة أحد رؤساء الأركان العامة سابقاً، وهذا النشاط بدأ سنة 1970م بعد أن أحسن اختيار مساعديه في معسكر “خالد” والذي أصبح أحدهم رئيساً للجمهورية ورئيساً لعصابات التهريب. وسواحل تعز كالمنطقة كلها ضحية لشبكة من المصالح الاقتصادية والسياسية، وهدفت هذه النشاطات التي وجدت في ذهنية الممنوعات السلعية ضالتها و كرّست جهدها لإبقاء هذه الشواطئ خارج التنمية الاقتصادية الاجتماعية ومكاناً سيئ السمعة محلياً وإقليمياً. ومهربو تعز شريحة مستعبدة ولا تتحرك بإرادة من أو بدوافع من رغبتها في الانخراط بنشاط كهذا لأنهم منذ تاريخ بعيد يعانون من نقص في متن شخصياتهم مقابل أولئك الذين يتحكمون بمقاليد السلطات العسكرية والأمنية.. وكانت الأسلحة تتدفق من السواحل التعزية ومن البر الشمالي ومن الموانئ الجوية بدون ضجيج إعلامي أو حتى قانوني لأن تجار الأسلحة معروفون وهم شركاء أصليون للطغمة العسقبلية، ومع التباينات التي طرأت على العلاقة بين التجار وشركائهم خاصة بعد تصاعد المواجهات في مأرب وصعدة بدأت الصفقات تتسرب إلى الإعلام واشتهرت صفقة تجار مأرب وسفينتهم التي احتجزت قرب سواحل الحديدة وفجرت الصراع بين مالكي الصفقة وعلي عبدالله صالح، إذ ادعى تجار مأرب بأن لديهم أوراقاً رسمية تجيز لهم استيراد تلك الصفقة بينما تنصلت وزارة الدفاع حينئذٍ عن تلك الوثائق ،ومهربو تعز لم يكن لهم صلة بتهريب الأسلحة بسبب التجارة شبه العلنية لعتاولة تجار المنطقة القبلية غير أنهم وجدوا أنفسهم في وسط اليم فقرروا السباحة إلى الشواطئ.. كانوا يهرّبون المشروبات الكحولية وتحت حماية القادة العسقبليين وجنوا من وراء ذلك الثروة الكبيرة وعاشوا في الشواطئ كأباطرة لا أحد يستطيع الاقتراب منهم ،ثم تمادوا في تهريب المطحونين من مناطق القرن الأفريقي وزادوا في تعذيب الضحايا إلى درجة لا يتقبلها العقل. الآن فتحت تركيا سوق سلاحها لرفاق الأيديولوجيا لتساهم في ولادة تجار جدد من قلب شيوخ الإقطاع الديني ،فقهاء الإرهاب والجريمة بالشراكة مع بعض شيوخ الإقطاع السياسي.. يتبع. رابط المقال على الفيس بوك