وتتكرر عملية نهب الأسلحة التي انفقت عليها الخزانة العامة مليارات الدولارات حيث عجزت الموازنة حتى الآن عن دفع فوائد الديون على نفقات التسلح من روسيا والبالغة ملياراً ومئة وثلاثة وستين مليون دولار ، المدفوع للدائنين فقط 65مليون دولار، اي ان الموازنة عاجزة عن دفع فوائد الفوائد وهي القيمة المضافة الى الديون العامة والبالغة الآن 7مليارات دولار و 228 مليون دولار حتى يناير 2013م بحسب نشرة صادرة من البنك المركزي . وابرمت السلطة العسقبلية اتفاقيات شراء اسلحة من كل من الصين تقدر قيمة الاسلحة ب 100مليون دولار ومن دول اوروبية ككندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وتقدر قيمة الاسلحة ب 250مليون دولار وقدرت وكالة الاستخبارات الأمريكية قيمة شراء الاسلحة او النفقات على التسلح مابين 1998م /2003م ب 885.5 مليون دولار كما استوردت اسلحة مجددة من اوكرانيا وكوريا الشمالية وبولندا وتشيكيه وعملت كوسيط تجاري في مجال التسليح لبعض البلدان الافريقية .. وبسبب الفساد المستشري في تجارة الاسلحة وغياب الرقابة على تقنية الاسلحة فإن الكثير من طائرات الميج و السيخواي وحتى 16 المروحية قد سقطت في اجواء صعدة اثناء المواجهات العسكرية الست واثناء التدريبات والمهمات العادية وتعود اسباب هذه الكوارث إلى قدم هذه المعدات وعدم صيانتها صيانة حقيقية. وحدثني وكيل مساعد في وزارة المالية رافق قائد سلاح الطيران السابق إلى روسيا ان هذا القائد حصد في تلك الصفقة ما لا يقل عن 12مليون دولار كعمولة مستحقة وفورية واذا نظرنا إلى عدد الصفقات التي تمت فإن مئات الملايين من الدولارات قد ذهبت إلى ارصدة القادة الفاسدين بينما كانت الاسلحة إما مجددة فقط ولا تدوم بسبب عدم الاستخدام او انها تصل الى مواقعها وهي غير قابلة للاستخدام . والاشكالية هنا ليست في ابرام الصفقات وحدها بل بمصير هذه الاسلحة التي تجتزأ قيمتها من الدخل القومي وعلى حساب التنمية الغائبة وعلى حساب انخفاض مستوى دخل الفرد. وتجربة النهب في هذه البلاد فريدة من نوعها فهي في العرف القبلي فيد لابد من حصوله فعليا لقاء المساهمة في الحرب ولا احد يستطيع الاعتراض عليه وجمع المتحالفين على اتفاق انه من الضروري ان يتم لإضعاف وافقار واستعباد الطرف الاخر وتم الفيد والنهب ضمن فترتين وبثلاث طرق اساسية : الفترة الأولى عشية الحرب على الجنوب 6 - 7/7/ 1994م حيث ابيحت المعسكرات للقادة العسقبلين وشيوخ الاقطاع السياسي وشيوخ الاقطاع الديني وحملت الاسلحة الى المنطقة القبلية وخزنت في البيضاءوصنعاء وعمران وصعدة وبعض امكنة في اب والفترة الثانية فترة تفجير المستودعات في جبل حديد وفي مخازن صنعاء بعد تفريغها من الاسلحة والفترة الثانية مكرر في مخرجات حرب مايو – يونيو – يوليو 2011م وحاول العسقبليون طمس الفترة الأولى بالتعامل السريع عبر تصريف الاسلحة من خلال : 1 - تصدير الاسلحة الى شرق افريقيا عبر ميناء جيبوتي . 2 - التعامل مع برنامج نزع الاسلحة الذي مولته السعودية والولايات المتحدةالامريكية. 3 - تخزين ماتبقى من هذه الكميات حيث استخدم بعضه في الحرب التي دارت بين الطغمة العسقبلية المقتسمة لأمانة العاصمة ابان المواجهات العسكرية سنة 2011م اما الفترة الثانية فقد باعت العناصر المتنفذة الاسلحة المستولى عليها إلى اطراف داخلية وفي صدارتها جماعة صعدة ومنذ وقعت أطراف المواجهات اتفاقية الهدنة فقد صدر قانون الحصانة لتحصين افعال القتلة والمجرمين والنهابة وتجار الممنوعات من الملاحقة والخضوع للعدالة ومن ثم اتاحت هاتان الوثيقتان لهؤلاء المجرمين التمادي ونهب الاسلحة التي اشترتها الخزانة العامة . . يتبع رابط المقال على الفيس بوك
