وتظهر الدولة التركية بثوبها العثماني الجديد منطوية على وظيفة “الذراع” الذي يمد السموم إلى منطقتنا من خلال “1” جيوش المرتزقة من الأطفال المحرم تجنيدهم دولياً بموجب المعاهدات الدولية والدفع بهم إلى الموت مقابل قليل من الدولارات القذرة التي تضخها بعض دول الجوار المتورطة في الأراضي السورية “2” ضخ الأسلحة المتنوعة ومنها الأسلحة مكتومة الصوت والتي قد تعاني منها الدولة السعودية وهو أمر أثبتته تجربة التجنيد إلى أفغانستان في القرن الماضي وتحوّل في القرن الحالي إلى كابوس يؤرق ليس فقط حكام الخليج بل الإدارة الأمريكية. وباعتقادي أرى ألا يحلم عثمانيو القرن الحادي والعشرين أو يتطلعوا و يتخيلوا أنهم بهذه الطرق سوف يعودون إلى الأضواء التاريخية لأن عالم اليوم له دوله ورجاله ومعطياته على الأرض. وعودة إلى سياق الموضوع سلطت الأضواء على المنطقة الساحلية الممتدة من الخوخة حتى باب المندب وجزرها ومراسيها وموانئها ، حيث كانت تتسرب الأسلحة منها بهدوء وبأقل التكلفة، إذ زار هذه المنطقة العميد الركن صالح علي حسن، رئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية وبرفقة قائد محور العند قائد اللواء “201 مشاة” اللواء الركن محمود الصبيحي الذي أصبح بعدئذٍ قائداً للمنطقة العسكرية ومدير أمن لحج العميد ركن عبدالحكيم شائف ومدير أمن تعز العميد الركن محمد صالح الشاعري وكانت الزيادة في 29/ ديسمبر/ 2012م واعتبرت الزيارة الأولى من نوعها لمسئولين مباشرين عن المنطقة التي كانت مفتوحة لسيطرة المهربين وشركائهم من الطغمة العسقبلية المتنفذة في صنعاء ومغلقة على السكان وباقي موظفي السلطة في تعزولحج وعدن. بعد تغيرات عسكرية هامة في المحافظات الثلاث احتدم الصراع بين الأطراف العسكرية التي احتضنت التهريب وأثرت من ورائه وحرمت الخزانة من مئات الملايين من الدولارات والتي تحاول الآن الظهور بمظهر المكافح لظاهرة التهريب ولكنها في فترة التجريب والخناق والتي قد تؤدي إلى الحد من تهريب الأسلحة والمواد السامة أو قد تؤدي إلى العناق مع المهربين واحتلال مكان العسقبلية المتنفذة سابقاً.. وسوف يكون الحكم سلباً مسبقاً على القادة العسكريين تعسفاً مبالغ فيه. ومن المؤشرات السلبية عند قيادات المنطقة العسكرية والمدنية والأمنية عدم الشفافية في نشر أسماء كبار المهربين وشركائهم من القادة العسكريين والأمنيين والاكتفاء بتزويد الصحافة برموز الأسماء وليس الأسماء وكان حمود الصوفي محافظ تعز السابق قد تعرض لملف التهريب عبر سواحل تعز في مقابلة له على صفحات ص “الشارع” وأشار بأنه كمحافظ قدم التقارير إلى قيادة السلطة عن أفراد التهريب وشركائهم، كما أشار إلى أنه اقترح تغيير مدير مديرية في الساحل فقامت عليه الدنيا ولم تقعد. وأشارت المعطيات الى أن القادة العسكريين والقبليين تقاسموا النفوذ في سواحل تعز وسواحل الجنوب. الأول ممتد من ميدي حتى رأس العارة والثاني من رأس العارة حتى تخوم الحدود الساحلية العمانية كما تفيد المعطيات على الأرض بأن هؤلاء القادة يقفون على رأس عصابات مقاتلة وجماعات تهريب اتخذت من الجملة الغيبية ردءاً لتمرير السلع الخطيرة، كالمخدرات والأسلحة؛ إذ أضحت السواحل اليمنية ممرات محاطة بالمخاطر من قبل هذه العصابات المنتشرة.وفي فترة سابقة تسربت معلومات عن وضع قيادات عسكرية نافذة على قائمة مكافحة المخدرات الإقليمية في المقر الإقليمي لهذه المنظمة، ومن هؤلاء وزير دفاع سابق كان قد استولى على جزيرة حنيش بهدف تحويلها إلى مدينة ملاهٍ وقائد لسلاح الطيران ورئيس لجهاز الأمن القومي سابقاً.وتربط المعلومات الاغتيالات التي استهدفت أكثر من “80ضابطاً” أغلبهم من سكان الجنوب بمكافحة تجارة المخدّرات وتجارة الأسلحة ووظائف هؤلاء الضباط. رابط المقال على الفيس بوك