أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى وقفة جادة وفعّالة لما يعتمل داخل الوطن، من أوضاع متكدّرة ومؤلمة إلى حد لا يُطاق.. كان ينبغي إصلاح الأوضاع منذ سنوات ولكن للأسف لم يتم ذلك وسارت الأمور على ذاك النحو الذي لم يطرأ عليه أية متغيّرات في أي جانب من جوانب الحياة وهذا ما ضاعف المشكلة أكثر فيما نحن عليه اليوم من أوضاع متدهورة ومتردّية للغاية في شتى مناحي الحياة العامة.. وما ترتب عليه في نهاية المطاف من انعكاسات سلبية نتيجة لغياب الرؤية الواضحة والمستنيرة من قبل من يعنيهم الأمر والذي كان ينبغي عليه الوقوف أمام كافة القضايا والاشكالات.. أياً كانت صغيرة أم كبيرة بهدف وضع المعالجات لها بصورة ناجعة وسريعة.. ودون مماطلة، لكن ذلك لم يحدث وأضحى المواطن المسكين هو من يتجرّع مرارة الأوضاع المأساوية وبصورة كبيرة، لأن هناك من لا يريدون أن تصلح الأوضاع وتعود إلى حالتها الطبيعية، كون ذلك سيؤثر على مصالحهم.. وبالتالي نجد أن هناك مراوحة من قبل البعض وهروباً من المسؤولية وعدم الوقوف أمام إشكالات كهذه إلا في حدود معينة ووفق ما تكون مصالحهم موجودة ودون المساس بها، وهذا هو المشكل الأساسي فيما يحدث على مستوى واقعنا الاجتماعي الراهن.. لأن هناك من لا يريد أن تنفرج الأزمة التي نعاني منها وتسير الأمور إلى الغاية المنشودة التي يتطلّع إليها كل إنسان في هذا الوطن المكلوم والمثخن بجراحه وآلامه المزمنة.. حتى اللحظة.. والذي لا يمكن أن تنفك أو يتخلّص منها.. إلا إذا كان هناك اصطفاف واحد من قبل كل قوى المجتمع اليمني.. بما فيها مكوناته السياسية والمجتمعية بشكل عام، والتي ينبغي عليها أن تكون عند مستوى مسؤولياتها الوطنية والتاريخية لا سيما في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تعيشها بلادنا.. في ظل أحوال غاية في الخطورة، والتعقيد وذلك جرّاء ما تعانيه من تحديات كبيرة في الوقت الحاضر.. سواءً على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، وغيرها..وهو ما يتطلّب اليقظة والاستشعار الكبيرين من قبل الجميع لأنه لا يُعقل أن تظل الأمور سائرة كهذا.. دون وضع معالجات لها، وإعادة النظر فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن باعتباره أمَّ المشكلة والذي يستوجب من الدولة والحكومة إدراك ما ستؤول إليه الأوضاع لذلك اتخذت حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة لتفادي الانهيار الاقتصادي الذي كان قاب قوسين أو أدنى وعليها اليوم، أي الحكومة أن تقف بمسؤولية أمام مسألة هامة وجديرة.. وهي إعادة مؤسسات القطاع العام والمختلط وتفعيل نشاطه.. وهو ما يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني للثورة اليمنية، سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، حيث إنه تم في السابق خصخصة هذه المؤسسات ليس لأنها فاشلة وإنما لغاية ما في نفس المسؤولين السابقين خصوصاً إن هذه المؤسسات هي الداعم الأساس لرفد الاقتصاد الوطني والمنافس الحقيقي للقطاع الخاص.. فهل هناك من إعادة النظر في هذا الأمر. كما أن هناك أمراً آخر هو إن الدولة ممثلة بمؤسستها العسكرية والأمنية عليها أن تبسط نفوذها في كل ربوع الوطن و أن ما يحدث لأفرادها من استهداف بطرق متعددة.. وآخرها قتل 14جندياً.. هو نتاج للا مبالاة وعدم إدراك مخططات الجماعات الإرهابية والتي وصل الأمر بها إلى أن تذبح الجنود بالسكاكين .. فهل هناك من يقظة واتعاظ من العبر والدروس.. حتى تكون قواتنا المسلّحة والأمن على جاهزية تامة واستعداد لمواجهة هؤلاء الخارجين عن النظام والقانون.. أم ماذا؟