إلى أي مدى يمكن للحزب الاشتراكي اليمني في مرحلة جديدة على انعقاد مجلسه الحزبي أو مؤتمره “كونفرس” أن يتجاوز الإشكال التنظيمي إلى الفعل السياسي في استيعابه البُعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليردم فجوات غيابه بالمعنى الوطني على صعيد ما كان معوّلاً عليه من قبل قطاع واسع في المجتمع للمضي نحو التأثير المدني بخيارات حضور الدولة وملامح المستقبل في سمات خطابه وحركته الطموحة..؟!. يبدو المزاج العام لطبيعة الصراع السياسي بنزعاته المتطرّفة قد أرجأ لدى القوى السياسية حتى تلك القوى الآخذة طابعاً مدنياً في شعاراتها ولو من قبيل التظاهر السهل. بالفعل هناك فصيل مجتمعي واسع ومن أطياف مختلفة ومتعدّدة في اليمن بقيت تعوّل على قوى سياسية بعينها ومن بينها اليسار غير طبيعة الأحداث وتسارعها ألقى بظلال الفشل السياسي والتنظيمي وحتى على صعيد غابت فيه المسؤولية الأخلاقية لهذه الأحزاب والقوى المتعثّرة بأكثر من بُعد ودلالة ومستوى تجاه ما حدث وما يحدث في الراهن اليمني البائس سياسياً وعاماً في ظل غياب شبه كامل للدولة إن لم أقل وتلاشي آمال وأحلام الناس بها في ظل هيمنة وتأثير الميليشيات. انتظر اليساريون طويلاً التئام فكرة جديدة ومؤسّسية من خلال مؤتمره الذي عقد وآلت خياراته إلى تقاطعات واختلافات محتدمة قيادات وقواعد بين مطالب شباب يحلمون وقيادات هرم بعضها، وهناك من شاخ طرحه وفكره؛ ولكن يبقى الأمل في ظل توافر الوعي النقدي لدى البعض من قياداتها المستنيرة والمؤثّرة كأنيس حسن يحيى مثلاً. إن الاشتراكي عانى تحديداً من بدهية أساسية تتمثّل في مسلّمة أنه يعاني فشلاً تنظيمياً في الدرجة الأولى؛ وتحديداً منذ حرب حلفاء صيف 94م على الجنوب؛ لكن وحتى اللحظة تبدو أن الحالة التنظيمية التي تعمقت إخفاقاتها ستتحوّل إلى تأثيرات شمولية واستئثارات ستضرُّ كثيراً بفكر ومبادئ الحزب وبالخصوص في ظل عدم الإصغاء إلى طروحات الوعي النقدي والرؤى التي بقيت تنظر إلى الحزب عنواناً للقيم المدنية والمستقبل وكمشروع لليسار كهويّة وطنية وإنسانية تتبنّى فكرة العدالة الاجتماعية بالذات. [email protected] رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر