إن تزاحم الناس في الشارع قد لا يعني مطلقا وجود رأي عام مؤثر, لأن الضجيج أيضا يحتاج هو الآخر إلى تنظيم, ولأن هناك فرقاً بين الشارع العام والرأي العام، ولأن الرأي العام ،منظومة قيم ووعي مؤسسي يتشكل نتيجة التراكم لتجارب تغذي وعي الأفراد ويقصد بها البنية التحتية للمعرفة واستيعاب المفاهيم والأفكار والرؤى وتلقيها وإنتاجها أيضا بجدية وقانونية عبر نقدها وقراءتها وإنتاج الأسئلة من خلالها بشكل حضاري. أثبتت التجارب أن الحشد ليس كل الحل, وكذا حتى على مستوى التأثير, وأنه حتى وإن تزاحم الناس في الشارع فلا يعني أن هناك حركة مجتمع ناشطة أو أن صورة تكدس الناس لا تعني صحة وعافية مدنية, وهناك سيولد كثيرا في واقعنا نمط حياة مليء بالفوضى والضجيج وتدمير الحواس بمنبهات خاصة كمنبهات السيارات والموتور سيكل التي تصم الآذان وبقية الحواس دونما ضوابط احترازية, لتعمد كصيرين تلك الأصوات والمنبهات لإزعاج وإلحاق الضرر بأسماع الخلق, وجعل الواقع مزعجاً, ولا يطاق, كأنما الحياة لم تعد صالحة للحياة أو العيش في ظل واقع يسوده الضجيج في كل شيء حتى في النوم والأحلام, إن لم تصب الحواس جراء ذلك بالعطب نتيجة التقادم, لا يعني إذا أن هناك وجوداً لرأي عام في واقع ما زال التناقض فيه واضحا بين من نزل إلى الشارع لتحقيق مطالب الاستقرار الاجتماعي والاحتجاج السلمي, وبين نفس حركة المجتمع التي بها قدر كبير من اللامعيارية الطبيعية والتناقض الاجتماعي والسياسي لدى كثير من القوى والحركات والحركات, ولأن هناك أيضا فرقاً كبيراً جدا بين الشارع العام كمزاج أفرادي أو شعبي لمجرد الحشد وبين الرأي العام الذي يتأسس كمرحلة قد تكون سابقة أو لاحقة للحشد ذاته أو تترافق معهما باعتبار أن هناك دولا في العالم لا تحتاج إلى حشد أو ما يشبه مجرد “الزوملة” نظراً لتوافر بنية الدولة ووجودها كمعطى اجتماعي متفاعل أيضا, ويبقى الرأي العام يمثل منظومة قيم ووعي يتشكل بالتمدرس نتيجة التراكم لتجارب تغذي وعي الأفراد ويقصد بها البنية التحتية للمعرفة واستيعاب المفاهيم والأفكار والرؤى وتلقيها بشكل مدني أو متمدن يعي معنى الترافع القانوني, ومن ثم يعمل على إنتاج المطالب التي يكون من خلالها متجاوزاً في وعيه لخيار الحشد أو انتظارات قد لا تجيء وتتحقق خلالها الوعود, حيث يتأسس الرأي العام بالوعي النقدي لظواهر عديدة, يتم نقدها وقراءاتها وإنتاج الأسئلة بشكل صحيح. ما حدا بي لكتابة عجالة كهذه, حيرة شرودي في تأمل بعض التناقضات لبعض الناشطات والناشطين حول قضايا بعينها استوقفتني, إذ كم تعشعش الركاكة والرثاثة في وعي وعقول البعض, وبخاصة حينما يذهب أو تذهب عطالاتهم الذهنية في استضافة نوعية من خبراء تأصيل الهشاشة في اليمن وحتى باسم “الثورة” وتنمية المهارات عبر خبرات فقهية تحاضر في ما يُزعم دورها في” التنمية البشرية”. وفيما يبحث الناس في اليمن وغير اليمن عن الدولة الطبيعية والخروج من مأزق “الدولة المعقدة” إلى مدنية الدولة التي تستوعب الكرامة والحقوق والحريات وتصغي لمطالب وحق كل فرد في الثروة الوطنية المبددة, ينشغل آخرون بوصايات وعناوين عدة تحت ستارة الدولة المنفلتة اليوم, لكن ليتفردون بالقول ولوك المصطلحات, وإلهاء المواطنين بأوهن القول, دون سبر الغايات والأهداف الحقيقة وأغوارها في معطيات الاحتياج الوطني المتعثر الطريق, وضرورة البحث عما يناسب طبيعة المرحلة وسد فجواتها على صعد كثيرة بينها ضرورة نهوض الفكر المحايد بدلا من التنظير البيزنطي الايدلوجي, عبر جماعات لا تزال تسيطر عليها التصورات المسبقة لفقاسات بعض القوى و أدوات الأصولية السياسية التي حتى بينما هي تتلمس مرآب الدولة المدنية نجدها تراوح مكانها مع سبق الإصرار والترصد في محاولة سرولة شكل الدولة المدنية بجلباب شرطة الهيئة, لكن في كل الأحوال تبقى تلك وجهة نظرها بالضرورة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
