بين الحين والآخر ترتفع الأصوات عن حقوق المرأة، ومع قُرب كتابة الدستور؛ يزداد الحديث عن هذه الحقوق من المنظمات المدنية والمهتمّة بحقوق المرأة في اليمن.. أعتقد أن المرأة في اليمن تتمتّع بحقوق اجتماعية؛ وهي معزّزة مكرّمة في هذا المجتمع..تبقى الحقوق في الجانب السياسي هي التي يمكن أن نتحدّث عنها؛ لكن حتى هذه الحقوق لا توجد موانع عنصرية فيها. وفي نظري فإن المرأة تحتاج إلى تأهيل سياسي وعلمي لتنهض بحقوقها كمواطنة وليست كجنس؛ لأن الحديث عن حقوق المرأة في معزل عن حقوق المجتمع هو نوع من التمييز ولن يؤتي ثماراً حقيقية. حقوق المرأة يجب أن تأتي في إطار حقوق المواطنة بصورة عامة، القضية هنا مرتبطة بالإشكالية السياسية والاستبداد؛ وعلى قدر تحرُّر اليمن من قيود الاستبداد ستأخذ المرأة والرجل حقوقهما كاملة. لن تتحرّر المرأة بحقوقها المشروعة قبل أن تتحرّر اليمن من الاستبداد واغتصاب الحكم بالقوة؛ ففيه كل الشرور للرجل والمرأة، ومهما انتزعت قوانين ومواد دستورية؛ فإنها ستبقى حروفاً لا تخرج من أوراقها. على المرأة أن تناضل ضمن المشروع الوطني العام لترسيخ الحريّة والتبادل السلمي للسُلطة وإزالة الاستبداد والدكتاتورية الضاربة في عظم ولحم وحقوق كل مواطن. وعلى قدر انخراط المرأة في النضال السياسي؛ ستنال حقوقها وتتبوّأ موقعها الرفيع في القيادة؛ ليس من باب الصدقة والمنّة على طريقة «الكوتا» والنسبة في التمثيل؛ وإنما من باب القدرة والكفاءة والدور. ونحن نعلم أن المرأة اليمنية والعربية عامة فرضت نفسها في الثورات كرافع أساس للتغيير، وعلى المرأة أن تتمسّك بالنضال السلمي والفعاليات السلمية كأدوات قوّة للمجتمع ووسائل تتيح للمرأة ممارسة نضالها وقوّتها لتحقيق المشروع الوطني. المسار السلمي هو طريق انتزاع الحقوق والتغيير الإيجابي للجميع؛ وهي أكثر إلحاحاً للمرأة؛ لأن وسيلة الصراع المسلّح تخرج منه المرأة كطرف ضعيف وخاسر بحكم تركيبها وطبيعتها البعيدة عن العنف والحرب. وفي استمرار النضال السلمي والمسيرات النوعية والعامة ، نوجد حراكاً شعبياً تكون المرأة في مقدّمة الفاعلين على الأرض؛ وبعدها عندما نحرّر شعبنا من الاستبداد والمشكل السياسي ستصبح الأمور بيضاء، وسيكون لكل نص دستوري أثره على الحياة والواقع والمستقبل المنشود على قاعدة المواطنة المتساوية. [email protected]