تتجه النساء اليمنيات بكل إمكاناتها وأساليب الدعم المستفادة، من تغيرات المرحلة التي عاشتها وتمر بها اليمن صوب استرداد الحقوق التي كفلتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وتثبيتها من خلال الدستور الجديد القادم في ظل الدولة الاتحادية, وهو ما تنتظره المرأة اليمنية للمشاركة بدورها الفعّال في إحداث التغيير وبناء مستقبل اليمن الجديد. الواقع السياسي للمرأة تتحدث المدير التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وإصلاح السياسات - أمة العليم السوسوة بقولها: الواقع السياسي للمرأة من حيث المبدأ والظاهر العام يبدو لي أنه في وضع انتقالي من مرحلة كان فيها التمثيل رمزياً ونسبياً إلى أن يصبح التمثيل إن شاء الله أكبر وممثلاً لقطاعات أوسع من النساء, ومع ذلك يحتاج هذا الانتقال لكثير من وسائل الدعم السياسية والحزبية والمجتمعية، لأن موضوع النساء ومشاركتهن في الإطار العام للحياة السياسية ليس مسألة محسومة ولا تزال على أخذ ورد كثير من القوى السياسية والمجتمعية, فالنساء يحتجن إلى ضمانات دستورية تؤكد على حقوقها المتساوية على مبدأ المواطنة في دولة يسودها العمل بالقانون, ما يتطلب من المرأة أن تعمل بشكل حثيث وألا تعتمد على دعم, أو مشاركة, أو مساندة ( الأحزاب ) التي لا تريد لها إلا إن تكون صوتاً انتخابياً. وتضيف السوسوة: هنالك عدد أكبر من النساء يستطعن شغل حتى( 50)% في كافة المستويات وعلى مستوى المحافظات, والولايات عند تأسيس الأقاليم على المستوى المركزي, لأنه إذا أردنا أن نجري إحصاء شاملاً لقدرات النساء، فالواضح وجود أنماط في الواقع لهذا الحق وعدم تركيز على هذه القدرات, والأهم للنساء أن ينتشرن ويخرجن خارج العواصم وإدارات الأحزاب الرئيسية لينطلقن مع الجمهور والفضاء العام الذي يكون فيه المواطن هو السند الحقيقي لترشيح النساء ولانتخابهن وتمثيلهن في كافة المواقع. وتؤكد السوسوة أن بعض العوائق بدأت ولاتزال، معظمها سياسية وتعتبر من أسهل العوائق, غير أن العوائق الأصعب كما تراها لا تزال ممثلة في العوائق المجتمعية والاقتصادية التي لا تسمح للنساء أن تؤدي أدواراً أخرى غير الدور البيتي المغلق على مسألة رعاية الأطفال أو الاهتمام بالزوج. مطالب التغيير النسائية وهو ما تذهب إليه الناشطة السياسية والحقوقية رضيه شمشير، مؤكدةً بأن على النساء استشراف أفاق جهودهن في المرحلة الانتقالية، خاصةً وأن الالتزام بالحقوق الإنسانية للمرأة يعتبر موقفاً حضارياً تبرز ملامحه وسماته في التغيير من أجل مستقبل أفضل تقوم مرتكزاته على مبادئ إنسانية كمنظومة متكاملة تضع قضية حقوق المرأة والمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومكافحة العنف بكل أشكاله في قائمة أولويات مطالب هذا التغيير الذي يتصدر أولويات تلك الحقوق الإنسانية في تجاوز التهميش والإقصاء الذي تعرضت وتتعرض له المرأة اليمنية جنوباً وشمالاً, وأن يكفل لها الدستور الجديد مبادئ تلك الحقوق وتكون القوانين الصادرة لاحقاً هي الضمانات الأساسية للتطبيق فعلاً وعملاً في الواقع, ما يتطلب من وجهة نظر الناشطة السياسية والحقوقية شمشير تكاتف الجهود النسائية من كل الأطياف والقوى السياسية والحراك الجنوبي السلمي والمستقلات للنهوض بدورهن في مجمل العملية التنموية الشاملة, والابتعاد عن تسييس قضية المرأة ضماناً لحقها في المشاركة السياسية وتحديداً في العملية الانتخابية القادمة التي تعتبر أهم وأبرز معطيات الواقع ذات الصلة المباشرة بمبدأ الديمقراطية الذي يتأسس عليها مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية كجزء أساسي من عملية التحول الديمقراطي, مؤكدة على أهمية أن تكون لدى النساء رؤية واستراتيجية واضحة المعالم تضع آليات عمل وتحدد أولوياتها على ضوء الاحتياجات الفعلية والأساسية للنساء بشكل عام، وفي مختلف المجالات في ظل بيئة آمنة تتحمل النساء أعباء تحقيق ذلك لدرء شبح الحروب الأهلية من أجل استتباب الأمن والاستقرار. تحديات غير أن رضية شمشير تدرك جيداً أن النساء ستتعرض لمواقف وصعاب تقف أمامها كتحديات، أوردت منها الخطاب الديني المتشدد, والموروث الثقافي الموغل في التخلف, والنظرة الدونية التمييزية تجاه المرأة, والتصرفات والسلوكيات، وتكريس العنف التي يمارسها الأفراد وبعض الهيئات, مشيرة إلى أن البعض يعتبر خوض المرأة الانتخابات تجسيدا للمشاركة السياسية بينما ذلك الفهم يتطلب أن تكون المرأة عنصراً فاعلاً وهاماً ومؤثراً في كل مفاصل العملية السياسية من خلال تواجدها في مواقع صنع واتخاذ القرار على صعيد الحكومة, واحتلال مواقعها القيادية في الأحزاب والتنظيمات السياسية, ومشاركتها في لجان صياغة الدستور والقوانين, وتبوؤ المناصب القيادية في النقابات والاتحادات المهنية اذا كانت كما تقول شمشير السياسات التنموية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق المشاركة السياسية للمرأة في مختلف المجالات وفق توافر شرطين رئيسيين هما الدولة المدنية الحديثة التي تكفل المواطنة المتساوية، ووجود الديمقراطية كمنظومة متكاملة تعنى بحقوق الإنسان وبتكامل التنمية في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية, مبينة أن بعضاً من المشاركة السياسية للمرأة يقع على عاتق الأحزاب والتنظيمات السياسية عبر تخصيصها نظام الكوتا ال 30 % في قوائمها كتوجه سياسي ملح لمعالجة وتصحيح واقع التمييز وعدم المساواة وأن يجري التعامل مع هذه المسالة كقضية جوهرية وأساسية وحقوقية. وجوه جديدة من واقع رؤية بعض الأحزاب في النظرة إلى النساء ومشاركتها في العملية السياسية والتنموية يقول رئيس حزب العدالة والبناء - محمد علي أبو لحوم: في قناعتي وتصوري إن ما وصلت إليه المرأة الآن في العامين الماضيين بعد ثورة الشباب والشعب عام 2011م ، وما أنجزته في مؤتمر الحوار الوطني من نشاط ليس فقط على مستوى المرأة ولكن على مستوى اليمن بشكل عام، أعطى الانطباع الحقيقي والجاد بأن المرأة قادرة على أن تسهم ويجب عليها أن تسهم, ونحن في حزب العدالة والبناء سنكون في الصفوف الأولى لدعم ما تطلبه المرأة. مؤكداً أنهم في حزب العدالة والبناء مع الكوتا النسائية ال 30 % ، غير أنه يتمنى أن لا تكون تلك الكوتا عبارة عن ضمان اجتماعي للمرأة، بل بداية الطريق الذي ترسم بقيته النساء وتعمل لتذكير كادر المرأة والجيل الجديد من المرأة بأهمية واستحقاق حقها في كل المجالات, كما يتمنى أن يرى وجوهاً جديدة قيادية من المرأة، سواء كن في منظمات المجتمع المدني، أو في الأحزاب، أو مستقلات يسهمن في بناء اليمن الذي يحتاج لهن جميعاً, مشيراً إلى أنه لا يمكن التحدث عن يمن ومستقبل جديد و(%50) لا يشارك مشاركة بناءة وفعالة بقوله: اعتقد أن وجود المرأة ليس فقط عبارة عن شعارات، وإذا لم يكن لها المساهمة الفعلية والجادة فلن نعرف ما هو شكل اليمن الجديد, فعليها أن تواصل وتثبت وجودها وعليها أن تستمر في المطالبة بحقوقها ونحن جميعا سنتعاون, أما إذا هناك أي أحزاب أو أي شعارات يريدون أن يستفيدوا من المرأة، فاعتقد بأن هذا الأمر قد مضى عليه الزمن, واليوم وجود المرأة والشباب حقيقة واقعة ولا يمكن لأحد أن يتجاهل هاتين القوتين الأساسيتين فإن اليمن بحاجة إليهما. إحداث التغيير أحداث ومواقف ساعدت النساء في تمكينها السياسي وفق رؤية عضو تحالف مناصرة حقوق المرأة “ أمل “ - ماجدة الصبري عن دور المرأة وواقعها اليوم في ظل المتغيرات التي خاضتها النساء اليمنيات ونضالها من أجل التغيير السياسي كجزء من الثورة الشبابية الشعبية 2011م , موضحة أن النساء حققن تغييرات كثيرة في تبني وتنفيذ نسبة ال30 % كوتا في عضوية مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لمدة عشرة أشهر, ومحاولة النساء حالياً إحداث تغيير دائم عن طريق مناصرة حصة المرأة 30 % كحد أدنى, مبينة أن تلك الأحداث ساعدت النساء في تغيير مواقف اليمنيين تجاهها وزادت من الدعم لدور المرأة في المناصب القيادية, مضيفة إنه خلال العام الماضي ولأول مرة في تاريخ اليمن شاركت المرأة في حوار وطني لرسم الدولة المدنية الحديثة وطرح مطالب المرأة فيها, تجسدت في مخرجات الحوار الوطني عبر البنود التي تنص على مشاركة المرأة بحصة لا تقل عن 30 % في السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية, متطرقة بالقول أنه في فبراير 2014 ابتهجت المرأة لقرار رئيس الوزراء الذي تضمن ما لا يقل عن 30 % للنساء في التعيينات لمناصب مدراء العموم, وترحيب النساء اليمنيات بتعيين امرأة في منصب أمين عام لأول مرة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء, بالإضافة إلى الحضور الفاعل للمرأة في لجنة صياغة الدستور تلك اللجنة الحساسة التي ستصوغ مستقبل اليمن. تحالف لدعم قضايا المرأة وتوضح ماجدة الصبري أن نجاح النساء وإنجازها لم يقتصر فقط على مؤتمر الحوار الوطني، بل تلا ذلك الإنجاز اجتماع النساء لأول مرة في اليمن وتشكيلهن لتحالف ضم شرائح مجتمعية مختلفة من سيدات أعمال وحزبيات ومنظمات مجتمع مدني وعاملات في المجال الحكومي نظمن من خلاله حملة مناصرة موحدة لدعم قضايا المرأة ومشاركتها في الاستفتاء الدستوري سمي ب«تحالف مناصرة حقوق المرأة» الذي ضم خمس مكونات نسوية, فالأحداث خلال السنوات المنصرمة كما تراها الصبري قد ساعدت على توحيد الحركات النسوية في اليمن للتركيز للوصول إلى أهداف مشتركة . بناء مؤهلات النساء لنيل الأدوار القيادية مؤكدة أن المرأة اليمنية ستستمر في العمل والمناصرة حتى تنعكس مطالب المرأة على الدستور الجديد بما في ذلك الكوتا النسائية, مشيرة إلى التجربة الأخيرة في اختيار لجنة الأقاليم، والتي تم فيها اختيار( 10) % من النساء على الأقل كعضوات في لجنة الأقاليم، ما يوضح أن هناك الكثير من العمل أمام النساء لكي يضًمن التنفيذ الفعال لمخرجات الحوار الوطني, وإن على النساء اليمنيات شحذ الهمم وتحمل المسؤولية وبناء المهارات الضرورية والمؤهلات المطلوبة لنيل أدوار قيادية, كون نظام الكوتا النسائية لن يطبق إلا إذا كان هناك نساء مؤهلات مستعدات للمضي قدماً, وأن على النساء الانتقال من المظاهرات في الشوارع إلى مواقع صنع القرار من أجل الطرح والتعامل مع قضايا الأمية ومعدلات وفيات الأمهات والفقر وبناء السلام في أوساط المجتمع, والإسهام في بناء مستقبل أفضل ممكن للأجيال القادمة. تحدي الصعوبات ولذا تظل المرأة قادرة على تعدي الحواجز مهما بلغت تعقيداتها إذا امتلكت الإصرار وقوة الإرادة, كما توضح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ومسئولة التدريب في ائتلاف «أمل» - حمامة عثمان الصنوي، بأن هناك نساء ذات كفاءة للمشاركة في صنع القرار مع شريكها الرجل إذا امتلكن الإصرار، والعزيمة، والتمسك بالحق الذي أصبح واقعاً نتيجة نضال وصبر بدأت أولى تجلياته تتحقق من خلال نسبة ال30 %, والقائمة النسبية في الانتخابات, ودور النساء في منظمات المجتمع المدني, مؤكدة إن المرأة قادرة على تحدي كل الصعوبات، وليس هناك أي قوة أو حزب أو مشروع يستطيع تحدي تلك الإرادة لدى النساء في إيمانها بحقها، طالما اختفت المعيقات القانونية وأظهرت التصميم إلى ما تريد من حق شرعي وقانوني, مبينة أن المرأة التي تزاول نشاطاً حزبياً تجد لها دعماً يساندها في الوصول إلى مركز صنع القرار, وترى أن المرأة المستقلة قادرة أيضاً أن تتجاوز كل التحديات إذا آمنت بحقها فستكون حيث تريد, وإن كل النساء في الإجمال قادرات على تحقيق الأهداف مهما بلغت صعوباتها طالما امتلكن الكفاءة والثقة سيصلن إلى المراحل التي يطمحن إليها مع وجود الدعم المساند سواء كان من الأحزاب أو الأسر أو منظمات المجتمع المدني أو غير ذلك من أنواع الدعم . مجتمع شرقي متنبئةً عضو حزب اتحاد القوى الشعبية - زال الهم أحمد السنيدار لواقع المرأة أن يكون جيداً مقارنة بما كانت عليه أوضاعها في السابق، خاصة في ظل الوجود الفعلي للنساء القياديات الحزبيات والمستقلات اللاتي يتمتعن بشروط وصفات الكفاءة والقيادة في كل المواقع والأحزاب, غير مخفية تلك الصعوبات والمعيقات في مجتمع شرقي يغير على خروج المرأة ومشاركتها في الحكم السياسي، أو على أي مستوى كان اجتماعياً أو حتى اقتصادياً, مؤكدة أن النساء المستقلات هن الأكثر نجاحاً وتخطيطاً بكل حرية في الوصول إلى ما تصبو إليه كونهن لا يتقيدن بأي شروط من تلك التي تفرضها الأحزاب على النساء الحزبيات, متمنية أن يكون دور المرأة في المرحلة القادمة بقدر حجمها وتواجدها السياسي والعملي كما كانت عليه منذ فجر الإسلام الذي كرمها ملكة وصحابية . الخطوات الأولى لكن تواجد المرأة في مواقع صنع القرار حالياً لا يلبي طموحات النساء من واقع رؤية عضو المكتب السياسي ورئيس قطاع المرأة في حزب العدالة والبناء حسيبة شُنيف فهي ترى أن وجود النساء إلى الآن لا يمثل سوى 10 % في مواقع صنع القرار إن لم يكن أقل نتيجة للعديد من التحديات التي واجهت المرأة سابقاً، والنظرة المجتمعية لدورها السياسي ذات الاعتقاد بأن دور المرأة في المنزل وترك المجال للرجل يتولى المناصب القيادية, مضيفة أن الخطوات الأولى للنساء على مستوى الشمال والجنوب بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وكان لدور المرأة في الشمال واقع يختلف عن واقع المرأة في الجنوب، لكن دورها بصورة عامة كان محدوداً ومركزاً على فئات معينة. المنصب السياسي وتوضح حسيبة شنيف أن دعم المرأة وتواجدها على مستوى صنع القرار بدأ في المرحلة الحالية بعد الثورة الشبابية الشعبية ومؤتمر الحوار الوطني وبعد اللجان والمبادرة الخليجية, وكان لكل تلك الأحداث والمتغيرات وتدخل الجهات المانحة الدور الأساسي في دعم وتواجد المرأة على مستوى صنع القرار, وبدأت المرأة تناضل على مستوى الواقع ، بينما الرجل كما تقول شنيف يمكن أن يحصل على منصبه سواء كان منصباً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً لمجرد لقاء مع مسئول أو نافذ أو من خلال تواجده في مقايل القات التي يتم فيها صناعة القرار أحياناً, وكما يشترط للمرأة الكفاءة في تولي المناصب القيادية في المجالس التشريعية أو في التعيين يعول على الرجل اشتراط نفس الكفاءة, مسلطة الضوء على أن الأحزاب السياسية في مناقشتها تتحجج أن المرأة غير قادرة على إدارة المرحلة القادمة, لذا ترى أنه يعول على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة تأهيل وتدريب المرأة بما يمكنها من صناعة التغيير لقيادة المجتمع أسوة بشريكها وأخيها الرجل يداً بيد, مؤكدة على أهمية ووجوب تثبيت ما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لما يتعلق بقضايا ومطالب المرأة ال 30 % كوتا نسوية في مواقع صنع القرار . الصفات القيادية للمرأة المرأة القيادية كما تقول شنيف يجب أن يتوافر لديها العديد من الصفات أهمها الثقة بالنفس والبعد عن الأنانية والتفاتها إلى أخواتها من الزميلات سواء كن حزبيات أو مستقلات, وعدم الالتفات إلى الكلام والعادات الموروثة السلبية, وعلى أولئك القياديات ممن توجد لديهن الخبرة والكفاءة، أن يؤهلن ويدربن بأنفسهن العديد من الكفاءات النسائية وتأهيل الصف الثاني من النساء للمراحل المستقبلية وصناعة التغيير في اليمن.
