لن ابالغ إذا ما قلت هنا جازماً إن اباطرة وأرباب الفساد في اليمن قد نجحوا في ترسيخ ثقافة الفساد الإداري والمالي ليس في نفوس معظم موظفي الجهاز الإداري في الدولة فحسب وإنما تجاوزوا ذلك الى تعميق قيم ومفاهيم الفساد والإفساد لتطال هذه الثقافة الهدامة معظم الاوساط الاجتماعية وتفنن معلمو وخبراء شبكة الفساد والإفساد في بلادنا بابتكار عدد من التسميات الرمزية للفساد ومنها على سبيل المثال لا الحصر – حق ابن هادي – فيتمين سي – فيتمين واو –والى آخر هذه التسميات التي اصبحت مؤخراً لغة مشتركة رمزية بين الراشين والمرتشين ناهيك عن اعتبار ناهبي المال العام ومن يستغلون مناصبهم في جمع ثروات طائلة ويصبحوا بين ليلة وضحاها مليارديرات انهم من علية القوم وينظر اليهم المجتمع باحترام وتقدير رغم ان بعض من هؤلاء الفاسدين عندما استلموا وظائفهم كانوا معدمين ليس هذا فحسب بل إن من هؤلاء الفاسدين الكبار عندما مات احد اقاربه لم يجد كفناً ليواري جثة قريبه الثراء رحمه الله من شدة الفقر وعندما ماتت احدى قريباته عندما اصبح مليارديراً فقد ازهق روح اكثر من 100 ثور وتحول المأتم الى عرس جماهيري بلغ صداه كل ارجاء الوطن اليمني؟! وكم من حكايات البذخ والإسراف في الأموال التي كان ولا زال الفاسدون ينفقونها على مناسبات الولائم والاعراس التي تتم لأ بناء وبنات هؤلاء الفاسدين والتي يصرف فيها ما يتجاوز عشرات الملايين وبذخ استفز كل الفقراء ومنها ما اصبح يطلق عليها بالأعراس التاريخية ؟؟ اليس كل هذا فساد مسكوت عنه رغم ظهوره للعيان ... ومن المسكوت عنه ايضاً فساد ايجارات المقرات الحكومية ومقرات بعض منظمات المجتمع المدني والاحزاب الفاعلة التي غالباً ما تتكفل الدولة بدفع ايجاراتها الشهرية وبمساهمة من بعض المنظمات الدولية المانحة وباعتبار الفاسدين في اليمن يتمتعون بثقافة عالية في مجال سبر طرقهم الآمنة الى ممارسة الفساد تحت مظلة المشروعية القانونية وإعمالاً لسياسة كيف تسرق وأنت أحمر عين ورافع رأسك, فإن الكثير من هؤلاء الفاسدين ومسؤولين بدرجة كبيرة يقومون بالاحتيال على الحكومة بالاستئجار للعين المؤجرة كمقر حكومي مثلاً لعمارات هم يملكونها بأسماء وهمية او بأسماء احد اقربائهم وبإيجارات شهرية مبالغ فيها وخيالية يصل بعضها الى اكثر من عشرة ملايين شهرياً مطبقين المثل الشعبي القائل (الحجر من القاع والدم من راس القبيلي) وعلى سبيل المثال قام احد محافظي المحافظات بنقل مقر محافظته من مقرها الحكومي الذي كان في مبنى حكومي مجاناً ليستبدل مقرها الى عمارة من عشرة ادوار في حي راقٍ وحسب علمي ان هذه العمارة كانت مملوكة لأخيه بإيجار شهري 12 مليون ريال ؟!! مع انه كان لا يحتاج لاستئجار مبنى جديد لمقر المحافظة اصلاً اليس هذا نهب صارخ وإسراف فج للمال العام واستغلال قذر للمنصب كما ان احد مقرات منظمات المجتمع المدني الذين موظفوها منقطعة مرتباتهم عنهم منذ 3 اشهر ماضية بحجة الوضع الاقتصادي العام والازمة الحالية والعجيب في الامر ان المقر المستأجر والذي تتكفل وزارة المالية بدفع ايجاره شهرياً للمنظمة مبنى ضخم مكون من خمسة ادوار ويحتوي على اكثر من 20 شقة والمستخدم منه طابق واحد كمكاتب لهذه المنظمة بينما بقية الطوابق والبدروم خاوية على عروشها وايجار المقر الشهري يناهز المليون ريال؟! والعجيب في الامر والمستغرب ان المالية ملتزمة حرفياً بدفع الايجار الشهري في الوقت الذي ترفض فيه دفع الاجور المستحقة لموظفي المنظمة؟!! وهكذا الحال ينطبق على معظم المقرات الحكومية التي ايجاراتها تنهك الخزينة العامة ونحن نمر في اوضاع شبه انهيار اقتصادي اوليس هذا من الفساد المسكوت عنه ؟!! وأما فساد محصلي الضرائب وخصوصاً ضرائب القات فحدث ولا حرج فهي تكاد ترقى الى جرائم جسيمة ترتكب بحق المال العام حيث أن آخر التقارير الاستقصائية الإعلامية اكدت أن نسبة50 % من اجمالي دخل الضرائب تذهب الى جيوب الفاسدين في هذا الجهاز الإيرادي الحيوي الهام «الضرائب» فيما 30 % فقط هي التي تذهب الى الخزينة العامة وان معظم هؤلاء المحصلين هم عملياً يكونوا اميين او بأقصى حد يجيدون القراءة والكتابة وهم القلة وهو ما يعني ان هناك مخالفة قانونية في توظيفهم ووضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب ناهيك عن مايترتب من اهدارا للمال العام وعلى عينك يا تاجر وفساد كبير مسكوت عنه؟!! وبالانتقال الى ما يسمى صغائر الفساد والمتمثل بمخالفات بعض حراس البوابات الحكومية منها وغيرها من بوابات وحدات الجهاز الإداري حيث يتم جباية مبالغ تبدأ من المائة ريال وتصل الى الخمس مائة ريال كضريبة الخروج بدون تصريح على كل موظف ولكنها وإن كانت من صغائر الفساد إلا أنها تعتبر في حكم القانون جنحة فساد ثم ننتقل الى فساد الجباية الضريبية غير القانونية التي عادة تفرضها ما يسمى جهات نقابية ومرورية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنظيم وسائل النقل البري في اليمن حيث انك ترى وفي كل جولة ومنعطف سير وخصوصاً داخل المدن الرئيسية من يشبهون بتصرفاتهم الجلفة قطاع الطرق من حمران العيون حاملين بأيديهم هراوات بدلاً من حملهم لدفاتر المستندات الضريبية تتطاير من اعينهم شرر ترعب كل سائق حافلة مغلوباً على أمره وهذا الكائن البشري المتوحش مهمته جباية مبالغ مالية من سائقي حافلات النقل تبدأ من خمسين ريالاً وتصل الى مائة ريال كجزية مفروضة على سائقي حافلات نقل الركاب دون اي سند ضريبي يمنح مقابل ذلك ولا ندري اين تذهب هذه الاموال التي يتم جبايتها بطرق غير قانونية تحت عدد من المسميات المبتكرة من قبل بعض هذه الجهات المسؤولة عن تنظيم وسائل النقل تمثل اعذاراً اقبح من الذنب ما انزل الله بها من سلطان وفي الاخير فإننا هنا نناشد كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لوضع حد لمثل هذه الظواهرمن الفساد الظاهرة للعيان وكفى اللامبالاة لأننا اليوم لسنا ناقصين مزيداً من استمرار جلدنا بسياط الفاسدين فقد بلغوا منا العظم...
