القوة تحتاج إلى أخلاق في التعامل أولا.لكي تقدم نفسها للناس كرمزية لحمايتهم كما يفترض.بيد أن غباء التغابي والنكران والتغطرس كم يبدو أمر بات سمة تلتقي فيها كل الجماعات الدينية كأصولية سياسية في النظر إلى طريقة السلطة والحكم.وهذه الجماعة أو ذاك الحزب وتلك المليشيا في تحالفاتهما كما تكشف.قد جاوزا كل حدود الأخلاق.إلى ما بات يلوح من مؤشرات القول أن “ما زاد عن حد ه ينقلب إلى ضده” وبين هذا وذاك نجد فرقا شاسعا بين التعاطي مع القوة ك”عسف” وبين قوة القوة ونجاعتها “كمشروعية” دستوية ورمزية إعتراف وغطاء شرعوي في الداخل الوطني والخاررج الإقليمي والدولي.. وفيما تنقلب سلطة القوة بالإستحواذ بالقوة أيضا لدى جماعة إلى سطوة وعسف مسلح ضد الآخرين.لايبدو أن وهم غطاء ومكابرة يبني على ثقة مجتمعية لخيار الإستمرارية.بقدر ما يؤسسه لتقويض نفسه من كل ثقة للآخرين فيه وبه.وبالخصوص كلما بقيت نظريته ثابتة وغير مرنة .وكلما بقي إنطلاق للجماعة من وهم أن”من يتبندق يملك شرط الحقيقة والأهلية للسلطة في الإملاء والتصنيف وتوتير الحياة السياسية والإجتماعية دونما نظرة عقلانية لمآلات ذلك خارج حسابات ومترتبات فداحة تردي المعيشة الإقتصادية للمواطنين.وتدهور أو إنهيار البلد إلى المجهول.حيث تتصدر عصبوية الترندح بالسلاح بدلا عن خيارات العقل في الإدارة للأمور وتسود النظرة الإقصائية لدى المتنمر بالسلاح “أن ماعداه مجرد ضد أو عدو وو ..إلخ. من هنا فأن رهانات كل من يتوهم بأنه سيحكم بسطوة القوة والكهنوت باتت تتساقط يوما عن آخر في ظل إستعادة الشعب للمشروعية التي تتأسس عليها خياراته في بناء الدولة في الحاضر والمستقبل وموضعة فكرة الدولة والإستقرار العام. وبصرف النظر عن من يمثل رمزية المشروعية هذه على صعيد الأشخاص.لأن إستعادة الناس رمزية ومشروعية الدولة شأن وطني.وليس شخصياً.وهو شأن يتعلق بمستقبل بلد أسمه اليمن في الإعتراف الوطني والعربي والدولي.وهو الأساس لكل اليمنيين وأمل الجميع في أن تستقر الأمور بعيدا عن التدهور الحاصل وأن يكون الحوار بأولوية إستقرار الأمن.وخيارات النظر إلى الأمور بعقل وتدبر سياسي لوضع أسس وطنية في تأسيس الجيش ومنظومة الأمن المختطفة في البلاد.وليس عبر السقوط بالقوة بل من خلال إستعادتها كفكرة محل إجماع وطني ودولي لشراكة المجتمع بجميع مكوناته السياسية والمدنية دونما إقصاء ولا تمييز . [email protected]
