الجوف وحضرموت محافظتان يمنيتان تعدان بكل الخير لليمن واليمنيين جنوبا وشمالاً, تعدان بثروات يمكنها أن تقلب معادلات الصراع السياسي في اليمن كما على صعيد إقليمي ودولي, لتسرع أيضاً ببناء الدولة على عكس تحليلات تشاؤمية, لأن التنافس في بناء الدول والشعوب من الآن فصاعداً لا يتوقع له أن يصنع مزيد حروب وتعميق فجوات, بقدر ما أن الأمر مختلفا ويئول لخيارات الحرب الباردة. مؤشرات حقيقية حول طبيعة مخزون التراب في صحارى الجوف وحضرموت, باتت لا تقبل اللبس من أن مخزون اليمن من النفط وموارد الغاز الطبيعية والبترول واعد وغير بعيد أن تقفز من خلاله البلاد إلى خيارات وطنية أفضل بكثير ومضبوطة في صورة التحولات النوعية والآمنة, وتنذر معطيات جادة ومؤشرات أن اليمن قد تنافس على المدى المنظور وبصورة أدق على مستوى قد يجاوز دخول ثروات دول صغيرة في المنطقة غنية بالغاز الطبيعي وموارد أخرى. وحينما لا نذهب في قياس مؤشرات المستقبل سوى عبر مخابئ الصراعات الضيقة وحسابات المصالح فهذا غير منطقي أن تبقى تلك خياراتنا على نحو من السير حتى في سياق التحليل أو البرهنة بمعطيات أو مصادر بعينها لا تتوافر على الحد الأدنى من الحقيقة سواء جاء ذلك في سياق بعض ما يطرح في الرأي أو وجهة النظر والإسقاطات على مصالح ونفوذ جهوي بعينه, أو فيما يترتب على ذلك من تغييب لحقائق ووقائع المعلومات التي لا تزال محجوبة في مجالات عدة عن المجتمع, وبقصد تغييب وعي الناس بدلا من البحث في كيفية التوجيه بشكل صائب وإعمال رؤية وثقافة معرفية لاستشراف ما يمكن من الحد الأدنى في استنهاض الإرادة إلى غير ذلك وهو ما يفترض أن يتم عبر حرص الحكومات في استعادة ثقة المجتمع والمواطنين بها. وفي الآن ذاته إذا ما ظللنا نقيس من جهة أخرى الموارد البشرية كموارد اهم من الموارد الطبيعية الموجودة في الجوف مثلا وحضرموت وغيرهما ودونما تركيز على معرفة المعلومة الصرفة وأهميتها لوعي الأفراد لاكتشاف المزيد من ثروات البلد الطبيعية في أي مكان فيه, لن تكتمل معادلة الثروة, إلا باقترانها بالإنسان, وبالتالي توافر العوامل المعرفية في المجتمع مهم للضغط باتجاه تحصين الثروات الوطنية بعيدا عن العابثين بها والنافذين من خلالها, وحتى لا تتكرر سيناريوات سابقة في توغل أسر بعينها في نهب الثروات ومقدرات الشعب والتصرف بها على نحو امتيازات لا يطول الشعب منها حتى النزر البسيط. هنا يغدو من البديهي معرفة أي اكتشاف لثروات وافرة وموارد في اليمن كون ذلك سيجعل المجتمع أكثر وعيا وضغطا لجهة أن في البلاد ما يغطي حلول مشاكل مزمنة وبالتالي يعلي من وعي الناس ليشرع المجتمع ويضغط بشكل سليم والرهان يبقى في الاشتغال بالعدالة الاجتماعية وتثبيت مفاهيم حقوق الإنسان باستهداف منح المواطنين حقهم الطبيعي في تطبيق وتشريع المعيار الوطني والتوزيع العادل للثروات بأنواعها وذلك عبر مشاريع التنمية وضمان الرعاية الشامل لكل مواطن وضمان الأمن في التعليم النوعي والصحة والوظيفة العامة والاستثمار وقطعة الأرض التي ستشعر المواطن المحروم بالانتماء لتراب ووطن تتوافر فيه عوامل الرضى والسعادة النفسية. ثمة من يقول إن مفاهيم المواطنة ضرورية جداً غير أن التراكم الثقافي الذي يتمترس من وقت إلى آخر في خلفه الشعب, كما يلفت إلى ذلك أحد الأصدقاء يحتاج إلى آليات كثيرة لابد وأن تشتغل عليها كما يقول الدولة وليس فقط الإعلاميين والسياسيين فحسب, وأزيد بالقول أن هذا صواباً لأن التركيز على إشراك وعي المجتمع بقياس الرأي العام في نمط الفعاليات ومخرجات التكامل المعرفي بين دور الإعلام والسياسة هو الأصوب في علاقته بالمجتمع, وعلى الإعلام في مرحلة جديدة أن يهمش كلياً أي إلتفات إلى تسويق صراعات بين أضداد على نحو طائفي, ولينسى الناس الاهتمام النمطي بمراكز القوى والمشيخات والغناء لها بالاسترزاق كما يفعل بعض الكتبة والمتبطلين في مدجات الفيد وغنيمة المتفيدين لكن في الوقت الضائع... [email protected]