تراكم الفساد بمستوياته المختلفة في الحالة العربية بات خطره في الثقافة كإرث أو كأنما تركة, والسبب هو أن الوعي النقدي لدى الأفراد بقي غائباً نسبياً كما في حال الوعي بمكافحة الفساد وتشخيص ملامحه ومفهومه، فلا يوجد تسليم بالنقد أولاً كمفهوم للاختلاف, ولا إيمان وطني وأخلاقي بأهمية المساءلة والمحاسبة كمبدأ لتجاوز الفجوات. من هنا فإن مسألة “الحساب” بقيت في الذهنية العربية خياراً «أخروياً» فحسب، ويقينياً أخذت تنطلق تأثيراته من “حساب” النهاية في رمزيتها مع نفي البداية, بمعنى أنه لا تُتاح للمحاسبة فرص في التطبيق والنقد والمراجعة من أجل البناء العقلي والعلمي في مراحل مبكّرة لتدرُّج الإنسان في البداية بالمعنى الوجودي لحياته حسب طبيعة نموّه البيولوجي ومراحله المختلفة كمعيار لتطوّر الوعي انطلاقاً من تأمل لحظة الولادة. وبناء الإنسان فيما يلي ذلك السائد في الثقافة العربية هو أن وعي المجتمع بقي موافقاً لوعي الحاكم في مستوياته الأمل إلى الاستبداد, بعصمة تحصّن حتى من يرتكب الخطأ أو يزاول عملاً سياسياً في إدارة شأن عام بشكل منافٍ للقوانين وبالخصوص عند التعامل مع الإنسان كخليفة على الأرض - فحتى لو ارتكب بعضهم جرائم فساد ونهب وقتل وإدانات بالجملة - يبقى محصّناً..!!. وقد أفرز ذلك نوعاً من الثقافة تحضر في صورة “طبائع استبداد” لتصير مع الوقت طريقة وأسلوباً في الحياة وثقافة يومية في مجتمعاتنا. والملاحظ هو أنه كلما برزت مفاهيم ك«المحاسبة» أو المساءلة للمسؤول يتم رفضها مطلقاً وعدم التسليم بها كمعطى قانوني وثقافة مدنية أو إجراء عقابي بالمعنى الرادع وإن أخذ الأمر أحياناً طابع الاستدعاء للمسؤول مثلاً ولو من قبيل «الاستهلاك الإعلامي» يبقى كنوع من التظاهر بتطبيق الشفافية والوضوح لكن جدوى ذلك يبقى الفعل الوظيفي للحكومة في الاحتراز غائباً ولا يعكس التحوّل الإيجابي المرجو. أمور كهذه تحتاج إلى حسم وشخصية اعتبارية للقوانين عند التشريعات, ولكي يُتاح لها التطبيق مع الأيام أن تمضي من قبيل التجربة الداعمة مدنياً لوضع أسس بناء حقيقي للدولة وركائزها ليستقر العدل كقيمة عليا ويعم الأمن. وبقدر ما بقي إيمان كثيرين بيقينية الانطلاق من نظرية «الحساب يوم الحساب» وبأصولية قطعية أفضت إلى التطرُّف وكانت لها تأثيراتها في طبيعة التشريعات, فلم يتم الفصل بين الأمور الدنيوية واختيار طبيعة وآلية إدارة الدولة وشؤونها بصورة سليمة وحضارية؛ ما أبقى الشروخ وعمّق الفجوات. والأمل في توافر حقوق المجتمعات وصيانتها ومواردها بصورة طبيعية ومشروعة تحقّق العيش الكريم كحق في المواطنة بمعادلة الحياة والسياسة بمنأى عن الصراعات التي تبدّد كل أمل للناس في الحياة. [email protected]