عادة ما يقول الناس في كثير من البلدان العربية والإسلامية« بيننا وبين الظالم يوم الحساب» أمر أو خيار يتعلق بالذهنية الأخروية في الاعتقاد والإيمان بصورة أو بأخرى مصحوبا بالتوكل أو التسامح في شأن قد لا يفصل بين طبيعة إدارة الحياة, وبين علاقة المرء وخالقه, بشكل طبيعي, في حين يبقى القصد هنا بعيدا عن سبر العلاقة بالحياة بشكل عقلاني يوازن الأمور كما يفترض الفصل بشكل حكيم بين علاقة الدين والدنيا.هناك أمور تتعلق بضرورة معاقبة من ارتكب أو يرتكب ظلما مستمرا في حق الآخرين, وهو ما تستوجب العدل والإنصاف وقبل كل ذلك التعايش باحترام, ودونما اصطفاف أو شرعنة للباطل وترحيل مزيد مشكلات بمقاصد تسوغ عدم محاسبة الفاسدين حتى إشعار آخر أو كما يقال «إلى أجل غير مسمى» وإن كان الطعن لا يزال في الترحيل إلى يوم يبعثون كما اعتاد البعض في وصف أحوالهم وركونهم في الثقافة إلى الشائع باعتبارهم كما يتكرس «مغلوبون على أمرهم» لكن دونما مساءلة أو محاسبة تنصفهم من الظالم! هناك من الأمور ما يتعلق بخيار يبقى كشأن شخصي وأخلاقي بالطبع لجهة عاطفة البعض في الاستجابة إزاء أحوال وتأثيرات بعينها ,لكن الحاجة اليوم تضعنا أمام رهانات عدم الركون المطلق إلى صيغة تبقي على جمود الوعي بطريقة التفكير, لتسويغ مزيد من الظلم والجرائم في حق الآخرين وبخاصة ممن يبقون على خيارات مطلبية ومدنية تقتضي الإنصاف لمظلوميتهم في الدنيا, بعيدا عن ترحيل المشكلة ليوم الحساب. المسألة في غاية الأهمية والخطورة في آن, لأن ما يحتاجه المرء في مجتمعات اليوم صار ملحا بل وحتميا في تغيير أمور كثيرة من بينها طريقة التفكير ونفض الوصايات التي أبقت الإنسان هنا أو هناك ضحية لتفكير آخرين نيابة عنه, لذلك فقد أخذ الأمر بعدا مختلفا في المرحلة ورهانات الأثرياء بالنهب حينا, وبتوظيف سذاجة وعي البعض واستثمار عواطفهم لمكاسب غير مشروعة. اليوم نحتاج إلى قيمة العقل أكثر من أي وقت مضى وبمنطق وعي حر ومختلف وعميق في خياراته لا مجرد تابع, بل وعي وطني وإنساني لا يعوزه الاتزان العقلاني وحكمة النظر إلى الأمور وتعقيدات الصراع, لأن حسن الأداء في التفكير يمكنه أن يوجه وعينا كبوصلة إلى طبيعة التكيف مع قيم التمدن وحضارة التنوع والاختلاف وليس الخلاف. ومن شأن مزيد من ثقافة الحوار بيننا جميعا أن تجعل من التغيير مفهوما وثقافة يومية تتمثل في الممارسات والعلاقة المتمثلة لجوهر الإنسان باعتباره معطى جوهره الأخلاق لأن قيمة المرء في وعي ما يقول وحجم ما يثري برأيه أو بمواقفه وعمله في أي مجال يفيد به المجتمع, ولعل ضرورة الفعل اليوم تتركز في رغبة الأفراد في مجتمعات وبيئات نعيش فيها كل التناقضات أن يسير التغيير وفق الشباب بوجه خاص ممن يمثلون نسبة كبيرة من القدرات والاحتياجات المتطلبة للعمل والحياة, بتوازناتها المختلفة. وذلك ما تحتاجه مكونات الشعب في ألفة مبدأ المواطنة ودولة القانون, لأن أفراد المجتمع وشبابه اليوم بخاصة يرغبون في تحقيق المدنية وقيم العدل الاجتماعي, ولقد غدت استجابة الشعب الكبيرة للتغيير والاستقرار والتحول ثقافة طبيعية وجزءاً من شخصيته التي تتجه وتتنامى نحو أفضل السبل, وتجاوز مرحلة القطائع التي أبقت على مطالب الناس ولا تزال مجرد أحلام وذلك بسبب القطائع والرؤى الكهفية التي أخرت التحول المدني إلى المشروع الوطني. اليوم يبدو مختلفا فيما يحدق الناس إلى أفق طموحاتهم بعد تضحيات, واليوم هناك مطالب لا تزال مستمرة, والأمل لا يزال أيضا هو ما يعيش الناس من أجله في الحياة لإيجاد صيغة دنيوية للتعايش بلا مركزية من أي نوع, بل بصيغة مدنية لإدارة شئون الدولة القادرة على النهوض وبناء الإنسان وتنمية المجتمع. اليمنيون يتجهون كما أرى إلى خيارات توافقية أحسن من غيرهم بالرغم من حجم مظلومية الكبيرة للشعب, غير أنهم يحلمون بحياة تعاش بشكل طبيعي, وقد لا يتم ذلك سوى بالانفتاح الثقافي والاجتماعي والديمقراطي وبالنهضة الاقتصادية في اقترانها كبعد وطني بالسياسة لا بمعيار المصالح الضيقة, من هنا يمكن لليمنيين الانسجام مع بعضهم في التوصل لتوافقات نوعية على مفهوم الدولة بصيغتها اللا مركزية المطرحة كما يبدو ,ومن شأن ذلك تقليص نفوذ البيوتات, والألوان الفاسدة, ليتجه اليمنيون نحو تطبيق الصحيح فيما يرونه صائبا في حواراتهم ونحو إطلاق معايير السلطات الطبيعية عبر استقلال رؤية « الرقابة والمحاسبة أو المكافأة القانونية» سواء في حال أصاب الشخص واستحق المكافأة, أو في حال أخفق و أخطأ أو تجاوز لطبيعة مهامه. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك