بالنظر إلى طبيعة عمل الثقافة وأهميتها ودورها في إنماء الفعل الثقافي للمجتمع بنماذج شعوب ودول أخرى في طبيعة عمل المؤسسة المعنية في أي بلد؛ فإن فعل الأخيرة في اليمن وفق المعايير المدنية النوعية والوطنية والحضارية في خدمة المجتمع والإبداع والثقافة والشراكة لايزال قضية مرتهنة للمنظور الرسمي لها بأمزجة تراثية ومصالح لا تنظر إلى الثقافة سوى كترف فائض عن الحاجة, في حين يُنظر إلى مسألة “شؤون ومصالح النافذين” في المشيخات والقبليات والماقبليات كحاجة أساسية وملحّة لصناعة التخلف بدلاً من دعم “الثقافة” وتحويلها إلى مؤسسة..!!. وحسب أمزجة أصحاب النفوذ وتأثيراتهم السلبية؛ كلما احتاج المجتمع إلى تطوير مسألة التشريع؛ فإن نافذين ونفعياتهم يمارسون منذ عقود نوعاً من الجريمة المسكوت عنها في “استبعاد المجتمع” واستبعاد حقه في النهوض ثقافياً واقتصادياً وغير ذلك؛ لهذا تراهن بعض القوى على مزيد استبعاد الشعب اليمني من استحقاقاته في حياة طبيعية مسالمة. ومع أن تلك القوى باتت رهاناتها وتحالفاتها فكرة من الماضي وستصير محل تندُّر الأفراد؛ غير أنها لاتزال تحاول وتستأثر بالقوة والمال العام لصناعة مزيد قطائع وفجوات من بينها قطع أية صلة أو علاقة للمجتمع بالثقافة والمعرفة والبحث العلمي وبكل ما يستهدف تصميم وعي وطني ويقظة مجتمعية ضد قوى التخلف والصراعات. الأمر نفسه بقي أيضاً نوعاً من اللامبالاة كتمرين يومي تمارسه المؤسسة المعنية بالثقافة والتي لا تتوافر في أدائها أدنى الشروط الفنية حتى الآن لشغل وظيفة الثقافة وعلاقتها بالمجتمع, فلايزال دورها ثانوياً وسفرياً ومرتجلاً وعشوائياً وغائباً بل مغيّباً نفسه ومجتمعه وعاجزاً عن رسم استراتيجية محترمة تلبّي شروط واحتياجات نهوض بلد وشعب خارج الوصايات ونفايات الاستحواذ المتسلّط. وبشكل كبير أقصي المجتمع سياسياً وتشريعياً ودستورياً كهويّة وطن ثقافية وعلمية وحضارية متنوّعة وتمثّل امتداداً في تواريخ عدّة رغم متواليات الصراع المحتدم في سياقات بعينها. وهذا أمر مجحف في حق المجتمع بقدر ما يصبُّ في صالح قوى التقليد والتخلف بعناوينها المختلفة ولافتاتها وجهوياتها ومصالحها التي عملت ولاتزال ضد مشروع بناء الإنسان تعليمياً وثقافياً كركائز أساسية لتثبيت الدولة التي تم وأد فكرة نهوضها منذ عقود طويلة. لايزال الأمل “يحدونا” في إصلاحات حقيقية لطبيعة الاختلال الحاصل في صميم جهاز الأداء الوظيفي للوزارة والصندوق وبخاصة على صعيد الفجوة الإدارية القائمة المتعلّقة منها بتدنّي معرفة الكادر الموظف لطبيعة عمل وزارة الثقافة أو ما يُفترض أنها طبيعة ومهام تتعلّق بتنمية الثقافة وتركيزها تأثيراً وإبداعاً في النهوض بوعي الأفراد في المجتمع. غير أن عدم تفهُّم نسبة كبيرة من موظفي الوزارة لأولويات حاجة المجتمع إلى استراتيجية وطنية كطبيعة لإنجاز دور وعمل الثقافة والإبداع كحاجة وظيفية فاعلة ومؤثّرة في مجتمع المواطنين, إلى جانب كون الثقافة من مهامها تستنهض فعل الحرية بتنمية ثقافية شاملة تؤدّي إلى طموحات وضع سياسات جادة تستهدف صناعة الثقافة, وتحويلها إلى قيمة في المجتمع لا ترف كما أخذ يسوّق ذلك الضالعون في صناعة الكهنوت السياسي وذلك بسبب عدم استيعاب السياسات عند التشريع لأهمية الثقافة في النهوض الحضاري بالمجتمعات. علاوة على استبعاد كل من لديه القدرة في رفد الثقافة بخبرات وقدرات ورؤى في التعاطي الجاد مع طبيعة ورؤية ما ترسمه السياسات الثقافية من أجل رقي المجتمع بعيداً عن الشعارات الاستهلاكية وذلك تمهيداً لتطوير مستوى أفضل في طريق الوصول إلى صناعة الثقافة والحياة المستقرة بحقوق المواطنين دون تمييز, ومن ثم دخول الثقافة كقيمة ومخرجات فاعلة ومؤثّرة في المجتمع عبر فاعلية الثقافة أيضاً في بُنية الوعي كمُعطى ومؤشّر يدلّ إلى المعرفة العالمة ومفاهيمها المتحولة في أي مجتمع لينتج الأخير معرفته ونهوضه بشكل طبيعي يلبّي طموحات احتياجاته وأجياله على صعيد الثقافة وبناء الإنسان معرفياً ووعيه بحقوقه وموارده وواجباته في التفاعل المدني والبناء بأسس لا تكرّر أخطاء وجرائم السياسات وتشريعات المصالح التي أبقت على أولوياتها ولاتزال فوق أولويات المجتمع. من خلال ما سبق يمكن إحداث التحوّل بالوعي المكوّن لمجتمع معرفي تمثّله بُنية وعي الأفراد لخلق ما يسمّى «وعي المجتمع المعرفي» الذي يؤمن بالثقافة وصناعتها كمُعطى حضاري فاعل وتنموي, وخلاص ورؤية في إطار التنوّع في الثقافات وقيم التعايش والديمقراطية الاجتماعية، وهو ما سيعمل على تنمية وعي جمعي يؤمن بالفكر والفلسفة كقيمة للنهوض العلمي في تحرير العقل والإرادة العامة والوطنية وصيانتها من هشاشة المُعطى السياسي والجهوي وتسلُّط مصالحه ومنظوماته الاستبدادية والعائلية والتي مارست ولاتزال على مدى عقود من التحالفات "سطوة الاستبعاد الاجتماعي" على أكثر من صعيد ومستوى. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك