الصحافة في اليمن قصة تحتاج لسردها الى فتح ملفات متعددة ، من قانون الصحافة الى وزارة الإعلام الى الدستور الى الحرية الفكرية الى التاريخ والأحزاب والاتجاهات المذهبية والسياسية ، وأخيراً الى من هم قائمون بإدارة الصحيفة كنشر وليس كإدارة صحفية. ومما لاشك فيه بعد تحقيق الوحدة اليمنية فإن من راقب ويراقب صحافتنا اليمنية وسوق النشر الصحافي فإن المنظر أمامه كبير جداً ومتعدد الأطياف والاتجاهات ، بل شمل جميع الاتجاهات السياسية والفكرية وكل غث وسمين . فإذا وقفت أمام الكشك وانت لست ملماً بأهداف كل صحيفة ومرامي اصدارها وخلفيتها بل وداعميها فإنك ستحتار فيمن تختار للاطلاع على الأخبار والمنشور ، والحقيقة أنها ثورة صحافية في ذلك الزمن وراهن البعض على أنها لن تطول ولن يبقى في السوق الا الجيد أو من لديه دعم لن ينبض. وبالفعل ذابت بعض المنشورات وبعض ماسُمِيَ صحافة في معمعان الإعلام وثقافة القارئ اليمني المتميزهةوبقي وصمد من لديه رؤية وهدف ودخل مادي حتى اليوم . ورغم أننا في اليمن قاربنا على الخمسة والعشرين مليون نسمة ألا أن توزيع صحافتنا لايتناسب مطلقاًمع مساحة الانتشار في المدن الرئيسية وبالتالي فتأثير النسبة الكبرى من الصحافة على المتلقي تنحصر فقط على صحف رئيسية وفي المدن الرئيسية وليس غير ذلك ، ومن هنا فإنني أعتقد أن تأثير كل هذا الكم الهائل من الصحف والمنشورات يكاد ينحصر في ثلاثة أو أربع مدن يمنية . ولو عرجت على التنوع الفكري ( وهنا موضوعي ) الذي تنشره الصحافة بمجمل مصادرها فإن زخماً هائلاً من مصادر الفكر والمعرفة والمعتقدات والاتجاهات السياسية والفكرية والعقائدية والمذهبية تمتلكها البلاد وتاريخها وأفكار ابنائها تثري بتنوعها الفكري فكر المتلقي والقارئ اذا ماتم نشرها بكل حرية مطلقة دون رقيب أو حسيب أو حجب على نشر كل ذلك التنوع الفكري رغم اعترافي أن هناك تخلفاً يعشعش في عقول وفكر أناس في مواقع مسؤولة من الصحافة الوطنية أشبه بالاستبداد والتسلط الفكري حيث يجب أن تكون الصحافة الوطنية لكل المواطنين بشتى اتجاهاتهم وميولهم وانتماءاتهم . وللأسف الشديد أن صحافتنا الوطنية وأعني هنا صحافتنا الرسمية التي تلتزم بسياسة الدولة والحكومة والحاكم ، والتي تصرف عليها وتمولها الدولة وتسيرها وتمثلها وزارة الإعلام وبالتالي هي الجهة المسؤولة عنها وفي بعض الأحيان ( بل كثير من الأحيان ) تلتزم هذه الصحافة بخط وسير وسياسة الدولة وان هي تلك الصحافة تدر دخلا تستطيع أن تخط سيرها باستقلالية عن الوزارة . من هنا فإن القائمين على تلك الصحافة لايستطيعون نشر مايتعارض مع سياسة الدولة والوزارة حتى يتم فك الارتباط بين تلك الصحافة أو الصحف والدولة ممثلة بوزارة الإعلام . ومن هنا أيضاً يمارس بعض من يتولون زمام المسؤولية في تلك الصحف فرض الوصاية على المنشورات إما طبقاً لسياسة الدولة وهم ممثلوها هنا وفي هذا الموقف هم يؤدون الأمانة ولا اعتراض على ذلك ، أو طبقاً لميولهم الحزبية وربما العقائدية والمذهبية أيضاً وهنا هم يستغلون مناصبهم وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع . والمعضلة المستعصية هنا في هذا السياق وفي هذا الموقف وفي ظل الأزمة اليمنية التي تمر بها البلاد هذه الأيام وتعدد وتنوع رؤوس المسؤولين واتجاهاتهم وتنوع الكراسي الموسيقية في السياسة والتبدلات في المراكز الحكومية وأنواع الحكومات وفي ظل الأزمة المتحركة فإن مسؤولي الصحف اليمنية الرسمية في موقف لايحسدون عليه مطلقاً وأنا هنا من موقعي ككاتب رأي أعطف عليهم . فهم هنا إن نشروا كل مايأتي اليهم في ظل التغير والتحول الحاصل في الوطن سيحاسبون بالمعنى الفكري ، وان رفضوا وفي ظل التحول والتغير وعدم الاستقرار السياسي سيعاتبون أيضاً وسيعتبرهم البعض معارضة للنظام الجديد . هو مأزق صعب مادامت الصحف الوطنية ترضخ تحت سيطرة الدولة حتى وان لديها القدرة المالية في الاستقلال ، وأظن ان الخلاص من هذا المأزق ليس له مخرج الا من باب واحد آمل أن تأتي الأيام القادمة ليتخلص منه الصحفيون والكتاب ومسؤولو الصحف وكذلك الصحف من سيطرة الأشخاص والنظام السياسي أياً كان اتجاهه. وتصبح الصحف حرة فيما تنشر وتتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية الكاملة فيما تنشر ولايصبح أو يظل رئيس التحرير أو مدير التحرير مسؤولاً أو راغباً ومانعاً لمنشور ورأي لمواطن أياً كان اتجاهه ، فالصحيفة الوطنية هنا يُفَتَرَضّ أن تكون كلوح لجميع المواطنين دون استثناء يعبرون عما يريدون أو يفكرون ولا يجب أن يمنعهم أحد أياً كانت اتجاهاتهم ومعتقداتهم سواء قبل بذلك أم لم يقبل ، وسواء اتفق المنشور مع توجهه أم اختلف ، وسواء تطابق المنشور مع توجهه الحزبي والفكر والعقائدي أم اختلف ، فعلينا كمثقفين أن نتعلم القبول بالفكر الآخر المعارض والمختلف عما نعرفه ونؤيده ، وهذا حق من حقوقهم كمواطنين لايجب على أحد أن يمنعهم من التعبير في نشر آرائهم وأفكارهم وكذلك معتقداتهم . فالتنوع هنا يثري الحياة الفكرية للمتلقي أياً كان المنشور ، وهنا ستكون بالفعل صحافتنا حرة مستقلة ذات سيادة ولاتأبه بتغيير النظام السياسي فهل نرى ذلك اليوم قريباً .