قال علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شطبت1500 منظمة وجمعية أهلية وتعاونية ونقابية من سجلات الوزارة والمكاتب التنفيذية بالمحافظات , مؤكدا ان الوزارة بصدد استكمال إجراءات تقديمها للقضاء للبث النهائي بوضعها. موضحا ان انعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة من ابرز مخالفات تلك الجمعيات إضافة إلى الفهم القاصر للمعاني الإنسانية وعدم توافر هيكلية موحدة للعمل الأهلي إلى جانب محدودية أداء الجهة الإدارية في ممارسة دورها الإشرافي والرقابي أمام العدد الهائل من المنظمات وتحديد مواطن الضعف والقوة في نشاط تلك المنظمات. واضاف أن في ابرز ما تعانيه بعض المنظمات والجمعيات هو نقص في التدريب لهيئاتها الإدارية وغياب التخطيط السليم لإعمالها وسيطرة أفراد ووجا هات شخصية وقبلية وحزبية على إداراتها مما أدى إلى انحراف بعض تلك المنظمات عن أهدافها ومساراتها التي وجدت من اجله وإفراغ العمل الأهلي في مضامينها الإنسانية إلى جانب تعمد وإدخال بعضها في دائرة الأعمال المحظورة والمخالفة لأهداف القانون كممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وأعمال الدعاية الانتخابية.. اعتبر الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الجهود الاجتماعية والتنموية والحقوقية التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات طواعية مستقلة وشريك فاعل وأساسي في جهود التنمية والبناء الديمقراطي للمجتمع.. وذلك في محاضرة "منظمات المجتمع المدني قراءة في أوضاعها وأدوارها التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل" منارات" وقال: لقد أدت مناخات الديمقراطية السائدة في بلادنا إلى أحداث تطورات هائلة وملفته للانتباه منوهاً أن عدد المنظمات للمجتمع المدني بلغ إلى 6000 ألف منظمة حتى نهاية 2007م حققت نجاحات ونتائج ايجابية في شئ مختلف الخدمات المجتمعية. هذا وكان الأستاذ عبدالله يحيى العلفي قد تناول في ورقته دور منظمات المجتمع المدني في السلم الاجتماعي.. استعرض خلالها نشأة وتطور المجتمع المدين والأعراف والنظم الاجتماعية لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتحقيق الأمن والسلام معتبرا أن المجتمع المدين هو جوهر الديمقراطية الحقيقية في بلادنا.. متناولاً مراحل تطور المجتمع المدني في بلادنا الذي بدا بمرحلة الدعوة إلى بناء الدولة الحديثة التي بدأت تتبلور في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين .. ومرحلة الدولة الوطنية الحديثة والتي عرفت بوجود نظامين سياسيين متباينين 1962-1990م منوهاً أن مرحلة دولة الوحدة 1990م وحتى الآن اتسمت بتبني الديمقراطية والتعددية السياسية والإقرار عبر نصوص دستورية وقانونية التي شهد المجتمع في هذه المرحلة تطورا كميا ونوعيا لنشاط المجتمع المدني مؤكداً على ضرورة إيجاد ميثاق شرف وطني تلتف حوله منظمات المجتمع المدني للتأكيد على التزامها بحماية الوحدة الوطنية والحرية والديمقراطية بما يعزز روح التضامن الوطني 26سبتمبرنت
