استنكرت نقابة المحامين اليمنيين بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير , وقال عبدالله راجح نقيب المحامين اليمنيين إن هناك استهدافا واضحا للزعماء العرب والمسلمين بإصدار مثل هذه القرارات والسبب الرئيسي هو مجلس الأمن الدولي الذي أحال الرئيس البشير للتحقيق بقراره رقم 1593 وأضاف راجح لوكان هناك مصداقية وعدالة في التعامل مع كل القضايا لكانت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي سباقين إلى إحالة قادة الاحتلال الصهيوني إلى المحكمة الجنائية على ما ارتكبوه من مجازر دموية ومحرقة في غزة إضافة إلى أن القادة الإسرائيليين ارتكبوا كل أنواع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ومن هنا نستطيع الجزم بأن محكمة الجنايات تكيل بعدة مكاييل حسب رغبات ونزوات الولاياتالمتحدةالأمريكية والصهاينة وحظ نقيب المحامين اليمنيين القيادات العربية على اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وقال :" على تلك القيادات العمل على إيقاف قرار مجلس الأمن ولو مرة واحدة يتخذون فيها موقفا موحدا فاليوم تجاه السودان والمغازلة الآن تجاه سوريا وحتى الأنظمة العميلة ستتعرض لمثل هذا الموقف وتمنى على الزعماء العرب أن يتخذوا في القمة العربية المقر انعقادها في الدوحة قرارا يعيد للدول العربية والشعوب العربية كرامتها وسيادتها وإلا فلا معنى لوجودهم وفيما يتعلق بالفريق القانوني اليمني الذي كان قد شكل في وقت سابق بإعداد ملف لملاحقة قادة إسرائيل في جرائم حرب أوضح نقيب المحامين اليمنيين أن الفريق بصدد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من الملف واستكمال وثائقه التي بموجبها سيتم تقديم طلب إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق مع الجناة الصهاينة في سبيل تقديمهم للمحاكمة , وقال :" هذا الإجراء أولى من إصدار مذكرة بتوقيف الرئيس البشير , ونتمنى على المحكمة الجنائية أن تتعامل مع ملف العدوان الصهيوني على غزة بعدالة وتجرد بعيدا عن أمريكا والصهاينة ولفت نقيب المحامين اليمنيين إلى أن اتحاد المحامين العرب سيجتمع في ال 12 من مارس الجاري في القاهرة لإعداد ملف واستكمال إجراءاته لمجرمي الحرب الصهاينة لتقديمه إلى المحكمة الجنائية من خلال اتحاد المحامين العرب , مشيرا إلى أن هناك فعاليات مؤتمر الخبراء الدوليين حول المحكمة الجنائية والقرار رقم 1593م سينعقد في القاهرة أيضا يوم 13 مارس وسنحضره إن شاء الله وسيناقش مذكرة المدعي العام تجاه الرئيس البشير إضافة إلى تقييم أداء المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمخاطر الناجمة عن قرار توقيف الرئيس البشير 26سبتمبرنت