جددت نقابة المحامين في اليمن عزمها تشكيل فريق قانوني لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك لما ارتكبوه من جرائم حرب وإبادة ضد أهالي قطاع غزة الفلسطيني. وفي رسالة وجهها نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أكد فيها جدية المحامين اليمنيين في "تنفيذ المهمة". وطالب راجح أن يكون المكتب الدائم للمحامين العرب والنقابات العربية "عوناً وسنداً من أجل تقديم ملف متكامل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال موافاة المحامين اليمنيين بمعلومات ووثائق الحرب والمذابح والأسلحة المستخدمة والضحايا والآثار الناجمة عن الحرب وأي بيانات أو قرارات أو تصريحات للقادة للآثار الناجمة عن الحرب وأي بيانات أو قرارات أو تصريحات للقادة الإسرائيليين حول ما يرتبط بالتحضير المسبق للحرب. كما طالبت رسالة نقابة المحامين بالتخاطب مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية حتى يتمكن الفريق القانوني اليمني من تقديم وثائق ومعلومات عن وقائع الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعت الرسالة إلى العمل على خلق رأي عام إقليمي ودولي للضغط على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في إجراء التحقيق وفقاً للطلبات المقدمة . وكانت نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً من (11) محامٍ لملاحقة سبعة من قادة لإسرائيل بتهمة جرائم حرب ضد الإنسانية جراء الحرب التي قادوها على قطاع غزة .