ارجع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تعثر جهود الحكومة في تنفيذ خطة التنمية خلال الثلاثة الأعوام الماضية، إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، وكوارث السيول الناتجة عن التغيرات المناخية، وظواهر الارهاب والتمرد، بالاضافة الى تأثيرات الازمة العالمية، والاضطرابات في القرن الافريقي، وبروز ظاهرة القرصنة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي واستمرار تدفق اللاجئين. وقال الدكتور مجور في كلمة له اليوم بمفتتح اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010، أن كل ذلك شكل تحديات أضافية وطارئة في تنفيذ خطة التنمية التي آثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جهود الحكومة في تحقيق الاهداف المنشودة للخطة . وأكد مجور ان هذه التحديات تحتاج إلى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها. وأِشار الدكتور مجور الى ان نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة، أوضحت بجلاء ان الحكومة بذلت كل جهدها في حشد الطاقات وتعبئة الموارد لتحقيق الاهداف المنشودة في الخطة. وقال" برغم ان معدل النمو الطموح والبالغ 1ر7 بالمائة خلال الاعوام الماضية لم يتم تحقيقه، الا ان النمو المحقق والبالغ 3ر4 بالمائة يعتبر جيدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الاعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة. وانعكاسات ذلك على الامن الاقليمي وعلى استمرار تدفق اللاجئين، وكلها تشكل تحديات اضافية وطارئة".. مؤكدا ان هذه التحديات تحتاج الى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة تنشيط وتحفيز عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تطوير بيئة الاعمال،وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الامن والامان، وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية، لتحسين آليات العمل للاستغلال الامثل للتعهدات وتخصيصات مؤتمر المانحين بلندن. و قال " اجدها فرصة مناسبة للتأكيد على التزام الحكومة، السير قدما في تنفيذ مكونات برنامجها العام، والذي يترجم توجهات ومبادئ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والهادف إلى تنسيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وتطوير سبل العيش الكريم لكل افراد وشرائح المجتمع، ومواصلة العمل في تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية.. ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع.. وعلى كل المحاور". ولفت الدكتور مجور الى المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية، والتي توضح بجلاء البعد الثاقب والنظرة الصائبة للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية، والتي قدمها فخامة رئيس الجمهورية، لاخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم على ضوئها اتخاذ قرار بدعم مسيرة التنمية في اليمن وتأهيل تنموي شامل وفق الخطة العشرية 2006 - 2015م. وقال " اننا اليوم نقف على فهم مشترك مع اخواننا في دول مجلس التعاون، في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً اضافياً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.. كما ان عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي وبلا شك وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية الى تعزيز مقومات الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة". واعتبر رئيس الوزراء في اللقاء الذي يشارك فيه 250 شخصية من الحكومة والبرلمان وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني، هذا اللقاء تجسيدا لعمق الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع شركاء التنمية في دعم مسيرة اليمن التنموية نحو غد افضل.. مثمنا كل اوجه التعاون والدعم الذي يقدمه شركاء اليمن في التنمية من المانحين من الدول الصديقة والشقيقة،والمؤسسات الدولية والاقليمية. ونوه رئيس الوزراء بخصوصية العلاقات الاخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. في ظل الرؤية الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني للتكامل والاندماج مع دول المجلس.. وبما يعود بالنفع على الجميع.. ويحقق الرخاء والاستقرار للاجيال في الحاضر والمستقبل. وقال" يأتي لقائنا اليوم ونحن على أعتاب الذكرى التاسعة عشرة لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي مثلت بداية خيرة للعمل الدؤوب في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.. والبناء المؤسسي لاجهزة وسلطات الدولة المختلفة". وأضاف "تجسد ذلك في انتهاج النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة المباشرة وتعميق المشاركة الشعبية وتعزز اللامركزية وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية واحترام حقوق الانسان لكل فئات وشرائح المجتمع.