كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي عن مراجعة قريبة لرؤية اليمن 2025وفق منهجيات علمية وأسس مهنية تأخذ الاعتبار المتغيرات المحلية والدولية وتستفيد من الخبرات المحلية والخارجية وتستند على آلية تشاركيه مع كافة شركاء التنمية. وأكد الارحبي في كلمته اليوم بمفتتح اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010، ان تداعيات تأثير الازمة المالية العالمية على اليمن كانت شديدة الوطأة على الاقتصاد اليمني خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة للتعامل معها وضعف استدامة المالية العامة التي زادت في ظل تراجع انتاج واسعار النفط الخام. وقال" لقد حتم علينا هذا الامر تبني سياسات جريئة تضمن رفع كفاءة توظيف الموارد النفطية القابلة للنفاد في تنويع مصادر الدخل وهيكل الصادرات وتنمية القطاعات الواعدة وتهيئة الاقتصاد الحقيقي للنمو المستدام". واكد الارحبي أن اليمن على قناعة تامة بأن توطيد العلاقات مع شركاء التنمية يمثل أحد أهم السبل لمواجهة تلك التحديات والتي سيظل من الصعب التغلب عليها بدون تحقيق اندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيرا الى اعداد تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 باسلوب تشاركي مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. وبين ان هذا التقرير تضمن تقييما شاملا للاهداف والسياسات الكلية والقطاعية للخطة في ضوء التطورات والمستجدات التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية . ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن تقييم الاداء للثلاث السنوات الاولى اظهر تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغت 3ر4 في المائة في المتوسط للفترة 2006-2008م ، وارجع التباطؤ في النمو الى التراجع غير المتوقع في انتاج النفط الخام وتأثر البرنامج الاستثماري بتأخر السحوبات من تعهدات مؤتمر المانحين، اضافة الى تأثر البيئة الاستثمارية بالاعمال الارهابية وتجدد المواجهات مع المتمردين في محافظة صعدة ومشكلة التغيرات المناخية . وقال " تتوقع المراجعة النصف مرحلية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 7ر5 في المائة في المتوسط لعامي 2009-2010 مدعوما بصادرات الغاز الطبيعي المسال ، وما سيتم إتاحته من تعهدات لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة ". وأكد الارحبي ان الحكومة استطاعت فيما يتعلق بقطاع المالية العامة والقطاعين النقدي والخارجي السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة والذي لم يتجاوز 9ر2 في المتوسط للفترة 2006-2008 وتم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 5ر2 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي لنفس الفترة ،بالاضافة الى المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية. وفيما يخص التخفيف من الفقر اوضح الارحبي انه في الوقت الذي انخفضت نسبة الفقر من 8ر41 في المائة عام 1998 الى 7ر34 في المائة عام 2006 فإن الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم حتى آواخر 2008 بجانب آثار أزمة الغذاء العالمي أثرت على الانجازات السابقة للتخفيف من الفقر .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ويتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للحد من تلك التاثيرات. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " رغم التطورات المحرزة في تخصيص المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين والتي بلغت 5ر5 مليار دولار فإن استكمال عملية تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على تنفيذ المشروعات يظل التحدي الأكبر ،خاصة وانه لم يتبق سوى اقل من عامين من عمر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر". وتطرق الى ما تضمنته الأجندة الوطنية للاصلاحات في مرحلتها الاولى 2006-2008 من اطلاق حزمة واسعة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية الخاصة بتطوير منظومة الحكم الجيد ، واصلاح القضاء وتعزيز استقلاله وكفاءته والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار.. مؤكدا ان المرحلة الثانية من الاجندة 2009-2010 تركز على العديد من الاصلاحات النوعية وعلى رأسها استكمال الاصلاحات المؤسيسة والتشريعية اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة وتمكينها من لعب دور رئيسي في التنمية وتعزيز المشاركة السياسية والانتقال الى صيغة ملائمة للحكم المحلي وتعزيز منظور التخطيط الاستراتيجي طويل المدي. وأشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعلاقات اليمن المتميزة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة خاصة ومجتمع المانحين بصورة عامة .. وقال "نتطلع للعمل سواء لتعزيز شراكتنا التنموية وتعظيم الفائدة في توجيه المساعدات بما يخدم أولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر.