سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجوّر: الحكومة عازمة على تنشيط عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير الأمن والأمان اللقاء التشاوري الثالث بين الحكومة والمانحين يبدأ أعماله بمشاركة 250 شخصية
بدأت أمس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010، بمشاركة 250 من الشخصيات الحكومية والبرلمانية وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني. وفي افتتاح أعمال اللقاء اعتبر رئيس مجلس الوزارء الدكتور علي محمد مجّور هذا اللقاء تجسيداً لعمق الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع شركاء التنمية في دعم مسيرة اليمن التنموية نحو غد افضل.. مثمناً كل اوجه التعاون والدعم الذي يقدمه شركاء اليمن في التنمية من المانحين من الدول الصديقة والشقيقة،والمؤسسات الدولية والاقليمية. واستعرض رئيس مجلس الوزراء تحديات تنفيذ خطة التنمية خلال الثلاثة الاعوام الماضية، في ظل الاحداث والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتي اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جهود الحكومة في تحقيق الاهداف المنشودة للخطة. وقال" من هذه التحديات الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، وكوارث السيول الناتجة عن التغيرات المناخية، وظواهر الارهاب والتمرد، بالاضافة الى تأثيرات الازمة العالمية، والاضطرابات في القرن الافريقي، وبروز ظاهرة القرصنة.. وانعكاسات ذلك على الامن الاقليمي وعلى استمرار تدفق اللاجئين، وكلها تشكل تحديات اضافية وطارئة". مؤكداً ان هذه التحديات تحتاج الى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها. وأِشار الدكتور مجور الى ان نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة، اوضحت بجلاء ان الحكومة بذلت كل جهدها في حشد الطاقات وتعبئة الموارد لتحقيق الاهداف المنشودة في الخطة..وقال" برغم ان معدل النمو الطموح والبالغ 1ر7 بالمائة خلال الاعوام الماضية لم يتم تحقيقه، الا ان النمو المحقق والبالغ 3ر4 بالمائة يعتبر جيداً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الاعوام الثلاثة الماضية، فضلاً عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة". وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة تنشيط وتحفيز عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تطوير بيئة الاعمال،وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الامن والامان، وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية، لتحسين آليات العمل للاستغلال الامثل للتعهدات وتخصيصات مؤتمر المانحين بلندن. وقال" اجدها فرصة مناسبة للتأكيد على التزام الحكومة، السير قدماً في تنفيذ مكونات برنامجها العام، والذي يترجم توجهات ومبادئ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية، والهادف الى تنسيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وتطوير سبل العيش الكريم لكل افراد وشرائح المجتمع، ومواصلة العمل في تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية.. ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع.. وعلى كل المحاور". ولفت الدكتور مجور الى المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية، والتي توضح بجلاء البعد الثاقب والنظرة الصائبة للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية، والتي قدمها فخامة رئيس الجمهورية، لإخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم على ضوئها اتخاذ قرار بدعم مسيرة التنمية في اليمن وتأهيل تنموي شامل وفق الخطة العشرية 2006 - 2015م. وقال " اننا اليوم نقف على فهم مشترك مع اخواننا في دول مجلس التعاون، في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً اضافياً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.. كما ان عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي وبلا شك وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية الى تعزيز مقومات الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة". ونوه رئيس الوزراء بخصوصية العلاقات الاخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. في ظل الرؤية الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني للتكامل والاندماج مع دول المجلس.. وبما يعود بالنفع على الجميع.. ويحقق الرخاء والاستقرار للاجيال في الحاضر والمستقبل. وقال" يأتي لقاؤنا اليوم ونحن على اعتاب الذكرى التاسعة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي مثلت بداية خيرة للعمل الدؤوب في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.. والبناء المؤسسي لأجهزة وسلطات الدولة المختلفة". وأضاف "تجسد ذلك في انتهاج النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة المباشرة وتعميق المشاركة الشعبية وتعزز اللامركزية وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية واحترام حقوق الانسان لكل فئات وشرائح المجتمع. كلمة وزير التخطيط من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي تداعيات تأثير الازمة المالية العالمية على اليمن..ووصفها بشديدة الوطأة على الاقتصاد اليمني خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة للتعامل معها وضعف استدامة المالية العامة التي زادت في ظل تراجع انتاج واسعار النفط الخام. وقال" لقد حتم علينا هذا الامر تبني سياسات جريئة تضمن رفع كفاءة توظيف الموارد النفطية القابلة للنفاد في تنويع مصادر الدخل وهيكل الصادرات وتنمية القطاعات الواعدة وتهيئة الاقتصاد الحقيقي للنمو المستدام". واكد الارحبي أن اليمن على قناعة تامة بأن توطيد العلاقات مع شركاء التنمية يمثل أحد أهم السبل لمواجهة تلك التحديات والتي سيظل من الصعب التغلب عليها بدون تحقيق اندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية . مشيراً الى اعداد تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 بأسلوب تشاركي مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. مبيناً ان هذا التقرير تضمن تقييماً شاملاً للاهداف والسياسات الكلية والقطاعية للخطة في ضوء التطورات والمستجدات التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية . ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن تقييم الاداء للثلاث السنوات الاولى اظهر تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3ر4 في المائة في المتوسط للفترة 2006-2008م ، وارجع التباطؤ في النمو الى التراجع غير المتوقع في انتاج النفط الخام وتأثر البرنامج الاستثماري بتأخر السحوبات من تعهدات مؤتمر المانحين، اضافة الى تأثر البيئة الاستثمارية بالاعمال الارهابية وتجدد المواجهات مع المتمردين في محافظة صعدة ومشكلة التغيرات المناخية . وقال " تتوقع المراجعة النصف مرحلية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 7ر5 في المائة في المتوسط لعامي 2009-2010 مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال ، وما سيتم اتاحته من تعهدات لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة. وأكد الارحبي ان الحكومة استطاعت فيما يتعلق بقطاع المالية العامة والقطاعين النقدي والخارجي السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة والذي لم يتجاوز 9ر2 في المتوسط للفترة 2006-2008 وتم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 5ر2 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي لنفس الفترة ،بالاضافة الى المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية. وفيما يخص التخفيف من الفقر اوضح الارحبي انه في الوقت الذي انخفضت نسبة الفقر من 8ر41 في المائة عام 1998 الى 7ر34 في المائة عام 2006 فإن الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم حتى آواخر 2008 بجانب آثار أزمة الغذاء العالمي أثرت على الانجازات السابقة للتخفيف من الفقر .. مشيراً الى ان الحكومة عملت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ويتم حالياً إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للحد من تلك التأثيرات. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " رغم التطورات المحرزة في تخصيص المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين والتي بلغت 5ر5 مليارات دولار فإن استكمال عملية تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على تنفيذ المشروعات يظل التحدي الأكبر ،خاصة وانه لم يتبق سوى اقل من عامين من عمر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر". وتطرق الى ما تضمنته الاجندة الوطنية للاصلاحات في مرحلتها الاولى 2006-2008 من اطلاق حزمة واسعة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية الخاصة بتطوير منظومة الحكم الجيد ، واصلاح القضاء وتعزيز استقلاله وكفاءته والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار. مؤكداً ان المرحلة الثانية من الاجندة 2009- 2010 تركز على العديد من الاصلاحات النوعية وعلى رأسها استكمال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة وتمكينها من لعب دور رئيسي في التنمية وتعزيز المشاركة السياسية والانتقال الى صيغة ملائمة للحكم المحلي وتعزيز منظور التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مراجعة قريبة لرؤية اليمن 2025 وفق منهجيات علمية وأسس مهنية تأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والدولية وتستفيد من الخبرات المحلية والخارجية وتستند على آلية تشاركية مع كافة شركاء التنمية.. مشيراً الى ماتحقق على طريق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية خاصة في مجال القضاء ونظام المناقصات والمزايدات التي اصبحث اثارها واضحة وملموسة . واشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعلاقات اليمن المتميزة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة خاصة ومجتمع المانحين بصورة عامة . وقال "نتطلع للعمل سواء لتعزيز شراكتنا التنموية أو تعظيم الفائدة في توجيه المساعدات بما يخدم اولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر. وفد البنك الدولي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا دانييلا جراسييني من جهتها عبرت عن شكرها لليمن ومجتمع المانحين في اقامة مثل هذه اللقاءات لمناقشة احتياجات التنمية ومدى تنفيذ تعهدات الحكومة اليمنية.. مشيرة الى ان هذا اللقاء التشاوري الثالث يهدف الى المراجعة وقياس التقدم المحرز في تسريع تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للمانحين وقالت" هناك تقدم احرز في التنفيذ لكن التحدي يكمن في تسريع التنفيذ وتحديد الاولويات للفترة القادمة، بما يمكن من ترجمة الدعم الى انجازات فعلية على ارض الواقع". واستعرضت جراسييني التأثيرات التي طالت اليمن جراء الازمة المالية العالمية التي تعصف بمختلف دول العالم.. مبينة ان التأثيرات على اليمن تكمن في الانخفاض الحاد لأسعار النفط، واثرها على ميزان المدفوعات وانخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر والتحويلات النقدية. واعربت المسئولة الدولية عن تطلعها في ان يسهم هذا اللقاء في استكشاف الفرص واعداد الخطط المختلفة لدعم اليمن . مؤكدة اهمية حشد الجهود من كافة الاطراف المشاركة في هذا اللقاء التشاوري لإنجاح التطلعات المرجوة من انعقاده. مجلس التعاون الخليجي فيما اشار مدير ادارة التكامل والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق ان هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة لتعزيز العلاقات بين اليمن ودول المجلس . مبيناً ان اليمن يحتل مكانة خاصة في منظور مجلس التعاون الإستراتيجي للمنطقة. ولفت العويشق الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمته الأخيرة التي عقدت في مسقط في ديسمبر 2008م ضم اليمن الى أربع منظمات متخصصة هامة هي هيئة التقييس لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة في مجلس التعاون وجهاز تلفزيون وإذاعة الخليج. مشيراً الى ان اليمن انضمت في السابق وأصبحت عضواً فاعلاً في أربع منظمات أخرى من منظمات المجلس في مجالات التعليم والصحة والعمل والرياضة. وأعرب عن أمله ودول المجلس من خلال انضمام اليمن الى تلك المنظمات ان تسهم في تسريع اندماج الإقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس.. مؤكداً ان هذا اللقاء يوفر فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم الإلتزام بها في مؤتمر لندن للمانحين وتنفيذ المشاريع ..مشيراً الى ما تحقق من نتائج طيبة ومشجعة في هذا المجال. وقال" بلغ إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية لمشاريع الفترة (2007-2010) حوالي 90 بالمائة من إجمالي التعهدات موزعة على أكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الإتفاق عليها بين الجانبين". ولفت الى ان ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تشمل معظم تلك التخصيصات وبدء التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن، إضافة الى ما قدمته دول المجلس من مساعدات إضافية لتعزيز قدرة اليمن على مواجهة تداعيات أزمة ارتفاع أسعارالمواد الغذائية وآثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت اليمن العام الماضي. وأكد مدير ادارة التكامل والدراسات بمجلس التعاون حرص الأمانة العامة للمجلس على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون والعمل سوياً مع الجهات المختصة في اليمن ومع شركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن وما يتطلبه من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الإحتياجات التنموية لليمن خلال السنوات العشر القادمة ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها. نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نوه من جانبه بمستوى التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين لليمن واعتبر ذلك انعكاساً لثقة الممولين في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال الاصلاحات وتحسين المناخ الاستثماري. وقال " إننا في الصندوق السعودي للتنمية نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ممثلة في الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع بشأن إعداد الدراسات وتوفير المعلومات اللازمة للمشاريع المطلوب تمويلها ضمن البرنامج الاستثماري". وأوضح البسام أن برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية اعتمد ثلاث عمليات تمويل مباشر لتصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة لصالح القطاع الخاص بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دولار وتسعة خطوط لتمويل صادرات سعودية بقيمة إجمالية تقدر ب 26 مليون دولار، إضافة إلى خط تمويل صادرات سعودية بقيمة 100 مليون دولار لصالح بعض مشاريع الكهرباء في اليمن .. وأكد وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمن لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على القطاعين العام والخاص في اليمن، داعياً الممولين من الدول والمؤسسات التمويلية المشاركة في مواصلة الدعم والمؤازرة لليمن بوتيرة أسرع من السابق للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية . وأشاد بالدور المتميز الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص التنسيق والمتابعة مع الممولين بهدف الإسراع في تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع . معرباً عن شكره للدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والاقليمية والدولية التي تساهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية في اليمن. وناقش اللقاء الشاوري جملة من القضايا المتصلة بعلاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق انمائية اقليمية ودولية. ووقف اللقاء امام سير تنفيذ نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ومراجعة الاستهدافات الكلية والقطاعية بما يضمن تنفيذ الخطة لأهدافها وطبيعة الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام القادم وما تحقق على صعيد تطبيق الاصلاحات خلال الفترة المنصرمة منذ اللقاء التشاوري الثاني.. واستعرض اللقاء القضايا المتصلة بسبل تعزيز التعاون القائم مع اليمن ودعم جهود الحكومة بهدف مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدني اسعار النفط، اضافة الى تقييم ما انجز على صعيد الايفاء بالتزامات المانحين ازاء تخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين.. هذا وقد غادر صنعاء مساء أمس عدد من الوفود العربية المشاركة في أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010م . حيث غادر كل من الوفد القطري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والمالية خلف أحمد المناعي ووفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة فوزي يوسف الحنيف ووفد البحرين برئاسة محمد صالح الشيخ علي سفير البحرين في اليمن و السعودية .. وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أشاد رؤساء الوفد بالمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة في تنفيذ البرامج الخاصة في الخطط المقدمة من المانحين لعدد من المشاريع التنموية في بلادنا . وقال رؤساء الوفود: أن اليمن تطورت كثيراً في عدد من المجالات سواء في نظام المناقصات أم المشتريات أم النظام القضائي وغيرها من الأنظمة التي تشجع الدول المانحة والمتعهدة في تسهيل كافة الصعوبات وتذليلها من أجل النهوض بالاقتصاد اليمني إلى مصاف الدول .. مؤكدين بأن بلدانهم ملتزمة بعدد من التعهدات خلال العامين 2009 - 2010م كان في وداعهم مدير عام وحدة الصناديق الخليجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد المسوري وعدد من المسئولين في الوزارة .