أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني على قوة الوحدة والجمهورية ورسوخهما رسوخ جبال اليمن، وأن مآل القلة النشاز من مثيري الأزمات وأصحاب المشاريع الهدامة ودعاة الانفصال والعودة إلى الماضي الظلامي إلى مزبلة التاريخ، وأن الشعب اليمني العظيم بكامله يقف خلف قيادته السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ويدعم كل السياسات التي تنتهجها من أجل خير هذا الوطن وتقدمه، ووحدته وأمنه واستقراره. جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الشورى، اليوم السبت، ومعه مستشار رئيس الجمهورية الدكتور حسن محمد مكي، الاجتماع الموسع لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وأساتذة الجامعات والمثقفين والشخصيات الاجتماعية بمحافظتي الحديدة وريمة، بمناسبة السابع والعشرين من إبريل يوم الديمقراطية. والذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عمر إبراهيم حجري وأعضاء مجلس الشورى: الدكتور عبد الله المجاهد، والدكتور أحمد محمد مكي، والقبطان سعيد عبد الله يافعي، والدكتور محمد صالح قرعة. وفي الاجتماع نقل رئيس مجلس الشورى تحيات المناضل والقائد الوحدوي والرمز الوطني الكبير، قائد مسيرة التنمية والديمقراطية، فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى الحاضرين، وتهاني فخامته بمناسبة يوم الديمقراطية. معبراً عن سعادته الغامرة بحضور الاجتماع الذي يقام بمناسبة يوم السابع والعشرين من إبريل، المناسبة الوطنية العظيمة، التي كانت وستظل ذكرى عزيزة على قلوب كل اليمنيين، باعتبارها محطة زمنية فاصلة في تاريخ اليمن الواحد الموحد، وستظل رمزاً للتحول الديمقراطي والتنموي في عهد الوحدة المبارك. وقال رئيس مجلس الشورى: من مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر، نجدد عهد الوفاء للقائد الذي سطَّرَ بأحرفٍ من نور، ومعه كل الشرفاء من أَبناء الوطن، تاريخ بلدنا المعاصر، وحقق شعبُنا اليمني في ظل قيادته الحكيمة، حلمه الأسمى في الوحدة، وأعاد الاعتبار لهذا الوطن، بعد أن أتت عليه عاديات الزمن، ومزقت جسده الجغرافي الواحد الخلافات والفتن، وفرقته ممالك ودويلاتٌ وسلطناتٌ متناحرة ومتخلفة، جثمت على كاهله ردحاً من الزمن. وأضاف: ومع منجز الوحدة العظيم تحقق إنجازان آخران: إنجاز سياسي ديمقراطي، يتمثل في التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع، وبمنظومة القيم الديمقراطية التي نفخر بها، قيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإنجاز تنموي يتمثل في إطلاق أهم وأكبر مشروع للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة في تاريخ اليمن. وأشاد رئيس مجلس الشورى بمحافظتي الحديدة وريمة، وبمواقف أبناء المحافظتين المبدئي والثابت تجاه قضايا الوطن وأولوياته وثوابته.واصفاً الحديدة بأنها تشكل بوديانها الخصبة وشواطئها مصدر خير لكل اليمن، وبأن مينائها ومازال شرياناً حيوياً هاماً يصل اليمن بالعالم، مثلما كان الشريان الذي أمد الثورة اليمنية المباركة بزاد المواجهة مع قوى التخلف والظلام وأعداء الثورة والجمهورية حتى تحقق الانتصار. ووصف محافظة ريمة بالشامخةُ شموخَ جبالها الرائعةُ روعةَ إطلالتِها الخضراءَ النَّدية على السَّهلِ والبحر.. البهيَّةُ بهاءَ حُضُورِهَا في هَامةِ الوطن. وقال: لقد وعد فخامة رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات بأن تكون مديريات ريمة محافظةً قائمةً بذاتها، وتحقق الوعد، وحري بأهلها أن يفخروا بما حققته محافظتُهم من مكاسب، حيث كان لهذا القرار الحكيم لفخامة رئيس الجمهورية، بإنشاء المحافظة، أثره الكبير في تسارع وتيرة التنمية والتطور في المحافظة. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الاهتمام الذي تناله محافظتا الحديدة وريمة من قبل الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم الميزانية الاستثمارية لمحافظة الحديدة هذا العام تزيد عن 25 ملياراً و700 مليون ريال، وتشمل العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير وتحسين الخدمات. فيما زاد حجم الدعم الذي حظيت به محافظة ريمة منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام عن خمسين مليار ريال، فيما بلغ حجم الميزانية الاستثمارية لمشاريع الطرق التي سيجري تنفيذها هذا العام أكثر من ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال. وتطرق رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى مجريات الأحداث التي تشهدها بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية، وأعمال التخريب والتمرد التي تتجدد من وقت لآخر في بعض مديريات محافظة صعدة. لافتا إلى حالة التناغم القائمة بين تلك الأحداث، التي قال: إنها تكشفَ عن النوايا السيئة واليائسة لمثيريها، وهم قلة، على الرغم من اختلاف أهدافهم ومراميهم، والتي يجمعها هدف واحد هو إفشال المشروع الوطني الوحدوي والديمقراطي والتنموي. وقال رئيس مجلس الشورى: إنه ليس من سبب لدى هؤلاء يمكن الإجماع على مشروعيته أو وجاهته، بعد أن تم حل كل القضايا والمطالب المشروعة: مطالب المتقاعدين والمنقطعين، في المحافظات الجنوبية، وإبرام عهد العفو والسلام والتنمية والاستقرار في محافظة صعدة، مضيفاً: إن هذه القلة من مثيري الأزمات، لا منطق لهم، لقد انكشفت نواياهم السيئة، بإطلاقهم صيحات الفتنة، وشعارات الفرقة والانفصال، والجهر بهدفهم إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وتقويض المكتسبات الوحدوية والديمقراطية والتنموية لهذا الشعب، والتي ناضلت لأجل تحقيقها أجيال من اليمنيين على مدى قرون. واعتبر أن نفوس هؤلاء القلة من مثيري الفتن والفوضى قد ضاقت، بما بلغه الوطن من مجد وحضور ومكانة إقليمية ودولية، وأدركوا أن مصالحهم الأنانية، التي كانت على الدوام، على النقيض من مصالح الشعب وتطلعاته، قد فقدت فأتوا بمشروع الإمامة والسلطنات والمشيخات المقبورة، الذي يُطل برأسه من ركام الحرائق التي يضرمها مثيرو الفتن والفوضى ودعاة الانفصال والإمامة، في الممتلكات الخاصة والعامة، ومن فوهات أسلحة العناصر المتطرفة التي تحصد أرواح الأبرياء، وتقطع الطرق، وتهدد أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة. ونوه رئيس مجلس الشورى بمستوى الوعي الذي يتمتع به الشعب اليمني تجاه مصالحه وبإيمانه بأن ناصية التغيير بيده لا بيد أحد سواه، وحيث يمارس دوره في الحكم، من خلال التفويض عبر صناديق الانتخابات.قائلاً: لقد خاض اليمنيون خلال ثمانية عشر عاماً من عمر وحدته المباركة، دورتين انتخابيتين رئاسيتين، وثلاث دورات انتخابية برلمانية، ودورتين انتخابيتين محليتين وخاض عبر ممثليه في المجالس المحلية المنتخبين، أول دورة انتخابات لمحافظي المحافظات، في خطوة لا تقبل التأويل، نحو تأسيس حكم محلي واسع الصلاحيات ويتهيأ كذلك لاستقبال عهد جديد من تطوير مؤسسات الدولة المركزية، وتطوير نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، ونظام الانتخابات، الذي تبشر به التعديلات الدستورية. ونوه بأن هذه التعديلات ستكون على رأس أولويات مجلس النواب خلال العامين القادمين من ولايته، التي اتفقت القوى السياسية في البلاد على تمديدها. وقال: إن ذلك يعني أن مواقع صنع القرار الرئاسية والتنفيذية والبرلمانية، والمحلية، وعملية تطوير مؤسسات الدولة والحكم المحلي واسع الصلاحيات والنظام الانتخابي، تعبر تعبيراً تاماً عن إرادته، ولن يقبل شعبنا، باعتباره المصدر الأول للقرار والمؤثر فيه، بأي محاولة للالتفاف على مؤسسات الدولة الدستورية، أو النيل من مشروعيتها، أو هدمها من أي كان وتحت أي شعار كان. وأثنى رئيس مجلس الشورى على دعوة فخامة الرئيس الصريحة والمخلصة القوى السياسية، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، إلى الحوار تحت مظلة الدستور القانون وتحت سقف مؤسسات الدولة الدستورية. لافتاً إلى أن تلك الدعوة قد تضمنها البيان الختامي لدورة المؤتمر السابع الثانية للمؤتمر الشعبي العام ، الذي طرح التعديلات الدستورية باعتبار أنها تمثل صيغة شاملة لتطوير مؤسسات الدولة والحكم المحلي واسع الصلاحيات والنظام الانتخابي موضوعاً للحوار. وقال: إن هذه القضايا تمثل نقطة التقاء بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، مما يضع أحزاب المعارضة في المحك، فهي لذلك مدعوة إلى التعامل مع هذه الدعوة المخلصة، على قاعدة المسئولية الوطنية، وعلى ذات القاعدة من المسئولية نطالبها بالكف عن خلط الأوراق، من خلال إصدار رسائل خاطئة إلى مثيري الفتن و الفوضى، الذين يستهدفون الوحدة الوطنية. وشدد رئيس مجلس الشورى على أن مثيري الفتنة و أصحاب دعوات العودة إلى عهد الإمامة و المشيخات والسلطنات والمنادون بالعودة إلى عهد الفرقة والشتات والاقتتال، معزولون ومدانون وطنياً وإقليمياً ودولياً. وقال: إن اليمنيين ومعهم العالم، يرفضون هذه الدعوات المشبوهة واليائسة، وإن اليمن بفضل السياسات الحكيمة لقيادته، تمضي بثبات على درب الديمقراطية والتنمية، والأشهر القليلة القادمة، ستحمل بشائر الخير بإذن الله. وأضاف: لقد استطاعت بلادنا بفضل تلك السياسات أن تتعامل مع تأثير الأزمة المالية العالمية، فالاقتصاد واعد، والخدمات الأساسية ستشهد المزيد من التطور، خصوصاً ما يتعلق بالكهرباء، في ظل تسارع الخطى لتشغيل أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز. واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته بالقول: في هذه الظروف نحن مدعون إلى أن نقف خلف قائد الوطن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، في مواجهة دعاة العودة بالوطن إلى الماضي التشطيري والظلامي، وتأييد كل ما قام به من أجل حماية الوحدة والنظام الجمهوري وتحقيق التنمية.داعياً إلى تضافر جهود الجميع، وحشد كل الطاقات، من أجل التنمية وبناء الوطن.
