أكد الأخ محمد شاهر حسن وكيل وزارة الإعلام انه تم خلال الفترة القليلة الماضية الترخيص ل 22صحيفة جديدة منها 14صحيفة أهلية و3 تابعة للمنظمات الجماهيرية و5حزبية ووفقاً للاجراءات القانونية المنظمة لإصدار تراخيص الصحف..وأضاف شاهر إن هناك 10طلبات لإصدار تراخيص صحف جديدة وان الوزارة بصدد الانتهاء من مراجعتها واتخاذ الاجراءت في إصدار التراخيص لها بحسب مطابقتها للشروط القانونية وان الطلبات مستمرة ..وأشار وكيل وزارة الإعلام الى أن القانون اليمني من أفضل القوانين في الوطن العربي في التسهيلات المقدمة لإصدار الصحف انطلاقاً من الحرص على حرية التعبير وعدم تقييد الحريات. وكان الأخ وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي قد أكد في مؤتمر صحافي يوم أمس الأول الالتزام المبدئي لحرية الصحافة في بلادنا باعتبارها في مقدمة الحريات، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام قدمت تقريراً إلى مجلس الوزراء حول حرية الصحافة والإجراءات والخطوات القانونية التي تم اتخاذها من قبل الوزارة بهدف تفعيل القانون بكل التفاصيل المتعلقة بسير العمل الصحفي، موضحاً أن التقرير شمل أيضاً تصريحاً لعدد من الصحف الجديدة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أكد على حماية حرية الصحفيين في اليمن باعتبارها سمة حقيقية للنهج الديمقراطي، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بنصوص قانون الصحافة والمطبوعات في حماية حرية الصحافة وحماية الصحفيين وأيضاً تطبيق النصوص المتعلقة بالمحظورات الصحفية وجرائم النشر واستخدام حق الحرية في اتجاه يتناقض تناقضاً كاملاً مع المصلحة العليا للوطن ومع واجبات حماية الوحدة الوطنية و التقيد بأخلاق المهنة، نافيا قيام وزارة الإعلام بأية رقابة مسبقة كون ذلك يعتبر مخالفة قانونية، ولكن هناك حق تحمل المسؤولية للمطابع وجرائم حظر النشر المنصوص عليها في القانون ..وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ليس هناك أي قرار بإيقاف أية صحيفة وإنما كان هناك حجز إداري لإصدار او إصدارين لعدد من الصحف فقط لكن بعضها احتجبت بعد ذلك لظروف خاصة بها وبعلاقاتها بالمطابع، لأن وزارة الإعلام تخاطبت مع جميع المطابع بالجمهورية بتعميم يؤكد على أهمية تحمل المطابع مسؤولياتها التي نص عليها القانون.
