عبر المشاركون في المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة حجة, عن ادانتهم للأعمال التخريبية والإرهابية التي تقوم بها العناصر الخارجة عن النظام والقانون والهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وإعاقة التنمية في البلاد. وطالب المشاركون في ختام اعمال المؤتمر اليوم الخميس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية الغراء ونصوص وأحكام القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ... مثمنين جهود فخامة رئيس الجمهورية وحرصه وحكمته في التعامل مع هذه الاحداث كذا دور القوات المسلحة والامن والمواطنين الشرفاء في التصدي لتلك الاعمال الارهابية والتخريبية . واكد المشاركون إن الوحدة الوطنية هي عنوان الكرامة والمستقبل الزاهر وأنها راسخة رسوخ الجبال ومحروسة بإرادة الله وصمود جماهير الشعب الأبية وأنها قدر ومصير الشعب اليمني العظيم وكونها حققت آمال وطموحات الشعب المتطلع دائما نحو آفاق جديدة للتنمية والحرية والديمقراطية . فيما اوصى المشاركون بضرورة تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية والوقوف على بعض المواد المخصصة في صرف اعتمادات الصناديق للسلطة المحلية التي أعاقت السلطة المحلية عن صرف مساهمة الصناديق في الأوجه المحددة لها دون مراعاة متطلبات الواقع العملي . وطالبوا بضرورة رفع سقوف المناقصات الممنوحة للوحدات الإدارية بحيث تكون صلاحيات لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة لا تقل عن السقف الممنوح للوزراء،ولجنة المناقصات في المديريات لا تقل عن السقف الممنوح للمحافظة حاليا،و الإسراع في استكمال البنية التنظيمية والتحتية للوحدات الإدارية بفتح فروع الأجهزة التنفيذية اللازمة التي تمكن السلطة المحلية من القيام بمهامها وتزويدها بالكوادر المؤهلة والإمكانات المادية اللازمة لتشكيل تلك الفروع وأدائها لوظائفها . وشددوا على ضرورة إعادة النظر في النظم واللوائح الانتخابية بحيث تضمن وصول الذين يستشعرون أمانة المسئولية والواجب تجاة المواطنين الى المجالس المحلية،الى جانب تنمية الوحدات الإدارية . واشاروا الى أهمية تنمية القوى البشرية من خلال تدريب كوادر وقيادات أجهزة السلطة المحلية في إطار رؤية شاملة ومتكاملة قائمة على نتائج المسوحات والدراسات العلمية لاحتياجات التدريب ومجالاته المطلوبة وبما يؤهلها للقيام بمهامها المختلفة في عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المحلية في الوحدات الإدارية مع العمل على تخصيص اعتمادات مالية سنوية كافية . واكدوا أهمية زيادة الدعم المركزي بناءً على معايير وأسس عادلة – لمواجه ما تعانيه هذه المحافظة من قلة الدعم والتوزيع العادل للمشاريع ومخصصاتها المالية بما يحقق تنمية متوازنة على المستوى المحلي والوطني . كما اوصى المشاركون في المؤتمر بإعادة النظر في الوضع الراهن فيما يتعلق بموارد الوحدات الإدارية بما يمكنها من الحصول على مصادر إيراديه لرفد قدراتها التمويلية بحيث تشمل رسوم التحسين على المنتجات المحلية خصوصاَ في المحافظات التي لا توجد فيها مصانع للمنتجات . وطالبوا وزارة الإدارة المحلية بتحقيق التنسيق الفعال بين الوحدات الإدارية في المحافظات والوزارات في المركز،وبما يمكن هذه الوحدات من تنفيذ برامجها الاستثمارية وتجاوز الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع العديد من الوزارات وخصوصاً المالية وبالذات فيما يتعلق بالإنفاق على المشاريع . ولفت المشاركون إلى أهمية توفير متطلبات ومستلزمات تطبيق نظام الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات من حيث توفير البنية التحتية من مباني ومنشآت وتزويدها بالكوادر المؤهلة والمستلزمات الفنية وبما يكفل إحداث تنمية مجتمعية متوازنة. ودعا المشاركون في المؤتمر الى الوقوف بمسئولية أمام كل الصعوبات والعراقيل التي تعيق عملية التنمية والتطور وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة للمجالس المحلية السابقة التي لم تنفذ، الى جانب حسم الوضع القانوني والمؤسسي للوحدات الفنية في المحافظة تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين لما تحتله هذه الوحدات من أهمية في مساعدة المجالس المحلية على القيام بوظائفها الإدارية والتنموية والرقابية والفنية . وكذا تمكين أجهزة السلطة المحلية من ممارسة دورها في الإشراف على تنفيذ المشاريع المموّله مركزياً وتزويد المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بوثائق تنفيذ تلك المشاريع والتوقيع على تقارير الإنجاز ، ووضع آلية تكاملية تكفل مشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عمليات تنفيذ تلك المشاريع . وفيما يتعلق بالايرادات المحلية شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة حصر جميع الأوعية الايرادية المتاحة في كل وحدة ادارية بما في ذلك جهات التحصيل والقائمين على التحصيل لتكوين قاعدة بيانات وتطويرها بما يستجد ووضع الآلية اللازمة لتنفيذ ذلك واستكمال الهيكل التنظيمي لدواوين المديريات وخاصة إدارات رقابة تحصيل الموارد . واشاروا في هذا الصدد الى أهمية الاعتماد على الموظفين الرسميين ذوي المؤهلات وتدريب الهيئات الإدارية وجهات التحصيل والموظفين القائمين على التحصيل بشكل متواصل، الى جانب رفع تقارير شهرية بهذا الشأن عبر فروع مكاتب المالية . وكلف المشاركون الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بالنزول الميداني لتقييم أداء المديريات وإجراء الرقابة الدورية على مستوى تحصيل وتنفيذ حملات توعوية عبر الاذاعة المحلية بخصوص تحصيل الموارد بإعتبارها أساس التنمية المحلية، وكذا إلزام المؤسسات الخدمية بتوريد الرسوم المحلية المتراكمة منذ سنوات واعتماد حوافز مشجعه للمحصلين . وشددوا على ضرورة توريد عائدات حاصلات الآراضي الزراعية الحكومية للحسابات المحلية للمجالس المعنية وإعادة تقدير قيم عقود الإيجارات بشكل نسبي ووفقاً لظرف الزمان والمكان، ومتابعة توريد المدورات المرحلة لدى أمناء الصناديق والمتحصلين لتصنيف وجدولة البواقي الزكوية وفقاً وظروف نشوئها ودراسة إمكانية المحصل منها وشطبه على ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن . وكذا إعادة تقييم وضع ضرائب القات بجميع الأسواق، وتوريد زكاة كبار المكلفين الواقعين في نطاق المحافظة ضمن موارد المحافظة بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم (224) بشأن زكاة كبار المكلفين، الى جانب إقرار شراء جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي للحاجة إليهما باعتبارهما أولوية هامة من الإعتمادات المحلية. وبشأن الشباب والمبدعين دعا المشاركون الى الاهتمام بقطاع الشباب والمبدعين والمثقفين و تحصينهم من الأفكار الدخيلة والهدامة وتثقيفهم بثقافة المحبة والإخاء والبناء والتسالم وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة، ومواصلة الاهتمام بإشراك المرأة في مختلف مؤسسات ومرافق الوحدات الإدارية والعمل على تنمية قدراتها لتكون شريكاًَ رئيساًَ في التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى التحاق الفتاة بالتعليم . وطالبوا بضرورة إتخاذ التدابير اللآزمة والحازمة للحفاظ على المياه ومنع إستنزافها والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية وايجاد قناة تحويلية في وادي لاعة بمنطقة بني قيس، والحفاظ على البيئة وإعطائها الأولوية في خطط المحافظة للمرحلة القادمة حلاً لمشكلة المياه ،وكذا تطوير البنية الأساسية للنشاطين السياحي والسمكي والأنشطة المرتبطة بهما،والحفاظ على الآثار والموروث الشعبي والمواقع التاريخية بالمحافظة. وشددوا على سرعة إنشاء البنية التحتية لجامعة حجه وتوفير الدعم المالي الكافي للتنفيذ واتخاذ الإجراءات العملية لفتح فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بهدف بناء وتنمية قدرات كوادر السلطة المحلية ،الإهتمام بالإستثمار والإستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة . وكان المؤتمر الذي استمر يومين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي قد استعرض نتائج ومخرجات أعمال مجموعات العمل، والنقاشات المستفيضة وأقر كافة الادبيات والوثائق المقدمة.
