كشفت وثيقة حكومية أن الحكومة تخطط لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستيعاب ما لا يقل عن 50 ألف عامل يمني سنوياً، وذلك في إطار خطتها لتعزيز التكامل والاندماج في المنظومة الخليجية. وأكدت الوثيقة أن الحكومة تهدف من خلال مسار العمالة في خطتها الى الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة في كل التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الخليجي، من خلال التوسع في انشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع بما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم، واعادة النظر في المناهج في كافة المؤسسات التعليمية، وخلق آلية مناسبة تسمح بزيادة التدفق الى التعليم الفني والمهني، وتوحيد التصنيف والتوصيف المهني وتحديد معايير موحدة للمستويات والمهارات مع دول الخليج. وركزت الوثيقة الرسمية على أهمية اتخاذ الجانب الخليجي لسياسات واجراءات تشكل متطلبات لازمة وهي توفير تمويلات لإنشاء معاهد نوعية وتمويل ورش تدريبية، وتسهيل استجلاب العمالة اليمنية الى دول المجلس، واعتماد حصة للعمالة اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة الى سوق العمل في دول المجلس، وتزويد الجانب اليمني بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية. 26سبتمبرنت