كشفت وثيقة حكومية يمنية أن الحكومة تخطط لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي لايفاد ما لا يقل عن 50 ألف عامل يمني سنويا الى الاخيرة، وذلك في إطار خطتها لتعزيز التكامل والاندماج في المنظومة الخليجية. و أكدت الوثيقة أن الحكومة تهدف من خلال مسار العمالة في خطتها الى الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة في كل التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الخليجي، من خلال التوسع في انشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع وبما يتناسب واحتياجات تلك الاسواق. واضافت الوثيقة ان اليمن سيعيد النظر في المناهج في كافة المؤسسات التعليمية، بهدف خلق آلية مناسبة تسمح بزيادة التدفق الى التعليم الفني والمهني، وتوحيد التصنيف والتوصيف المهني وتحديد معايير موحدة للمستويات والمهارات مع دول الخليج. وركزت على أهمية اتخاذ الجانب الخليجي لسياسات واجراءات تشكل متطلبات لازمة، وهي توفير تمويلات لإنشاء معاهد نوعية وتمويل ورش تدريبية، وتسهيل استجلاب العمالة اليمنية الى دول المجلس. وأشارت الوثيقة كذلك الى اعتماد حصة للعمالة اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة الى سوق العمل في دول المجلس، وتزويد الجانب اليمني بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية. من جهة ثانية أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم دول المجلس للوحدة اليمنية ولجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار، بما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه، كما شددوا على حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه. وأعربوا في بيان صادر في ختام أعمال الاجتماع المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليمن، الذي عقد بالرياض، عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين، مشيدين بالخطوات التي قامت بها اليمن لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد البيان على أهمية إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية، من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها، وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها. واعتبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي يوسف بن علوي، مشاركة اليمن في الاجتماع الوزاري الخليجي سنة حميدة، لتبادل المشورة بين الدول الخليجية واليمن وإقامة علاقات نموذجية بين الجانبين. من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، إن صنعاء حريصة على التنسيق والتعاون مع دول المجلس في جميع المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتوطيد العلاقات وضمان استمرارها هو ربطها بمصالح سياسية واقتصادية مشتركة. .